هدایت اعتبار راهی برای افزایش سرعت توسعه کشور/لزوم اجماع حاکمیت بر فهرست طرح‌های پیشران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با روند نزولی داشته و این مساله موجب کاهش ظرفیت رشد اقتصادی کشور و کند شدن فرایند توسعه شده است.
براساس آمارهای رسمی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به «قیمت‌های ثابت» از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. این به معنای کاهش ۴۱ درصدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۹۰ است.
در کنار برخی سیاست‌های غلط دولت قبل در سال‌های گذشته و موانع سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، افت توان نظام تامین مالی کشور و انحراف نقدینگی و سرمایه‌ها به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط پولی و مالی بوده است.
یکی از سیاست‌هایی که برخی کشورها برای افزایش سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به توسعه و رشد اقتصاد در دوران توسعه اتخاذ کرده‌اند، سیاست هدایت اعتبار بوده است. تجربه این سیاست برای اولین بار به کشور آلمان و در دوران ریاست یالمار شاخت بر بانک مرکزی این کشور برمی‌گردد. پس از آن بانک مرکزی ژاپن با الگوی‌برداری از آلمان، سیاست هدایت اعتبار را با تغییرات اندکی در ژاپن پیاده‌سازی کردند. همچنین کشورهای کره جنوبی و چین هم تجربیات بسیار موفقی در زمینه اجرای این سیاست به دست آورده‌اند.
با مجید شاکری فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران درباره هدایت اعتبار و امکان و زمینه‌های عملیاتی کردن آن در اقتصاد ایران به‌‌گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
فارس: برای آشنایی بیشتر و اینکه مخاطبان ما با موضوع گفت‌وگو بیشتر آشنا شوند در ابتدا در این باره صحبت کنیم که هدایت اعتبار چیست و ما درباره چه چیزی می خواهیم گفت‌وگو کنیم.
شاکری: بله. هدایت اعتبار چیست؟ در هر لحظه‌ای که هیات مدیره یک بانک تصمیم می‌گیرند که یک اعتباری را به پروژه‌ای یا شرکتی بدهند یا یک دارایی را بخرند در حال خالق پول هستند. بانک برای خلق پول نیاز به جذب سپرده نیست بلکه راسا خودش پول را خلق می‌کند و ما به‌دلیل حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها آن پول را با پول بانک مرکزی یکی می‌گیریم.
فارس: درواقع بانک در ابتدا باخلق پول تسهیلات می‌دهد و بعد سپرده جذب می‌کند.
شاکری: بانک در ابتدا خلق پول می‌کند و اعتبار خلق شده را به حساب متقاضی تسهیلات واریز می‌کند و به این شکل پول به سمت چپ ترازنامه منتقل می‌شود و حساب بانک تراز می‌شود. حالا اگر فرد سپرده‌اش را خارج کند و خالص خروجی سپرده بانک منفی باشد، در بازار بین بانکی متقاضی اعتبار می‌شود. پس سپرده را لازم دارد برای کم کردن نیاز به پول بانک مرکزی و نه به پول بانکی. هر لحظه‌ای که یک بانک تصمیم می‌گیرد که به یک نفر تسهیلات بدهد یعنی دارد خلق پول می‌کند.
سوال این است که ما چه کاری انجام دهیم که این خلق پول بانکی (نه پول بانک مرکزی) به نفع اقتصاد تمام شود. چون این پول اضافه برداشت از بانک مرکزی نیست…
فارس: خط اعتباری نیست…
شاکری: بله. خط اعتباری نیست. خلق پول بانکی که در حال حاضر انجام می‌شو را چطور عمل کنیم که در جهت اولویت‌های توسعه‌یا ما باشد. ممکن است بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی انجام دهد اما همچنان سیاست هدایت اعتبار را هم ادامه دهد. موضوع کیفیت تخصی اعتبار است و نه اندازه تخصیص اعتبار که متناسب با سیاست پولی می‌تواند افزایش یا کاهش یابد.
فارس: این به پدیده درونزایی پول برمی‌گردد؟
شاکری: بخشی از آن ناشی از درونزایی پول است. چون حدی از رشد نقدینگی با توجه به نیازهای اقتصاد و بزرگ شدن اندازه‌های اسمی اقتصاد به‌ناچار باید افزایش یابد و حالا برای این ناچاری بیاییم برنامه‌ریزی کنیم که چگونه و برای چه بخشی تخصیص پیدا کند.
