وقتی گواهی‌های ثبت اختراع در دادگاه، بی‌اعتبار می‌شود/ راهکار عملیاتی برای حل این بحران چیست؟
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ نظام ثبت اختراعات و سایر اقسام مالکیت فکری از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان است. کشورهایی که سهم عظیمی از اقتصاد آن‌ها حاصل از نوآوری است دارای بهترین نظام‌های حقوقی ثبت و حفاظت از مالکیت فکری هستند. در یک ساختار سالم ثبت اختراع، ادعاهای مخترعان به دقت تحت ارزیابی قرار می‌گیرد تا مواردی که به عنوان شروط پتنت در نظر گرفته شده احراز شود.برای اینکه یک اختراع قابل ثبت باشد، باید شرایط خاصی را داشته باشد. چهار مورد از مهمترین معیارهای سنجش هر ادعای اختراع عبارتند از:
۱-اختراع باید بدیع باشد؛ به این معنا که ادعای مطرح شده در اختراع نباید هیچگونه شباهتی به پتنت‌های قبلی، روش‌ها و محصولاتی که قبلا اختراع شده و مورد استفاده قرارگرفته‌اند، داشته باشد و در هیچ یک از پایگاه‌های اطلاعاتی هیچ سندی مبنی بر سابقه‌ی آن ادعا وجود نداشته باشد.
۲-اختراع باید کاربردی باشد؛ اختراع ادعایی می‌بایست مفید بوده و بتواند به عنوان یک محصول یا فرآیند در صنعت مورد استفاده قرارگیرد. لذا برخی موارد تئوری نظیر مدل‌های ریاضی قابلیت ثبت به عنوان اختراع را نخواهند داشت.
۳-اختراع باید قابل افشا باشد؛ مخترع باید اطلاعات کامل مرتبط با اختراع را برای انتشار عمومی افشا کند به طوری که یک فرد با مهارت معمولی در موضوع آن اختراع، بتواند بر اساس اطلاعات ارائه شده، اختراع را بازسازی کند. البته در طول مدتی که گواهی اختراع معتبر است، استفاده تجاری از اطلاعات ادعاهای اختراع باید با اجازه‌ی مالک اختراع باشد.
۴-اختراع باید ابتکاری باشد (نباید بدیهی باشد)؛ بر اساس این شرط، تنها ادعاهایی قابلیت ثبت اختراع را دارند که بر اساس اختراعات قبلی و اطلاعات موجود، برای افراد دارای مهارت در موضوع اختراع بدیهی نبوده و دارای حدی از ابداع و ابتکار باشد. بررسی این شرط چالشی ترین بخش ارزیابی اختراعات در ادارات ثبت اختراع است.
اما در کنار شروط اصلی ثبت اختراع، ماجرای ثبت اختراع در ایران با چالش‌های زیادی همراه است، یک از این چالش‌ها، بحران ابطال گواهی‌های اختراع در دادگاه‌های دعاوی مالکیت معنوی است. «امیرحسین اعزازی» پژوهشگرحوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع در خصوص این مشکل می‌گوید:
رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت اختراع در ایران چگونه است؟
در ایران اداره مالکیت صنعتی که زیر مجموعه مرکز مالکیت معنوی است، به عنوان مرجع قانونی ارزیابی ادعای اختراع و اعطای گواهی ثبت اختراع تعیین شده است. مرکز مالکیت معنوی نیز ذیل سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه محسوب می‌شود. قانون مرجع در این حوزه نیز قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری(مصوب ۱۳۸۶) و آیین‌نامه‌ی اجرایی مربوط به آن است. در این قانون شروط احراز ادعاهای اختراع مطرح شده است و اساس فرآیند ارزیابی اختراعات در اداره مالکیت صنعتی است. همچنین دعاوی مربوط به ثبت اختراع با استناد به این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم اکنون تمامی پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و سایر اقسام مالکیت فکری در شعبه ۱۰۴۳ مجتمع قضایی قدوسی تهران جهت رسیدگی در مرحله بدوی مورد بررسی قرارمی‌گیرد؛ همچنین شعبه‌های تجدیدنظر از جمله شعبه ۱۰، ۱۲ و ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی اینگونه دعاوی، رسیدگی می‌کنند.
در فرآیند دادگاه‌هایی که دعاوی آن بر مبنای گواهی‌های ثبت اختراع (پتنت) شکل می‌گیرد، ادعاهای مطرح شده در پتنت مجدداً بر اساس شرایط مندرج در قانون مربوطه مورد بررسی کارشناسی دادگاه قرار می‌گیرند. بنابر بررسی‌های میدانی و گزارش‌هایی که از قضات و وکلای پروند‌های اختراع به دست آمده، نرخ بالایی از ادعای‌های مطرح شده در اسناد اختراع(پتنت) داخلی در طی بررسی کارشناسی دادگاه، فاقد شرایط ثبت اختراع تشخیص داده می‌شوند؛ به عبارت دیگر رأی دادگاه به ابطال گواهی اختراع موضوع دعوی می‌انجامد.
