مهمترین اشکالات حقوقی و فنی طرح حمایت از کاربران/ وقتی طرح برای شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با نامه محرمانه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظرات و پیشنهادات وزارت ارتباطات به مرکز پژوهش های مجلس بازگشته است.
قرار است در این مرکز، پس از بررسی دوباره طرح و بازخوانی پیشنهادات و انتقادات وارده به آن، طرح برای ادامه روند بررسی به مجلس باز گردد.
اما در همین فراز و نشیب ها، انتقادات از اصل طرح بالا گرفته است و برخی معتقدند این زمان بهترین فرصت برای اصطلاح اساسی طرح و حتی توقف آن و بررسی راه های جایگزین است.
در این باره با جواد آزادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت وگو کرده ایم. او با بیان مشکلات طرح، راه های پیشنهادی خود را برای اصلاح طرح یا پیشنهاد طرح جایگزین بیان کرد.
اینترنت ماهواره‌ای تیر خلاص بر حکمرانی فضای مجازی کشور
فارس: آیا ضرورتی برای قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی وجود دارد؟
آزادی: فضای مجازی لایه های مختلفی دارد ۱- لایه زیرساخت شبکه ۲- لایه خدمات پایه کاربردی ۳- لایه خدمات کاربردی و محتوایی. امروز با فیلترگریزی و حاکمیت‌گریزی فناوری در لایه زیرساخت شبکه، چاره‌ای جز تمهید ظرفیت حکمرانی در لایه های بالاتر نداریم و بهتر است به جای اینکه حاکمیت، همه امکانات خود را در فیلتر یا کنترل ترافیک شبکه تعریف کند، به لایه های بالاتر برود و با قانون‌گذاری عاقلانه و سنجیده، امکان شکل‌گیری زیست بوم فضای مجازی کشور را بر بستر شبکه داخلی فراهم آورد.
هیچ‌وقت در یک محیط غیرمنضبط یک زیست‌بوم شکل نمی گیرد. این توسعه هم با زور و اجبار نیست؛ بلکه باید با قانون‌گذاری و ایجاد انضباط، زمینه برای شکل‌گیری زیست بوم فضای مجازی کشور در یک بافت طبیعی و به تدریج فراهم شود.
برای مثال، در حوزه نقشه و مسیریاب رشد خوبی داشته ایم و امروز بیش از ۵۰ درصد از کاربران از مسیریاب های ایرانی استفاده می کنند یا در بسیاری از حوزه های خدمات، شرکت های داخلی به خوبی در حال ارائه خدمت هستند.
معتقدم نه فقط از منظر وظایف دولت در حمایت از حقوق کاربران بلکه برای حمایت از شرکت های بخش خصوصی نیز لاجرم از قانون‌گذاری در فضای مجازی هستیم. اگر امروز تعداد زیادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات در کشور به قدرت و سهم قابل‌توجهی از بازار رسیده اند، به برکت فیلتر بودن خیلی از سرویس های خارجی در ایران بوده است به همین دلیل به نفع بخش خصوصی هم هست که قبل از اینکه با فناوری هایی نظیر اینترنت ماهواره ای، پای رقبای جدی شان به داخل کشور باز شود، در این فرصت باقی مانده از قانون‌گذاری و انضباط اجتماعی در فضای مجازی حمایت کنند تا زیست بوم فضای مجازی کشور هرچه سریع‌تر بر بستر شبکه داخلی شکل بگیرد تا در زمان مواجهه با رقبای خارجی، این زیست بوم نیازی به خدمات خارجی نداشته باشد.
به همین دلیل معتقدم که قانون‌گذاری برای فضای مجازی امروز یک ضرورت است. همچنان که پیش بینی می شود کشورهایی که در لایه فناوری باقی‌مانده اند با فراگیری اینترنت ماهواره ای دیگر امکانی برای کنترل در مسیر ارتباطی نخواهند داشت و گویی تیر خلاصی را در حکمرانی فضای مجازی دریافت می کنند.