نکته مهمی که وجود دارد تفاوت تسهیلات تکلیفی با سیاست هدایت اعتبار است. باید تاکید کنیم که تسهیلات تکلیفی، هدایت اعتبار نیست. تسهیلات تکلیفی یعنی مکلف کردن بانک به پرداخت تسهیلات به یک بخش یا برخی افراد. اصلا سیاست‌گذار به این کاری ندارد که این تسهیلات بازدهی خواهد داشت و ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد خواهد کرد یا خیر.
مهم‌ترین رکن هدایت اعتبار این است که اساس آن ایجاد انگیزه سودآوری است. یعنی باید به‌نحوی عمل کنید که این کار به سود بانک باشد تا هم بانک با پرداخت تسهیلات به آن موافقت کند و هم رشد نقدینگی بی‌نهایت نشود و سوم به محض اینکه بانک برای این اقدام خلق پولی انجام داد
پس هدایت اعتبار سیاست انبساط پولی و تسهیلات تکلیفی نیست. هدایت اعتبار کاری است که در عین اینکه به سود بانک است، به تامین مالی اولویت‌های توسعه‌ای کشور می‌پردازد.
فارس: به عبارت دیگر نفع خلق پول به حداکثر جامعه برسد.
شاکری: بله. نکته دیگر این است که موضوع هدایت اعتبار این نیست که فکر کنیم با پول به مثابه یک نهاده می‌شود رشد اقتصادی ایجاد کرد که لازم باشد در این باره صحبت کنیم که پول خنثی است یا خنثی نیست. اصلا بحث این نیست. موضوع هدایت اعتبار، مواجه با پول به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده است.
درست است که اگر اقتصاد از تعادل خارج شده باشد با پول می‌شود به‌طور موقت تعادل ایجاد کرد اما پول به مثابه یک نهاد یعنی ابزاری که با داشتن آن رفتار افراد و زنجیره خدمات را در یک مجموعه هماهنگ کنید بدون اینکه مازادی در اقتصاد ایجاد کرده باشید. در واقع اینجا کارکرد پول به‌عنوان نهادی جایگزین سرمایه در تابع رشد نیست بلکه به‌عنوان یک نهاد هماهنگی اجتماعی است که بهره‌وری تخصیص منابع در اقتصاد را افزایش می‌دهد.
در قالب سیاست هدایت اعتبار دنبال آن هستیم که ترجیحات سودمحور بانک‌ها را به‌گونه‌ای هدایت کنیم تا به بخش‌هایی که در چارچوب برنامه‌های توسعه هدف‌گذاری شده است، تسهیلات پرداخت کند. بدون اینکه بانک مجبور شود. چون اجبار، ما را از مرحله خردمندانه‌کردن پروژه‌ها فاصله می‌دهد. با اجبار، ابزار خِرَد تخصیصی بانک را از دست می‌دهیم.
فارس: البته تجربه کشورهای متخلف از جمله ژاپن نشان می‌دهد که آنها نظام تشویقی و تنبیهی برای پیشبرد سیاست هدایت اعتبار داشته‌اند.
شاکری: عرض می‌کنم. چه آن تشویق و چه آن تنبیه معنای سودمحور دارد. مثلا نوع تنظیم هزینه تمام شده پول در بازار بین بانکی برای یک بانک در بازار بین بانکی را به رفتار کیفی آن بانک در حوزه وام‌دهی به اولویت‌های حاکمیت مرتبط کنید، در عمل هم سیاست تنبیهی و هم تشویقی را اعمال کرده‌اید. بنابراین همه اینها سودمحور است.
فارس: این یعنی ایجاد یک نظام انگیزشی.
شاکری: بله.
فارس: تجربه کشورهای اجرا کننده سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد میزان رشد ترازنامه یا خلق پول منوط به هدایت منابع به سمت طرح‌های مشخص شده از طرف دولت بوده است و در صورتی که نمی‌خواست با این سیاست همراهی کند، اجازه خلق پول نداشت.
شاکری: این هم کاملا سودمحور است. ذات امکان انبساط ترازنامه یعنی سود. یا برای بانک یا برای ذینفعانی که از آن استفاده می‌کنند. وقتی شما سقف رشد ترازنامه را می‌بندید یعنی سود بانک را مدیریت می‌کنید. پس این روش‌ها هم سودمحور است.
