توافق بر ۸۰ درصد متن موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک گفت: موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵ کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان) از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرا شد و مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین در حال انجام است.
وی افزود: تسریع و تحقق این موافقت‌نامه مورد تأکید دولت سیزدهم بوده و وزیر صمت به صورت هفتگی روند پیشرفت این کار را پایش می نماید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: از مهرماه سال جاری تاکنون بیش از هفت جلسه به صورت مجازی در چارچوب مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ج. ا. ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در خصوص فصول مربوط به متن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بین سر تیم‌های مذاکراتی برگزار شده و در ۱۱ لغایت ۱۲ آبان ماه سال جاری نیز در ایروان ارمنستان، جلسه مذاکراتی حضوری بین تیم‌های مذاکراتی کشورمان و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا تشکیل شده است.
پیمان پاک افزود: تاکنون بیش از ۸۰ درصد از متن موافقت‌نامه تجارت آزاد آتی مذاکره و مورد توافق قرار گرفته است و انتظار میرود در جلسه آتی در تهران این متن نهایی شود و مذاکرات روی فهرست کالاهای مشمول موافقت‌نامه آغاز شود.
در جلسه آبان‌ماه از طرف اوراسیایی دعوت شده بود تا در تاریخ ۱۵ آذر ماه برای جلسه نهایی‌سازی متن موافقت‌نامه در تهران حضور پیدا کند که متعاقباً طرف اوراسیایی اعلام کرد نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگی بین پنج کشور عضو اتحادیه دارند. لذا این نشست در اوایل سال جدید میلادی برگزار خواهد شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های کشورمان در موضوع توسعه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز لجستیک به ویژه در بخش حمل و نقل است بیان داشت: در حوزه حمل و نقل در ماه‌های اخیر پیگیری جدی صورت گرفت و امضای تفاهم‌نامه با شرکت کشتیرانی ج. ا. ایران و فراهم آوردن زمینه ایجاد خطوط منظم دریایی در دریای خزر به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های دستیابی به بازارهای اوراسیا به ویژه با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در حمل و نقل زمینی از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در موضوع توسعه تجارت با سایر کشورها، تجربه نشان داد، مانع فقط تعرفه‌های گمرکی نیست. در توافق با اوراسیا هرچند تعرفه‌های بسیاری از کالاها کاهش چشمگیری پیدا کرد ولی کمبود زیرساخت‌ها برای توسعه تجارت از یک طرف و عدم آگاهی بخشی از صادرکنندگان و حتی مراجع دولتی از قواعد تجارت بین‌الملل به ویژه در حوزه تدابیر غیر‌تعرفه‌ای کشورهای مقابل از طرف دیگر امکان استفاده حداکثری از این موافقت‌نامه را محدود می‌کند. به عنوان نمونه در حوزه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و استانداردها عدم آگاهی‌ها می‌تواند مانعی برای توسعه تجارت قلمداد شود که نمونه آن را در بحث محدودیت واردات در برخی اقلام کشاورزی ایرانی مشاهده کردیم.
پیمان پاک گفت: در موافقت‌نامه ایران و اوراسیا با توجه به اهمیت موضوع اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و استانداردها بنا به پیشنهاد ایران، کارگروه‌های مربوط از سال گذشته رسماً بین ایران و اوراسیا تشکیل شد و جلساتی نیز در قالب آنها بین طرفین برگزار شد، با این حال آن‌چنان که مورد انتظار بود این کارگروه‌ها فعال و مثمرثمر نبوده‌اند که در نظر است این موضوع بیش از پیش با جدیت از جانب دو طرف ایران و اوراسیا پیگیری و مشکلات در این حوزه‌ها در قالب این کارگروه‌ها سریع‌تر طرح و حل و فصل شود.
وی تأکید کرد: در مورد موافقت‌نامه فعلی ایران و اوراسیا که به عنوان جامع‌ترین موافقت‌نامه تجاری ایران آن را می‌توان در نظر گرفت، تجربه دو سال اجرای آن، کمبودهای زیرساختی در بسیاری از بخش‌های دولتی و غیردولتی کشور در مواجه با قواعد تجارت بین‌الملل را آشکار کرد. نواقص و کمبودها در نظام صدور و بازرسی گواهی‌های مبدا، نظام بررسی قوانین و مقررات کشور مقصد و سیستم پاسخگو و چابک در بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی از جمله این ضعف‌ها به شمار میرود که در نظر است با احصای چالش‌ها و مشکلات در اجرای این موافقت‌نامه و مشابه آن و تعبیه راهکارهای مناسب، زمینه را برای آغاز سنجیده یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف بهره‌برداری حداکثری از آن فراهم کنیم.
اوراسیا یکی از اصلی ترین بازارهای هدف صادرات ایران است و با وجود مزیت نسبی قابل توجه کشورمان در تأمین اقلام مورد نیاز این اتحادیه، سهم ایران از مجموع ۵۰۰ میلیارد دلار واردات کشورهای عضو کمتر از ۰.۵ درصد است. بر این اساس، هدف کشور از اقدامات متعدد در راستای توسعه تجارت با اوراسیا، حداقل دستیابی به بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات در افق ۴ سال آتی است.
انتهای پیام/ب