۱۳ آسیب فرآیند بررسی بودجه در مجلس/ نمایندگان از افزایش هزینه‌های دولت بپرهیزند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.
این نخستین سند مالی دولت سیزدهم و قرن جدید محسوب می‌شود که با شیوه و رویکرد جدید تهیه و ارائه شد. یکی از مهمترین مباحثی که در بودجه نمود عینی داشته و مسئولان سازمان برنامه بر آن تاکید دارند، کاهش کسری بودجه و پولی نشدن آن است. در لایحه دولت عدالت محوری و رشد متوازن در دستور کار قرار گرفته و صندوق سرمایه گذاری برای رشد تولید و اشتغال طراحی شد که جایگزین صندوق کارآفرینی امید می‌شود.
در حال حاضر لایحه ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان کل کشور نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت. یکی از دغدغه‌ها و نگرانی مسئولان دولتی، تحولات بودجهای در مجلس است نمایندگان براساس ملاحظات منطقه‌ای و استانی و مطالبات مردمی که وجود دارد، اغلب اوقات سقف بودجه را افزایش می‌دهند تا مصارفی را به بودجه تحمیل کنند. این مسئله تبعات منفی و مطالبات جدی روی دست دولت‌ها می‌گذارد که در برخی مواقع تبدیل به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. فارغ از این مسئله متورم شدن درآمدها که در طرف دیگر آن مصارف پیش بینی شده، محقق نمی‌شود و در نهایت دولت را به سمت استقراض می‌کشاند که نه تنها دردی از ذی‌نفعان دوا نمی‌کند که منجر به تورم برای آحاد جامعه خواهد شد.
تجربه بودجه ریزی در کشورهای آمریکا،کانادا و کره‌جنوبی بررسی شده و مثلا در کشور کره جنوبی مطابق قانون اساسی، مجلس اجازه افزایش هزینه‌ها را بدون موافقت دولت ندارد، حتی در صورتی که به اندازه آن درآمد ایجاد کرده باشد. در حقیقت نقش مجلس، مهار تمایل دولت به افزایش هزینه‌هاست، نه اینکه خود بخواهد به هزینه‌های دولت اضافه کند.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیبهای ناظر به فرایند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی پرداخته و آن را با تجربیات جهانی مقایسه کرده است.
از مهمترین محور می‌توان به:
۱ . مبهم و غیرشفاف بودن فرایند بررسی جداول و ردیفهای لایحه بودجه و سازوکار اصلاح اعتبارات،
۲ . غیرشفاف بودن محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالیانه کل کشور،
۳ . پایین بودن نقش کمیسیونهای تخصصی در بودجه حوزه مورد نظر،
۴ . فقدان نگاه کلان به آثار اقتصادی تصویب لایحه بودجه،
۵ . فقدان تصمیم‌گیری کلان برای توزیع اعتبارات بودجهای میان حوزه‌های مختلف،
۶ . عدم بررسی دقیق منابع مندرج در لایحه بودجه
۷ . افزایش بیش‌برآوردی منابع بودجه در مجلس،
۸ . تجمیع سه تصمیم اصلی بودجه شامل تصمیم کلان برای رد یا تأیید کلیات، بررسی و تصویب
منابع بودجه و بررسی و تصویب مخارج بودجه در کمیسیون تلفیق،
۹ . تعداد زیاد پیشنهادهای نمایندگان در هر مرحله و عدم فرصت بررسی آنها،
۱۰ . حجم بالای احکام در لایحه و قانون بودجه،
۱۱ . فرصت کم دولت برای اصلاح جدی لایحه در صورت رد کلیات در مجلس،
۱۲ . نقش اندک نظرات کارشناسی در فرایند بررسی بودجه،
۱۳ . ورود نمایندگان به جزئیات بودجه نظیر عناوین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خارج از
سازوکار کارشناسی،
۱۴ . نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر عملکرد و ارزیابی نتایج حاصل از منابع اختصاصیافته به
حوزه‌های مختلف و در نظر گرفتن این ارزیابی برای اختصاص منابع در سالهای بعد اشاره کرد.
علاوه بر موارد فوق، اساسا یکی از ضرورت‌های اصلی بررسی و تصویب بودجه در قوه مقننه در همه
کشورها، کنترل هزینه‌های دولت و جلوگیری از هزینه‌کرد دولت در راستای منافع کوتاه مدت و دوره‌ای دولت‌ها است و در تجربیات موفق جهانی چنین مشاهده می‌شود که یکی از دغدغه‌های مهم حاکم بر تصمیمات مجلس، جلوگیری از بروز کسری بودجه و هزینه کرد اضافی دولت است.
با این وجود، سابقه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی نشان دهنده این موضوع است که در بسیاری از سالها نه تنها چنین دغدغه‌ای بر تصمیمات مجلس حاکم نبوده، بلکه عمده تغییرات اعمال شده مجلس بر لایحه بودجه افزایشی بوده است.
علاوه بر آسیب شناسی صورتی گرفته پیشنهادات موفق به منظور ترمیم روابط دولت و مجلس در بررسی بودجه ارائه شده است:
۱ . ضرورت حاکم شدن دغدغه کنترل هزینه‌های دولت و کسری بودجه در تصمیمات مجلس
محدودسازی رشد سقف بودجه در مجلس،
2 . ارتقای نقش مجلس در ریلگذاری بودجه در سطح کلیات و روندهای اصلی بهجای ورود در
جزئیات ردیفها و احکام جزئی و موردی تصویب و بررسی کلیات در یک مرحله مجزا،
3 . تأکید بر بررسی منابع بودجه بهصورت مستقل از مصارف و در کمیته مجزا به جهت جلوگیری
از ایجاد منابع غیرواقعی برای مصارف ایجاد شده،
4 . بررسی بودجه در چند مرحله. ابتدا بررسی و تصویب کلیات، سپس ورود به منابع و نهایتا
بررسی مصارف،
5 . تفکیک نمایندگان عضو در کمیته منابع و مصارف کمیسیون تلفیق یا هر کمیسیون دیگری
که مسئولیت تخصصی بررسی بودجه را برعهده دارد،
6 . ارجاع بودجه براساس حوزه‌های مصارف به کمیسیونهای تخصصی و ارائه پیشنهاد توسط این
کمیسیونها، تقویت بودجه‌ریزی تخصصی،
7 . کنترل میزان پیشنهادهای مطرح شده در بررسی بودجه در صحن علنی مجلس،
8 . پیشگیری از ورود ملاحظات جزئی و منطقه‌ای در بررسی بودجه و مدیریت شیوه ورود
نمایندگان و کمیسیونها به جزئیات ردیفها.
اجماع قابل توجهی در بین کارشناسان مختلف در خصوص ضرورت اصلاح محورهای یاد شده از سالهای قبل وجود داشته و حتی برخی از این موارد در سیاستهای کلی قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته است. تجربه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس و ابهامها و ایرادهای همراه آن نیز مجددا این موضوع را در کانون توجهات مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
در راستای رفع مسائل یاد شده، بازبینی و اصلاح اساسی آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص فرایند بررسی بودجه در مجلس، ضروری است که در همین راستا برخی از اصلاحات مورد نیاز توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفت اما هنوز این اصلاحات در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
به گزارش فارس، مجری قانون بودجه دولت محسوب می‌شود و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که در نهایت حجم وسیعی از مطالبات روی زمین بماند از طرفی شورای نگهبان نیز براساس قوانین نباید موارد که بار مالی جدید برای قوه مجریه به همراه دارد را تایید کند.
انتهای پیام/ب