فارس: پیشنهاد شما برای اجرای سیاست هدایت اعتبار در شرایط امروز ایران چیست؟
شاکری: پیشنهاد من برای امروز ایران برای هدایت اعتبار به طور مشخص این است که ما بیاییم فهرستی از پروژه‌های مشخص و نه بخشی و منطقه‌ای، بلکه پروژه‌های مشخص روی زمین را مشخص کنیم که…
فارس: این پروژه‌ها زیرساختی باشند یا صنعتی؟
شاکری: هم صنعتی و هم زیرساختی. بیاییم پروژه‌های مشخص با ویژگی‌هایی مشخص شناسایی شوند. این پروژه می‌تواند خط لوله باشد، می‌تواند خط آهن و پروژه ریلی باشد. بیاییم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را نگه داریم اما این پروژه‌ها را از ماده ۱۶ و ۱۷ معاف کنیم. اما سایر معافیت‌های دیگر در این زمینه را حذف کنیم. در این شرایط بانک خودش تصمیم می‌گیرد که سرمایه‌گذاری کند یا خیر. اینکه این پروژه بازدهی لازم دارد یا خیر را بانک تصمیم می‌گیرد. اگر بداند، ما به بانک اجازه داده‌ایم مشارکت حقوقی کند و از اثرات سود آن و هم از افزایش قیمت ارزش دارایی استفاده کند.
فارس: این سرمایه‌گذاری به چه روشی باشد؟ تسهیلات مشارکتی بدهد یا اینکه مالک پروژه یا بنگاه شود؟
شاکری: مالک درصدی از بنگاه یا پروژه می‌شود.
فارس: مالکیت باید موقت باشد یا می‌تواند مالکیت بلندمدت باشد؟
شاکری: می‌تواند مالکیت بلندمدت باشد. دلیلی ندارد بانک را مکلف به مالکیت موقت کنیم. اگر می خواهیم دوره مهلت زمانی برای واگذاری بگذاریم باید آن دوره را بلندمدت تعیین کنیم.
فارس: چرا؟
شاکری: برای اینکه برخی از این پروژه‌ها آثار استراتژیک بین المللی دارد. هم برای بانک و هم برای اقتصاد کشور و باعث بازتعریف جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل و اقتصاد بین الملل خواهد شد.
فارس: علت اینکه محدود بودن بازه زمانی مالکیت بانک بر پروژه و بنگاه تاکید می‌کنم این است که مدیریت بانک درگیر اداره شرکت‌های متعدد می‌شود و ممکن است ماهیت بانکداری را از حالت استاندارد خود خارج کند.
شاکری: مگر همین الان بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کنند؟ مشارکت حقوقی راه‌حل حضور بانک در داخل ترازنامه بنگاه گیرنده تسهیلات است. هم به نفع بانک و هم به نفع اقتصاد کشور است چون هم بازدهی مناسبی برای بانک دارد و هم پروژه‌های زیرساختی و صنعتی کشور به سرعت تامین مالی می‌شود. در کشور ایران به‌دلیل تلاطمات سیاسی، بخش خصوصی باثبات و در اندازه بزرگ نمی‌توانید داشته باشید، بانک یک راه‌حل مهم برای رسمیت بخشی برای سرمایه‌گذاری و حفاظت از سرمایه‌گذاری بلند مدت در اقتصاد هستند.
ضمن اینکه حداقلی از امکان نظارت بر آنها وجود دارد. فارغ از اینکه آیا ما از این ظرفیت‌های نظارتی درست استفاده می‌کنیم یا خیر. یعنی این نافی نظارت نیست. از قضا به این خاطر که یک سری دارایی‌های بزرگ در ترازنامه بانک‌ها قرار می‌گیرد و فهرست این دارایی‌ها را خود حاکمیت مشخص کرده است، نظارت را ارتقاء می‌دهد. در صورتی که بحث کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اجرایی شود، نظارت، هدایت و کنترل نظام بانکی بسیار تقویت خواهد شد.