نقدها اصل طرح حمایت را نفی نمی کنند
فارس: نظر شما درباره طرحی که در مجلس با عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جریان است، چیست؟
آزادی: هیچ‌کدام از منتقدین، منکر نفی اصل طرح و ضرورت قانون‌گذاری در این خصوص نیستند؛ ما هم معتقدیم نباید اصل انضباط در فضای مجازی زیر سؤال برود و کسانی که در شرایط خلأ قانونی بازار را به انحصار رسانده اند، حریم خصوصی مردم را دریده اند و … پشت سر منتقدین دلسوز مخفی شوند و با پروپاگاندا و عملیات رسانه‌ای افکار عمومی را به انحراف ببرند اما به هرحال طرح فعلی اشکالاتی دارد که باید در فضای تخصصی و به دور از مطامع انحصارگران اکوسیستم استارت آپی فضای مجازی، نقد و بررسی شود.
به عقیده من طرح فعلی چهار اشکال عمده شامل ۱- تشویش در تعریف خدمات پایه کاربردی، ۲- پراکندگی و مشخص نبودن مسئله طرح، ۳- فهم اشتباه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ۴- نهادسازی غیرضروری در حمایت از خدمات پایه کاربردی دارد:
۱- تشویش در تعریف خدمات پایه کاربردی
اولاً در ماده ۱ طرح، تعریف خدمات پایه کاربردی تفسیرپذیر عنوان شده است و می‌تواند خدمات غیرپایه مانند خدمات کاربردی و محتوایی را هم در برگیرد؛ ثانیاً در ماده ۲، تعریف دوباره توسعه پیدا می کند و به خدمات پایه شبکه هم سرایت می کند. حتی با ملاک قراردادن جنبه راهبردی و تعداد کاربران در تعریف خدمات پایه، در آینده نیز شمولیت قانون در تعیین مصادیق بسیار مبهم و تفسیرپذیر می شود.
۲- پراکندگی و مشخص نبودن مسئله طرح
برخلاف عنوان طرح که حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی است، اما به نظر می رسد مسائل حاشیه ای در لایه های مختلف نیز در این طرح ذکر شده است و عملاً مسئله اصلی طرح را به محاق برده است. مسائلی نظیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی، گذرگاه اینترنت (گیت وی) و اختلاف نیروهای مسلح و دولت، ضمانت قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع صیانت از داده، شبکه ملی اطلاعات و زمان‌بندی اجرای آن و … از این قبیل پراکندگی و آشفتگی است.
۳- فهم اشتباه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات
تنظیم‌گری که در فصل دوم طرح حمایت دیده شده است، کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی است و نقش اساسی آن معین شورای عالی در تعیین سیاست‌های کلی تنظیمی است. ما یک سیاست تنظیمی داریم و یک تنظیم‌گر نباید این دو با هم دیگر اشتباه شود. برخی اشکال می کنند که نمی توان سیاست و اداره را از هم جدا کرد، موضوع درستی است اما در ساختار کلان سیاستی کشور، ما مبتنی بر فلسفه سیاسی تفکیک قوا عمل می‌کنیم و اقتضای آن تفکیک سیاست‌گذار از قانون‌گذار و تنظیم گر است.
به نظرم اینکه طرح حمایت برای نهاد فرادستی خود مکرر تعیین تکلیف یا تضمین کرده است، نوعی وهن شورای عالی فضای مجازی است. ما نیازمند ایجاد یک کمیسیون تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی هستیم، اما این کمیسیون، متفاوت از آن چیزی است که در اساسنامه شورای عالی فضای مجازی آمده است.
۴- نهادسازی غیرضروری در حمایت از خدمات پایه کاربردی
اصل ایجاد یک کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی لازم است اما آنچه در فصل چهارم طرح به عنوان تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی آمده است، موضوعی غیرضروری است. مسئله اصلی در خدمات پایه کاربردی، عدم صرفه اقتصادی و مسئله توسعه نیافتگی علم و فناوری است که می توان درصدی از درآمدهای تنظیمی کمیسیون تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار داد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه‌دهنده خدمات پایه کاربردی را از این معاونت و سازوکارهای موجودش مطالبه کرد. همچنین می‌توان درصدی از درآمدهای کمیسیون تنظیم مقررات خدمات پایه را نیز به عنوان منابع اختصاصی برای هزینه‌های اختصاصی این کمیسیون تعیین کرد.
