اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها نیازمند تشکیل کارگروه ویژه/ هشدار بازگشت به عصر واردات فرآورده‌های نفتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از قوانین کشور به دلیل بروکراسی اداری و عدم پیگیری‌های لازم با گذشت زمان به قوانین کتابخانه‌ای تبدیل می‌شوند، بی‌تردید صرف تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات جاری کشور و بهره‌مندی از مواهب آن کافی نبوده و آنچه اهمیت دارد تحقق اجرای قانون در زمان مناسب است.
بنابراین به منظور ضایع نشدن تلاش‌های صورت گرفته برای تهیه و تصویب یک قانون به خصوص برای قوانین جامع و راهبردی کشور لزوم تشکیل کارگروهی ویژه برای پایش پیوسته و گذر از گلوگاه‌ها برای پیشبرد قانون در سریع‌ترین زمان ممکن احساس نیاز می‌شود، به خصوص اینکه قانون محل بحث قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها باشد که اجرای آن منجر به بی‌اثر شدن تحریم‌های نفتی آمریکا می‌شود.
* چرا تشکیل کارگروه ویژه «قانون پتروپالایشگاه‌ها» ضرورت دارد؟
به دلیل حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مختلف، سازمان‌ها، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری و سایر دستگاه‌ها در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها، بی شک حجم موانع موارد نیازمند به حل و فصل و پیگیری زیاد و قابل توجه خواهد بود.
از طرفی بیشتر دستگاه‌های کشور به دلیل روزمرگی با دغدغه رفع مسائل کوتاه مدت یا کمبود وقت، شرایط پیگیری و پیشبرد موضوعات بلندمدت نظیر قوانین راهبردی را ندارند. در ضمن موضوعاتی مثل تعارض منافع در سطوح بالا منجر به اختلاف نظر و توقف کار می‌شود. بنابراین تشکیل کارگروه پایش و پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها با حضور نماینده‌های سازمان‌های درگیر در این قانون ضرورت دارد.
* فرصت‌ها و تهدیدهای ایران در بازار آینده پتروپالایشی دنیا
بیماری مضمن اقتصاد کشور وابستگی بودجه جاری به فروش نفت خام است. سهولت تحریم‌پذیری فروش نفت خام در کنار سیاست و توانایی دولت‌ها در فروش و وصول درآمدهای نفتی منجر به نوسان و عدم قطعیت میزان درآمدهای دولت شده است که تورم، کاهش ارزش پول ملی و توقف توسعه زیرساخت‌های کشور برخی از نتایج آن است.
در مقابل طی چند سال اخیر با تکمیل پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تولید سوخت مازاد بر نیاز کشور، همواره شرایط صادرات سوخت به کشورهای همسایه و منطقه همراه با وصول درآمدها فراهم بوده است. صادرات محصولات پالایشی به لبنان برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ نمونه‌ای موفق از صادرات منطقه‌ای به حساب می‌آید. در نتیجه فروش و وصول درآمد محصولات پتروپالاشگاهی بر خلاف نفت خام تاثیر به مراتب کمتری از تحریم می‌پذیرد.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای محصولات پایه پتروشیمیایی در قاره آسیا تا افق ۲۰۵۰ با رشد بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷، مواجه می‌شود. از طرفی بازار محصولات پالایشی در ۴ کشور همسایه ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان در سال ۱۳۹۸ برابر ۱۴۰ میلیون بشکه ارزیابی شده است که پاسخگویی به آن نیازمند توسعه یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت پالایشی کشور دارد.
با توجه به افزایش نیاز بازارهای جهانی و البته داخل کشور به محصولات پتروپالایشگاهی، در صورت محقق نشدن اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها نه تنها کشور از مزایای کوتاه و بلندمدت این قانون، بهره‌مند نمی‌شود (جدول ۱) بلکه نیازمند واردات محصولات پتروپالایشی از بازارهای جهانی با وجود تحریم‌ها و کمبود درآمدها است.
جدول ۱
*گره فعلی قانون پتروپالایشگاه‌ها در صندوق توسعه ملی و دفتر هیات دولت
محمدعلی قدیری، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به دلایل بی‌توجهی به اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها می‌گوید: «با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون جدید پتروپالایشگاه‌ها در کمیسیون اقتصادی هیات دولت در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ عملاً مسیر پیشبرد قانون منتظر نوبت‌دهی برای تصویب این قانون در جلسه هیات وزیران است. این موضوع در حالی است که از تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ پایان مهلت قانونی دولت برای تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیات وزیران سه ماه می‌گذرد».
وی افزود: «بنابراین ضروری است دفتر هیات دولت هر چه زودتر نسبت به قرارگیری نوبت تصویب این آیین‌نامه در جلسه هیات وزیران اقدام کند تا با ابلاغ رئیس محترم جمهور کار به جلو حرکت کند. صندوق توسعه ملی نیز در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تنفس خوراک طرح ها را در حالی با تاخیر تصویب کرد که خبری از ابلاغ این مجوزها به شرکت‌های مجری نیست».
این کارشناس حوزه انرژی اظهار داشت: «با توجه به اینکه در موضوع تامین مالی طرح‌ها با استفاده از تنفس خوراک یک سمت مهم قضیه صندوق توسعه ملی است، ضروری است علاوه بر توجه بیش از پیش هیات عامل صندوق به تسریع امور مربوط به این قانون اعضایی از این صندوق در کارگروه پایش و پیشبرد حضور داشته باشند».
*پیشنهاد تشکیل یک کارگروه ویژه برای اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها
بی‌شک مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، نقش نظارتی بر کیفیت اجرای قوانین کشور را نیز بر عهده دارد. با تشکیل کارگروه پایش و پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها این بستر برای اعمال نقش نظارتی مجلس برای مطالبه‌گری قانونی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قانون پتروپالایشگاه‌ها فراهم می‌شود. فعالیت این کارگروه با هماهنگی کمیسیون‌های مرتبط مجلس نظیر کمیسیون انرژی و اقتصاد می‌تواند تاثیر به سزایی در تسریع اجرای قانون و هموار شدن مسیر برای طرح‌های مشابه را در آینده داشته باشد.
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این باره می‌گوید: « شرکت ملی پالایش و پخش از طرح حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها حمایت می‌کند. ما نیز به همراه کمیسیون انرژی جلسات ماهانه‌ای برای پیشبرد طرح‌ها برگزار کرده‌ایم».
در مجموع به با توجه به اهمیت راهبردی احداث پتروپالایشگاه‌ها و ارتباط آن با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و البته مسیر تامین مالی این طرح‌ها از ابزارهای بازار سرمایه، پیشرفت آن‌ها نیازمند پیگیری جدی است.
از این‌رو وجود یک کارگروه مشترک بین کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نفت که به دور از تشریفات و روزمرگی‌های اداری متمرکز بر تسهیل، پیگیری و رفع موانع پیش روی احداث ۸ پتروپالایشگاه جدید و همچنین طرح‌های ارتقای فناوری پالایشگاه‌های موجود باشد ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/