رانت پنهان| ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست مهلک دولت دوازدهم بود/ ارز ترجیحی با حمایت از تولید در تضاد است
سعید عباسیان، عضو اندیشکده حکمرانی شریف، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره لزوم اصلاح سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: اساسا قرار نبود چنین سیاستی برای چند سال اجرا شود. هیچ وقت قرار نیست هزینه تولید با سیاست‌هایی نظیر دادن نهاده ارزان، کاهش یابد. دولتمردان فکر می‌کنند، چون یک سری نهاده‌های وارداتی را با این ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرده‌اند، این باعث می‌شود که در واقع قیمت کالا کنترل شود که این اشتباه بزرگ و مهلک در امر سیاست‌گذاری اقتصادی است.
وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین قیمت، بر اساس مفهوم هزینه فرصت و عرضه و تقاضا است، ادامه داد: این فکر اشتباهی است که تصور کنیم، چنین سیاستی می‌تواند به کنترل قیمت کالا کمک کند. به عبارت دیگر، این نتیجه و تفکر که قیمت کالاها با چنین سیاستی کنترل شود، اشتباه است.
عضو پژوهشکده حکمرانی شریف، افزود: با این نوع قیمت‌گذاری ارزی، دولت در حال پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی است و این موضوع باعث می‌شود کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخل مشابه ارزان تر تمام شود و تمایل مصرف کننده به سمت آن نیز بیشتر شود. این موضوع با همه مواردی که ما در رابطه با حمایت از تولید داخل می‌گوییم در تضاد است.
عباسیان با اشاره به دلایل اصلاح این سیاست تصریح کرد: ابتدای سال بحث سر این بود که ما ۸ میلیارد دلار می‌توانیم ارز برای تامین کالاهای اساسی تخصیص دهیم. آیا این را در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کنیم یا شیوه دیگری را برای تخصیص این مقدار ارز که در دسترس داشتیم، انتخاب کنیم. در وضعیت فعلی بحث بر سر این مساله است که این ۸ میلیارد را هم در ۶ ماه ابتدایی سال تخصیص داده‌ایم و تمام شده است. عملا بحث تصمیم گیری نیست. دیگر دولت و بانک مرکزی نه مجوز تخصیص ارز بیشتری دارند و نه دیگر ارزی دارند که بخواهند پرداخت کنند. پس در حال حاضر اصلا بحث اختیار برای اصلاح شیوه پرداخت مطرح نیست، بحث اجبار است.
وی با بیان اینکه برای آینده چه تصمیمی می توان گرفت، تاکید کرد: اگر می‌خواهیم این سیاست را ادامه دهیم دو راه بیشتر نداریم. یا از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این ۷ قلم کالا پرداخت کنیم که با توجه به شرایط کشور، بسیار خطرناک است و می‌دانیم چه بلایی می‌تواند بر سر کشور بیاورد.
عضو پژوهشکده حکمرانی شریف ادامه داد: راه دوم این است که دولت از سامانه نیما این ارز را تامین کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بدهد که این هم یک شیوه اشتباه است. در این شیوه دولت با کسری بودجه عظیمی که دارد، محبور است، پول چاپ کند و از سامانه نیما با نرخ بالای ۲۴ تومان بخرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهد و مابه التفاوت این دو عدد را به هر میزانی که بخواهد بدهد باید از پایه پولی تامین کند که خود این هم به شدت تورم زا خواهد بود و کاملا ضد هدف اولیه خودش عمل خواهد کرد.
عباسیان با اشاره به سیاست جایگزین دولت در خصوص اصلاح این سیاست ادامه داد: به عناون راهکار جایگزین، اگر حمایتی هم می‌خواهد از برخی قشرها و افراد صورت بگیرد، باید دولت به فکر تامین آن از منبع دیگری باشد. پس در وضعیت فعلی دولت باید برای پرداخت یارانه منبع جدیدی را معرفی کند. سیاست حمایتی که دولت در حال اجرای آن است، می تواند دهک‌های پایین که جامعه هدف این حمایت ها هستند را به درستی مورد هدف قرار دهد.
انتهای پیام/ب