اگر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منابع مالی صندوق های حمایتی زیرمجموعه اش را به سمت توسعه خدمات پایه کاربردی فضای مجازی هدایت می‌کرد، امروز بسیاری از چالش‌های ما در فضای مجازی حل شده بود
دقیقاً این نقطه‌ای است که ما به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نقد جدی داریم، اگر در طول این سال ها منابع مالی صندوق های حمایتی زیرمجموعه اش را به سمت توسعه خدمات پایه کاربردی فضای مجازی هدایت می‌کرد، امروز بسیاری از چالش‌های ما در فضای مجازی حل شده بود اما متأسفانه بیشتر از اینکه توسعه دهندگان علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت شوند، تجار استفاده‌کننده از فناوری حمایت شدند.
تعیین تکلیف برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات، شأن شورای عالی فضای مجازی زیر سؤال می‌برد
فارس: طراحان طرح معتقدند که ایرادی که به ساختار و وظایف این کمیسیون عالی وارد بوده، حل شده است. آیا این‌طور است؟
آزادی: من چنین اعتقادی ندارم و معتقدم طراحان طرح با تعیین تکلیف برای کمیسیون عالی که مصوب شورای عالی فضای مجازی است در اساسنامه شورا و حدود اختیارات و وظایف شورای عالی به‌عنوان یک نهاد فرادستی ورود پیدا کرده اند و تصویب چنین طرحی توهین به جایگاه شورای عالی است.
برای مثال در ماده ۳ دقیقاً با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در ترکیب اعضا دست برده اند یا در ماده ۴ و ۵ به تعیین وظایف و اختیارات و حتی نکاتی از جنس آیین نامه داخلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات دخالت کرده اند.
فارغ از این موضوع ما به چهار نوع نهاد مرتبط با تنظیم‌گری فضای مجازی در کشور نیاز داریم:
۱- سیاست‌گذاری تنظیم‌گران: این نهاد، شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی آن است و کار آن تعیین سیاست های تنظیمی است.
به چهار نوع نهاد مرتبط با تنظیم‌گری فضای مجازی در کشور نیاز داریم؛ سیاست‌گذاری تنظیم‌گران، تنظیم‌گران بخشی، تنظیم‌گر خدمات پایه کاربردی و تنظیم‌گر خدمات شبکه.
۲- تنظیم‌گران بخشی: در لایه خدمات کاربردی و محتوایی مطرح است. پیشنهاد ما این است که در طرح های قانونی مستقلی قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های مختلف اصلاح شده و ایجاد تنظیم‌گران بخشی ذیل همان بخش طراحی شود. (البته در برخی دستگاه‌ها این تنظیم‌گران شکل‌گرفته اند) در حوزه محتوا نیز نیاز داریم تا تنظیم‌گری تخصصی با ترکیبی متشکل از صداوسیما، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد شود.
۳- تنظیم‌گر خدمات پایه کاربردی: این دقیقاً تنظیم گری است که باید به موجب طرح جدید ایجاد شود.
۴- تنظیم‌گر خدمات شبکه: در بخش فناوری ارتباطات، تنظیم‌گر مربوطه در قانون وظایف و اختیارات وزیر ارتباطات و در قالب کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده شده است؛ اما در خصوص خدمات شبکه مرتبط با فناوری اطلاعات یا به عبارت دقیق تر در خصوص خدمات شبکه اعم از خدمات پایه ارتباطی و اطلاعاتی، قانون مذکور باید اصلاح و به روزرسانی شود.
طرح جایگزین، مسئله اصلی خود را «حاکمیت‌پذیری فضای مجازی» قرار دهد
فارس: در نهایت با جمع بندی آنچه که گفتید آیا امکان اصلاح این طرح وجود دارد و پیشنهادتان برای بهبود این طرح چیست؟ یا این طرح از اساس باید متوقف و طرح دیگری به جای آن جایگزین شود؟
آزادی: در نهایت می توان این طور گفت که یک اکوسیستمی طی ۱۰ سال گذشته در کشور شکل گرفته است. همه ما قبول داریم که اکوسیستمی که شکل گرفته با کلی مسائل و اشکالات مواجهه است اما این رویه جاری باید گام به‌گام اصلاح شود و همه دنیا هم تنظیم مقررات را مرحله به مرحله اجرا کرده اند.