مشکل ابطال گواهی‌های اختراع از کجا آب می‌خورد؟
بسیاری از مراکز ارزیابی ماهوی اختراع به دلیل فقدان کارشناسان خبره در ارزیابی اختراع، حق الزحمه‌ی اندک و… امکان بررسی مناسب گواهی‌های اختراع را ندارند و ممکن است ادعاهایی که فاقد شرایط مندرج در قانون ثبت اختراع هستند را تأیید کنند.
در آسیب‌شناسی چرایی این مسئله، کارشناسان حقوق مالکیت فکری فرآیند ارزیابی کنونی در اداره مالکیت صنعتی را دارای اشکال می‌دانند. در فرآیند فعلی ارزیابی پتنت‌ها، اداره مالکیت صنعتی از ساختار مراجع استعلام بهره می‌برد. در این ساختار ۷۹ مرجع استعلام که شامل مراکز دانشگاهی، پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز پژوهشی، واحد‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ّهای دولتی و… به عنوان مراجع ذی‌صلاح در ارزیابی ماهوی اختراع( احراز شروط ۴گانه اختراع) از سوی اداره مالکیت صنعتی معرفی شده است. بسیاری از این مراکز به دلیل فقدان کارشناسان خبره در ارزیابی اختراع، حق الزحمه‌ی اندک و… امکان بررسی مناسب گواهی‌های اختراع را ندارند و ممکن است ادعاهایی که فاقد شرایط مندرج در قانون ثبت اختراع هستند را تأیید کنند. این مسئله سبب شده تا دردسرهای فراوانی برای دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی ثبت اختراع ایجاد شود و برای تعیین میزان انطباق ادعاهای مخترع با قانون، پیش از تشکیل دادگاه مجدداً گواهی اختراع را ارزیابی کنند.
نکته نگران کننده این است که در وضعیت فعلی دوساختاری که ذیل یک قوه فعالیت می‌کنند دچار چنان اختلافی هستند که یکی به اعطای گواهی اختراع و دیگری به ابطال آن مشغول است؛ وجود این اختلاف که ناشی از عدم ارزیابی مناسب اختراعات است، دلیل اصلی بی‌اعتبار شدن گواهی‌های اختراع (پتنت) بوده و مانع نقش آفرینی مناسب این ابزار مهم در اقتصاد دانش‌بنیان است. این مسئله در حالی تفاق می‌افتد که بر اساس بررسی‌های انجام شده به‌رغم انتقادات فراوان فعالان حقوق مالکیت فکری به ساختار فعلی ارزیابی در اداره مالکیت صنعتی، هیچ اثری از پاسخگویی و تغییر در رویه‌های فعلی مشاهده نمی‌شود.
راهکار عملی برای رفع این مشکل چیست؟/نگاهی به نظام ثبت اختراع در کشورهای چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی
کارشناسان دو راهکار اساسی را برای حل این مسئله پیشنهاد می‌دهند:
نخست اینکه بجای برون‌سپاری ارزیابی ماهوی اختراعات، کل روند ارزیابی اختراعات همچون سایر ادارات ثبت اختراع معتبر به شکل متمرکز و با تحت نظارت دقیق کارشناسان خبره در ذیل اداره مربوطه انجام شود.
راهکار دوم اینکه هزینه ارزیابی در فرایند ثبت اختراع-که بر دوش مخترع است- با زمان و انرژی مورد نیاز که صرف ارزیابی و صحت سنجی ادعاهای مخترع می‌شود متناسب سازی شود.این افزایش معقول هزینه‌های ارزیابی اختراع از یک سو سبب می‌شود تا انگیزه‌ی ارزیابان برای بررسی دقیق شرایط قانونی ثبت اختراع افزایش پیدا کرده و به دنبال افزایش کیفیت ارزیابی، گواهی‌های اختراع صادر شده کمتر در مسیر ابطال در دادگاه قرارگیرند. از سوی دیگر این افزایش هزینه همچون یک ابزار سیاست‌گذاری سبب می‌شود تا مخترعانی که ادعاهای ضعیف و قابل ابطال دارند کمتر به دنبال ثبت اختراع باشند. درست مانند افزایش هزینه‌های ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی که سبب شد تا افراد فاقد صلاحیت، کمتر برای کاندیداتوری ثبت‌نام کنند.
هزینه ارزیابی در فرایند ثبت اختراع با زمان و انرژی مورد نیاز که صرف ارزیابی و صحت سنجی ادعاهای مخترع می‌شود متناسب سازی شود.
انتظار می‌رود با توجه به شکل‌گیری رویکرد تحولی در قوه‌قضائیه، شاهد تحولاتی در مرکز مالکیت معنوی و اداره مالکیت صنعتی برای رفع مشکلات موجود باشیم. این تحول می‌تواند ضمن اعتبار بخشیدن به گواهی‌های ثبت اختراع، سبب رونق تبادلات فناورانه گشته و به رشد اقتصاد دانش‌بنیان بیانجامد.
انتهای پیام/