الان هم در در برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند، بحث حمایت از طرح‌های پیشران وجود دارد اما فهرست طرح‌های پیشران وجود ندارد. بنابراین اگر معافیت طرح‌های پیشران از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای بانک‌ها به‌وجود بیاید و زیرساخت حقوقی کنترل ترازنامه هم تصویب شود، می‌توانیم سیاست هدایت اعتبار را عملیاتی کنیم.
فارس: برای هدایت اعتبار نیازمند اصلاح قانون هستیم؟
شاکری: خیر. بیشتر نیازمند تغییر نگرش هستیم. چون مشخص کردن استثنائات ماده ۱۶ و ۱۷ در اختیار بانک مرکزی است و کنترل ترازنامه و حمایت از طرح‌های پیشران هم در اختیار بانک مرکزی است.
فارس: اگر بخواهیم کیف میدانی صحبت کنیم، دقیقا چه سیاست‌های مشخصی را برای فراهم کردن بستر هدایت اعتبار باید انجام شود؟
شاکری: اولا بانک مرکزی موضوع کنترل ترازنامه را باید جدی بگیرد به خاطر تورم. چون با ریسک پولی شدن کسری بودجه مواجه هستیم، یک راه کنترل کمی ترازنامه بانک‌هاست. ضمن اینکه این اقدام یک ابزار سیاستی کنترل و سوار بودن بر ترازنامه بانک‌ها را می‌دهد. بعد از آن فهرست پروژه‌های اولویت‌دار و پیشران برای اقتصاد ایران توسط دولت تهیه شود. البته مشکل از اینجا شروع می‌شود چون تا بحث پروژه‌ها مطرح می‌شود یک مسئول می‌گوید چرا فلان پروژه در فلان استان در اولویت نباشد یا فلان وزارتخانه می‌گوید چرا پروژه ملی من در اولویت نباشد.
اینکه کدام نهاد باید فهرست پروژه‌ها را تهیه کند یک سوال سیاسی سطح بالاست. درواقع جمهوری اسلامی باید در سطح کلان در این باره تصمیم بگیرد و مجبور به انتخاب و گزینش پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار و کنار گذاشتن سایر پروژه‌هاست. اینکه چه کسی باید پروژه‌های غیراولویت‌دار را مشخص کند را شخص رئیس جمهور باید مشخص کند. درواقع دولت در این قالب یک برنامه عمرانی موقت را تدوین و اجرا می‌کند. اینکه چه کسی باید متولی این برنامه باشد سوال اصلی است. اگر بگوییم سازمان برنامه باید متولی باشد، سازمان برنامه باید به نقش قبل از ادغام با بودجه.
اگر بخواهیم این نقش را به بانک مرکزی بدهیم، بانک مرکزی باید یک نگاه توسعه‌ای داشته باشد. اینجا فقط رویکرد شخص رئیس کل بانک مرکزی خیلی مهم است چون رئیس کل در این شرایط خیلی کارها می‌تواند انجام دهد. اگر متولی این برنامه را وزارت صمت تعیین کنیم باید ببینیم استراتژی توسعه صنعتی وزارت صمت چیست.
در این برنامه تامین مالی مساله اصلی نیست بلکه مساله اصلی تصمیم سیاسی برای بازگشت به ریل توسعه مساله‌ای است که باید به آن پاسخ داد. و این تصمیم سیاسی فقط به‌دلیل این نیست که چون فرایند توسعه در کشور ما ۱۰ سال کند شد، باید این تصمیم را بگیریم. پاسخ به فساد، مبارزه با فساد نیست، پاسخ شفافیت افزایش شفافیت نیست. پاسخ توسعه است. توسعه به خودی خود منجر به کاهش فساد و افزایش شفافیت می‌شود و شفافیت و مبارزه با فساد وقتی معنا پیدا می‌کند که باعث افزایش کارآمدی و توسعه شود.
فارس: چرا از واژه برنامه عمرانی موقت استفاده کردید؟
شاکری: به این خاطر که این برنامه‌ای که می‌خواهیم انجام دهیم منبعث از یک برنامه توسعه نیست بلکه می‌خواهیم یک‌سری پروژه پیشران ملی را تامین مالی کنیم. یکی از سوالات اصلی برای انتخاب پروژه‌های پیشران این است که کدام بخش از خاک ایران را برای اجرای این پروژه‌ها انتخاب کنیم. این یک سوال مهم است.
انتهای پیام/