طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تنها مسیر رفع تبعیض است
مهدی شریفیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص نتایج جلسه شورای عالی اداری کشور که با حضور رئیس جمهور و معاون اول وی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار فارس، گفت: مجلس یازدهم برای تغییر و اصلاح قوانین متداخل آمادگی خود را اعلام کرده است و این موضوع در قوانین اداری کشور اولویت بالایی دارد و باید در این زمینه همکاری جدی و گسترده بین دولت و مجلس شکل بگیرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور، افزود: این مسئله در این جلسه شورا از طرف اینجانب مطرح شد و مورد استقبال رئیس جمهور محترم و اعضای حاضر قرار گرفت و امیدوارم به زودی روند اجرائی این پیشنهاد تهیه و با سرعت بیشتری پیگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه گفت: مطالبه مردمی را خصوص مبارزه با فساد در بخش هایی از ادارات در این جلسه مطرح نمودم چرا که مردم در کنار مسائل معیشتی و اقتصادی از برخی موارد منجر به فساد گلایه مندند و لازم است شورای عالی اداری کشور و دولت سیزدهم، خود پرچمدار مقابله با فساد اداری شوند و از ظرفیت های مردمی در این موضوع به ویژه هوشمند سازی مقابله با مفاسد اداری استفاده کنند.
وی به لزوم توجه ویژه به ساماندهی استخدام کارکنان دولت و بخش عمومی در نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت: مسئله امروز نیروهای غیر رسمی در تمام مجموعه ها این نیست که دولت می تواند یا نمی تواند بار مالی این موضوع را تامین کند یا مجلس چه راه حلی را برای این موضوع در پیش می گیرد و مسئله آن کارگر یا کارمندی که گاهی بار سنگین تری از وظایف سازمانی و خدماتی و اداری را بر دوش می کشد این است که چرا این تبعیض با این شرایط در پرداخت حقوق وجود دارد.
شریفیان توضیح داد: به عنوان نمونه، در دستگاههای مختلف اختلاف بسیار زیاد میان حقوق افراد با شرح وظایف مشابه را مشاهده می کنید و گاهی تا سه برابر اختلاف در دریافتی حقوق شاهد هستیم و این روند ناصواب باید در شورای عالی اداری کشور در ریل صحیح و درست خود قرار گیرد به نحوی که تبعیض از میان برود.
وی تصریح کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تنها مسیر برای رفع تبعیض موجود در نظام استخدامی کارکنان دولت و نهادهای عمومی که در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است، می تواند مانع بروز تبعیض و کاهش اختلاف بین کارکنانی باشد که در برخی موارد برای کار یکسان حقوق های بسیار متفاوتی دریافت می کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور تاکید کرد: برای این رفع تبعیض و تسریع در تدوین قانون ساماندهی استخدام کارکنان دولت باید مجلس و دولت همراهی ویژه داشته باشند. بدون این چنین طرحی ، دستیابی به عدالت در حوزه کار تقریبا غیر ممکن است و از این طریق باید دست واسطه ها و دلالانی که در قالب شرکت پیمانکاری حق کارگران را پایمال می کنند کوتاه شود تا شاهد انگیزه بالا و امید و نشاط در کار در بین کارگران و کارکنان زحمتکش بخش های مختلف در کشور باشیم.
انتهای پیام/