نمی‌توان همه اشتباهات یا کاستی ها را یک باره و در یک قانون اصلاح کرد. پیشنهاد مشخص ما این است که طرحی دیگر جایگزین طرح فعلی شود اما شرط هایی دارد.
جایگزینی مشروط بر این است که: ۱- طرح جایگزین، مسئله اصلی خود را «حاکمیت‌پذیری فضای مجازی» قرار دهد. به عقیده من همه طرح‌های قانونی باید در حمایت از حقوق کاربران باشند و این عنوان فعلی غلط است. مهم ترین کار باید حاکمیت پذیری فضای مجازی باشد تا در صورت نیاز، حکومت و دولت بتواند از حقوق شهروندانش مطابق با قانون اساسی صیانت کنند.
۲- برای حاکمیت‌پذیری فضای مجازی هیچ ضرورتی به مداخله مستقیم قانونی در همه لایه های فضای مجازی نیست، می‌توان از تجربه جهانی بهره‌مند شد و همان‌گونه که در قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی از سایر امور جدا شده است، در فضای مجازی نیز گلوگاه‌ها و اموری که تحقق حاکمیت ملی فضای مجازی را ایجاب می‌کند از سایر امور تفکیک شده و موضوع قانون حمایت قرار گیرد.
۳- طرح جایگزین از پرداختن به موضوعات پراکنده مانند گیت وی، حریم خصوصی، سواد فضای مجازی، صیانت از داده، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و … پرهیز کند و صرفاً بر لایه خدمات پایه کاربردی متمرکز شود و تعریف دقیق و غیر تفسیرپذیری از این خدمات ارائه شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود مصادیق به‌صورت روشن ذکر شود و نگران اضافه شدن خدمات آتی در این حوزه نباشیم. هم امکان اعمال خط مشی ها از طریق خدمات پایه کاربردی تنظیم شده وجود دارد و هم امکان به روزرسانی و اصلاح قانون. این مصادیق عبارت است از ۱- خدمات میزبانی داده، ذخیره‌سازی و زیرساخت خدمات ابری ۲- مرورگر ۳- خدمات احراز هویت ۴- خدمات تحلیل داده ۵- خدمات تبلیغات ۶- خدمات پرداخت ۷- موتور جست وجو ۸- پست الکترونیک ۹- پیام رسان فوری ۱۰- شبکه های اجتماعی ۱۱- فروشگاه برنامک ۱۲- خدمات جغرافیایی و ناوبری.
۵- به‌موجب طرح قانونی جایگزین، تنظیم‌گر تخصصی خدمات پایه کاربردی در مرکز ملی فضای مجازی با لحاظ امکانات لازم ایجاد شود؛ تأکید می‌شود این تنظیم گری که در فصل دوم طرح حمایت فعلی دیده شده است، کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی است و نقش آن تنظیم‌گری نیست بلکه معین شورای عالی در تعیین سیاست‌های کلی تنظیمی است.
طرح حمایت فعلی، اشکالات عدیده‌ای در این حوزه دارد. برای نوشتن طرح جایگزین، باید از متخصصین حقوقی به ویژه از گرایش حقوق جزا استفاده لازم شود
۶- در خصوص حمایت از خدمات پایه کاربردی و منابع و مصارف کمیسیون تنظیم‌گر خدمات پایه، ضرورتی به ایجاد صندوق جدید نیست. مسئله اصلی در خدمات پایه کاربردی، عدم صرفه اقتصادی و مسئله توسعه نیافتگی علم و فناوری است که می توان درصدی از درآمدهای تنظیمی کمیسیون تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار داد و حمایت از شرکت های دانش بنیان توسعه دهنده خدمات پایه کاربردی را از این معاونت و سازوکارهای موجود مطالبه کرد.
درصدی از درآمدهای کمیسیون را نیز به عنوان منابع اختصاصی برای هزینه های اختصاصی این کمیسیون تعیین کرد.
۷- برای نوشتن طرح جایگزین، از متخصصین حقوقی به ویژه از گرایش حقوق جزا استفاده لازم شود، چراکه طرح حمایت فعلی، اشکالات عدیده‌ای در این حوزه دارد.
انتهای پیام/