علامت مثبت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بورس/ خودرویی‌ها می‌توانند بازار سرمایه را برگردانند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حال و روز بازار سرمایه و سهامداران مدتهاست که خوش نیست. نوسان فراوان در بورس و ریزش‌هایی که گاهی مواقع هیچ دلیل خاصی ندارد، وضعیت بازار سرمایه را به سمت خروج سهامداران حقیقی سوق داده است.
در این بین برخی اخبار و اتفاقات پیرامون بازار سرمایه سبب شده است، تا بسیاری از کارشناسان معتقد باشند این وضعیت پایدار نخواهد بود و به زودی بازار سرمایه وارد فاز صعودی خواهد شد.
در صورتی که بخشی از آنچه این روزها در حال زبان به زبان شدن است، رخ دهد، می‌توان امیدوار بود بازار سرمایه به یک روند متعادل و منطقی دست پیدا کند.
کاهش بیش از ۸۰ درصدی ارزش برخی سهم‌ها از اغاز ریزش بازار سرمایه در سال ۹۹ وضعیت برخی از سهامداران را به حدی بغرنج کرده است که باید گفت، این افراد تنها به دنبال راهی برای سر به سر شدن سود و زیان و بازگشت اصل سرمایه خود هستند تا بازار را برای همیشه ترک کنند.
خودروسازها پیشرو بازار می شوند؟
در بین اخباری که این روزها از بودجه سال ۱۴۰۱ به گوش می رسد و اخباری که پیرامون صنایع مختلف منتشر میشود، باید گفت: خودرویی‌ها در وضعیت خوبی در زمینه اخبار پیرامون بازار سرمایه قرار گرفته‌اند.
افزایش قیمتی که طی روزهای گذشته دو خودروساز بزرگ کشور مجوز گرفته‌اند، می‌تواند در روند کلی بورس نیز مثبت باشد. بعد از افزایش متوسط قیمت ۱۸ درصدی قیمت محصولات شرکت ایران خودرو، حالا سایپا نیز مجوز افزایش ۱۵ درصدی برخی محصولات خود را گرفته است.
افزایش قیمت محصولات این دو کارخانه بزرگ خودروسازی می‌تواند منجر به رشد قیمت سهام این شرکتها شود. از دیگر سو، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته همیشه بازار سرمایه را با چالش جدی مواجه کرده است، بحث قیمت‌گذاری دستوری محصولات بوده است.
در صورتی که بازار سرمایه مطمئن باشد، دولت دخالتی در قیمت‌گذاری دستوری محصولات انجام نمی‌دهد و مکانیزم بازار خود تعیین کننده قیمت این محصولات خواهد بود، سهامداران نیز برای ورود پول‌های پارک شده به بورس اقدام خواهند کرد.
البته در کنار همه این موارد خوب می‌توان به نامه وزیر کار به وزرای اقتصاد و صمت نیز اشاره کرد که خواهان فروش ۴۶ درصد از سهام شرکت ایران خودرو در اختیار تامین اجتماعی را به صورت بلوکی شده است تا سهام مدیریتی این شرکت نیز به بخش خصوصی حقیقی واگذار شود.
حذف ارز ترجیحی، خبر خوب دیگر برای بورس
یکی از مشکلاتی که در وضعیت فعلی بازار سرمایه با ان دست و پنجه نرم می‌کند، بحث حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت به احتمال قوی در زمینه تخصیص ارز ترجیحی برای برخی از کالاها در سند بودجه سال آینده تجدیدنظر جدی خواهد کرد که همه این رویدادها می‌تواند سیگنال‌های مثبتی به بازار سرمایه ارسال کند.
برخی کارشناسان معتقدند، تخصیص دلار دولتی به شرکتها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب پذیری مصرف کننده نهایی را به دنبال داشته و خود بهانه‌‌‌‌ای برای قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات شده است.
بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد، دقیقا در هر نقطه‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است.
موضوعی که در کالاهای اساسی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده میشود. گندم، خوراک دام و طیور، برخی محصولات غذایی و همچنین دارو از مواردی هستند که همچنان در لیست دلار ۴۲۰۰ باقی مانده‌اند و می‌توان در این مساله ردپای زیان ایجاد شده برای شرکت‌های بورسی و مصرف کننده نهایی را به وضوح مشاهده کرد.
به عنوان مثال در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، سیاست اشتباه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنایع، مانع رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکتها شده است. این مساله نه تنها شرکت‌های بورسی را با مشکل مواجه کرده است، بلکه قیمت کالای نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد نیز با افزایش قیمت شدیدی روبرو کرده است. یعنی این سیاست نه تنها موفق نبوده، بلکه وضعیت تولیدکننده و مصرف کننده را به شدت بدتر کرده است.
از این رو مدتهاست که کارشناسان اقتصادی از لزوم حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌‌‌گویند؛ اما در میانه آبا ن‌‌‌ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی با تقاضای بررسی دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌‌‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر مخالفت کردند و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.
حال باید دید این اخبار مثبت که طی روزهای گذشته منتشر شده است، می‌تواند بورس را به روند صعودی و متعادل بازگرداند یا خیر؟
انتهای پیام/ب