شرایط صدور «پروانه بهرهبرداری اجباری اختراعات» تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی»، مواد دیگری از این طرح را تصویب کردند.
بر این اساس، نمایندگان با تصویب ماده ۳۹ این طرح با ۱۸۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن، موارد صدور پروانه بهرهبرداری اجباری را به شرح زیر تعیین کردند:
«۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: درمواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهرهبرداری کنند؛
۲- اتخاذ رویههای ضدرقابتی: درصورتی که بهرهبرداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهرهبرداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد؛
۳- کوتاهی بهرهبرداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهرهبرداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتی که طولانیتر است باید منظور گردد؛
۴- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابلتوجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهرهبرداری نباشد».
نمایندگان همچنین ماده ۴۰ این طرح را با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۰ «برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح میشود. درصورت موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهرهبرداری میکنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری کمیسیون موضوع این ماده، دبیرخانهای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل میشود.
تبصره ۱- تصمیمهای کمیسیون لازم الاجراء بوده و ظرف مدت بیستروز قابل اعتراض در شعب ویژه دادگاههای موضوع ماده (۱۴۵) این قانون است.
تبصره ۲- پروانه بهرهبرداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمانهای دفاعی تقاضا کردهاند، توسط کمیسیونی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر میشود».
وکلای ملت همچنین ماده ۴۱ این طرح را با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۱ «متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری باید تواناییهای لازم برای بهرهبرداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم میشود و باید شامل موارد زیر باشد:
۱- نظرات و دلایل متقاضی مبنیبر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضدّرقابتی و یا کوتاهی در به کار بردن اختراع در ایران
۲- دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع درخواست بهرهبرداری نموده، ولی نتوانستهاند اجازه بهرهبرداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.
۳- دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع
تبصره- درخواستهایی که از سوی دستگاههای اجرائی ارائه میشود باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد».
نمایندگان ماده ۴۲ این طرح را با ۱۸۹ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ماده۴۲ مقرر میکند: «دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهرهبرداری اجباری، حداکثر ظرف مدت دهروز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ میکند. مالک اختراع میتواند حداکثر ظرف مدت سیروز نظرات و دلایل خود را بهصورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیمگیری به کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم میشود».
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده ۴۳ این طرح مقرر کردند «دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون، حداقل دهروز پیش از تشکیل جلسه کمیسیون، زمان آن را به متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری و مالک اختراع اطلاع میدهد. اشخاص مذکور میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون با ملاحظه دلایل و مستندات ذینفعان و استماع اظهارات آنها درصورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ میکند».
نمایندگان ماده ۴۴ این طرح را نیز با ۱۷۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
مطابق این ماده «درصورت اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری، کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون، باید مبلغ مناسب (با أخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزشگذاری با انتخاب قاضی عضو کمیسیون)، شرایط بهرهبرداری، هویت بهرهبردار، مدت بهرهبرداری، اقدامات اجرائی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهرهبردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص کند. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده بهعهده بهرهبردار است. استفاده از پروانه بهرهبرداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهرهبرداری به دارنده گواهینامه اختراع و درصورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهرهبرداری اجباری نمیتواند حق بهرهبرداری برای دارنده مجوز اجباری را بهصورت انحصاری مقرر کند».
همچنین بر اساس ماده ۴۵ این طرح «درصورتی که به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۴۱)، مواد (۴۲) و (۴۳) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهرهبرداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط لازم نیست. تصمیم کمیسیون در این مورد، بلافاصله به اجراء در میآید و دبیرخانه آنرا ظرف مدت بیستروز به مالک اختراع ابلاغ میکند.
تبصره- در صورت اجرای این ماده، هزینه بهرهبرداری موضوع ماده (۴۴) این قانون ظرف مدت حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت میشود».
انتهای پیام/