مجلس و دولت بدنبال یکدست کردن قرارداد کارمندان/ پیمانکاران فاسد حذف می‌شوند
سید حمیدرضا کاظمی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره تعیین تکلیف انواع و اقسام قراردادهای وزارتخانه‌ها با کارمندان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت باید به صورت یک بسته دیده شده و برای همیشه با تصویب یک قانون آن را برای همیشه حل و فصل کنیم این در حالی است که بیش از ۱۰ نوع قرارداد با کارمندان در دستگاه‌های اجرایی منعقد می‌شود که حقوق‌های این افراد تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد و ارقام پایین را برای دستمزد دریافت می‌کنند ضمن اینکه هیچ نوع امنیتی هم برای امنیت کاری خود متصور نیستند و حتی بهانه‌هایی نظیر شرکتی بودن می‌آورند.
وی افزود: در حال مذاکره با دولت هستیم تا بتوانیم کل قراردادهای دستگاه‌های اجرایی را تعیین تکلیف کرده و در یک قالب بررسی کنیم؛ دولت و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها می‌توانند یک نوع قرارداد با کارمند غیررسمی منعقد کنند و در پایان هر سال هم آن را تمدید کنند؛ در صورت اجرای این موضوع شرکت‌های پیمانکاری و واسط حذف خواهند شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: متأسفانه شرکت‌های پیمانکاری در قرارداد منعقده با وزارتخانه‌ها برای ارائه خدمات، با کارمندان قراردادی منعقد می‌کنند که حقوق کمتری به آنها پرداخت شده و شرکت سود زیادی ببرد، در حالی که حتی خدمات مناسبی هم به مردم ارائه نمی‌شود.
کاظمی گفت: باید یک بار برای همیشه تمام قراردادها را تعیین تکلیف کرده و به یک قرارداد برسیم که با این شیوه هم تکلیف کارمند و وزارتخانه مشخص می‌شود و هم تکلیف مردم به عنوان ارباب رجوع.
وی افزود: این عزم در مجلس وجود دارد که قراردادهای کارمندان با دستگاه‌های اجرایی یکدست شود، البته نظر دولت سیزدهم هم مثبت است و فقط باید در جزئیات با یکدیگر مذاکره کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان گفت: معتقدم که بعد از مشخص شدن تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۱ بایستی به سراغ یک دست شدن قراردادهای وزارتخانه‌ها با کارمندان برویم که با این کار ضمن ارتقا خدمات به مردم فسادها هم کمتر شده و انگیزه کارمند افزایش پیدا کرده و وقتی او با ثبات بیشتری در شغل خود مواجه شود، کار بهتری هم انجام می‌دهد.
انتهای پیام/