انتقاد تولیدکننده‌های داخل از ارز ۴۲۰۰ تومانی/اصلاح ارز ترجیحی به رونق اقتصادی منجر می‌شود
احمد مجتهد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد به ویژه در حوزه ارزی بیان کرد: تعادل در عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد امری مهم تلقی می‌شود زیرا این امر در نهایت منجر به تعادل بازار می‌شود.
* ارز ترجیحی به درستی تخصیص نیافته است
وی افزود: درخصوص نرخ ارز ترجیحی که به صورت دستوری اعمال نرخ شد است، شاهد عدم تعادل هایی در اقتصاد بودیم، دولت در آن زمان معتقد بود که با حاکمیت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال مهار تورم است و به تبع آن با پایین نگه داشتن نرخ‌ها به طبقات پایین‌تر کمک خواهد شد، اما از آنجایی که در نرخ های پایین‌تر، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، به ناچار جیره‌بندی ارزی رخ می‌دهد. به این معناکه به عده‌ای خاص از واردکنندگان به ناچار ارز تخصیص می‌یابد و سایرین از ارز ترجیحی محروم می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته در عمل، این امر خود موجب فساد است و عواقب دیگری نیز دارد که از جمله آن می‌توان به رشوه‌خواری و تخصیص نامناسب منابع اشاره کرد، همه این موارد نشان از آن دارد که ارز ترجیحی به هدفی که باید تخصیص نیافته است.
مجتهد اضافه کرد: علاوه بر آن در حال حاضر تورم به ارقام بالای ۴۰ درصد رسیده است که این امر نشان می‌دهد در صورتی که هدف، کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه بوده، این امر محقق نشده است، در حال حاضر نیز یارانه ارزی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) که برای مثال به برخی کالاها اعطا شده است، در همین مدت زمان حاکم بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد رشد قیمت ها بودیم. بنابراین تداوم این شیوه تخصیص ارز به زیان دولت و ملت است.
* ارز ترجیحی می‌توانست درآمد دولت باشد و رونق بیافریند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به عنوان نمونه به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این ارز می‌توانست درآمد دولت باشد.
وی اضافه کرد: این ارزها در اختیار بانک مرکزی بود و این بانک ارزهای دولتی را به نرخ های به مراتب پایین‌تری نسبت به سایر بازارها همچون نیما ارائه می‌کرد. در چنین حالتی دولت به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد یا مجبور بود اوراق بیشتری بفروشد. در حال حاضر شکاف میان ارز ترجیحی و نیمایی بسیار بالاست و نرخ ارز نیمایی تقریباً سه الی چهار برابر ارز ترجیحی است. در صورتی که این ارز در اختیار دولت قرار می‌گرفت و به صورت مکانیزم فعلی تخصیص ارز ترجیحی اعمال نمی‌شد، دولت می‌توانست از آن برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و هزینه‌هایش استفاده کند و اینگونه ممکن بود شاهد تورم کمتری در اقتصاد باشیم.
* یکسان‌سازی نرخ ارز ۱۰۰ درصد درست است
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تخصیص بهینه منابع یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصاد به حساب می‌آید اما متأسفانه در خصوص ارز ترجیحی همانطور که مشاهده می‌شود، منابع به صورت بهینه اختصاص نیافته است و از ارزی که ناشی از ثروت کشور است استفاده درستی نشده است.
مجتهد درباره یکسان‌سازی نرخ ارز تصریح کرد: از نظر من یکسان‌سازی نرخ ارز ۱۰۰ درصد امری صحیح است، اما مشروط به آنکه به درستی اجرا شود. در صورت اجرای صحیح این طرح، درآمد دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه دولت نیز کاهش خواهد یافت و فساد و رانت نیز از بین می‌رود.
وی گفت: پیش از این نیز دو مرتبه تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور را داشتیم. در حال حاضر نیز اگر به درستی یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد، امید است که شاهد اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران باشیم.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان به شدت منتقد ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و نسبت به رانت ناشی از آن اعتراض دارند.
مجتهد درباره نظر معدودی از کارشناسان مبنی بر ضرورت ادامه یافتن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: عده‌ای به اشتباه و غلط بر تداوم ارز ترجیحی پافشاری می‌کنند.
انتهای پیام/