راه حل سند الگوی پیشرفت برای مهار قدرت سیاسی
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از دفتر ارتباطات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم سیدباقری دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد طالبی‌چاهوکی در تحقیقی مشترک به تبیین الگوی مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره) و سیدعلی خامنه ای رهبر انقلاب پرداختند.
نویسندگان تاکید کردهاند: الگوی مهار قدرت در اندیشه سیاسی، همواره از پرسشهای جدی این عرصه است. اندیشۀ دو رهبر انقلاب اسلامی ریشه در آموزههای اسلامی دارد و این آموزهها بر ظرفیت‌های تقوا و عدالت در راستای یکی از مهمترین الزامات و بایسته‌های اجرای سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به شمار می رود.
این اندیشمندان حوزه و دانشگاه نوشته‌اند: یکی از بنیادیترین الزامات اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آن است که قدرت سیاسی با راهکارهای متعدد، مهار شود تا گرفتار فساد نشود چراکه با فساد کارگزاران، جامعه نیز به فساد و حرکت در جهت مخالف پیشرفت مطلوب دچار می شود بنابراین در کنار توجه به سازکارهای قانونی مهارهای بیرونی یکی از مهمترین سازکارها در مهار قدرت سیاسی، مرحله پیشینی و مهارگری درونی است که تقوا و عدالت، شرط دستیابی به آن است و میتواند عاملی اثرگذار در تعاملات و روابط سیاسی نیز باشد.
آنان تاکید کردند: چگونگی مهار قدرت در اندیشه سیاسی، همواره از پرسشهای جدی بوده است. از منظر دو رهبر انقلاب اسلامی ظرفیت‌های تقوا و عدالت یکی از مهمترین الزامات و بایسته‌های این امر است. با تحلیل دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری یکی از بنیادیترین الزامات اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آن است که قدرت سیاسی با راهکارهای متعدد، مهار گردد تا گرفتار فساد نشود چرا که با فساد کارگزاران، جامعه نیز به فساد و حرکت در جهت مخالف پیشرفت دچار می شود از این رو در کنار توجه به سازکارهای قانونی مهار بیرونی یکی از مهمترین سازکارها در مهار قدرت سیاسی، مرحله پیشینی و مهارگری درونی است که تقوا و عدالت، شرط دستیابی به آن است و می تواند عاملی اثرگذار در تعاملات و روابط سیاسی نیز باشد.
تاثیر قدرت سیاسی بر الگوی پیشرفت
سیدباقری و طالبی‌چاهوکی در متن تحقیق آورده اند: در الگوی پیشرفت، حاکمیت و دولت با در دست داشتن قدرت سیاسی در کنار شهروندان، دارای نقشی عمده است و کارگزاران باید به شیوه صحیح و اسلامی به اعمال قدرت بپردازند. از آنجایی که قدرت سیاسی بستر مناسبی برای فساد فراهم می‌آورد لذا لازمه تحقق حکمرانی مطلوب، مهار قدرت سیاسی مسؤولین است تا گرفتار انحراف، کج روی و جرم نشوند، همانگونه که در متن سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ، طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جرم به عنوان یکی از تدابیر و اقدامات برای حل مسائل مهم کشور ذکر شده است. الگوی مهار قدرت سیاسی، مشارکتی بوده و همراه با مهار درونی و بیرونی است.
این دو کارشناس در ادامه نوشته اند: یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکران اجتماعی و سیاسی تمامی جوامع بشری چگونگی مهار قدرت است. در نظام‌های اجتماعی غرب، راهکارهای مهار قدرت سیاسی بیشتر معطوف به مهار بیرونی است و اعتبار چندانی برای مهار درونی قدرت قائل نیستند اما در نظام‌های اجتماعی اسلامی، مهار درونی قدرت، یکی از مهمترین راه‌هاست و بر آن تاکید می‌شود. اندیشۀ غالب در کشورهای غربی، نوگرایی مبتنی بر زندگی ابزاری، دین زدایی از عرصه زندگی اجتماعی و عدم اعتقاد به تاثیرگذاری دین در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، غلبه فلسفه سودجویی و منافع دنیایی و ترک نگرش به منافع اخروی، تجربه‌مداری در فهم علمی و نفی حضور معارف وحیانی در تنظیم مناسبات اجتماعی، اعتماد کامل به ابزارهای دیوان‌سالار در تنظیم مناسبات اجتماعی و مهار قدرت‌ها و برخی عوامل دیگر موجب شدهاند که این جوامع، از مقولاتی نظیر تقوا، عدالت فردی و اجتماعی، انصاف و ایثار در ابعاد زندگی اجتماعی فاصله بگیرند، در نتیجه در چنین جوامعی، تکیه به نیروی مهار درونی قدرت چندان برجسته نشده و در مقابل تمامی توجه معطوف به راهکارهای بیرونی مهار قدرت است. اما در اندیشۀ سیاسی اسلام، نیروی ایمان در کارگزاران نظام اسلامی و شهروندان، باطن آنان را به یک نیروی مهارکننده بسیار قوی در تولید و اعمال قدرت مجهز نموده است که موجب می شود درصدی از فساد قدرت را مهار کند.
این دو استاد ادامه دادند: اکنون سؤوال اصلی آن است که الگوی مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر ظرفیت‌های تقوا و عدالت چیست؟ امام خمینی تقوا را در عرف و اصطلاح روایات این‌گونه تعریف می‌کنند: «تقوا عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهى حق و متابعت رضاى او و کثیرا استعمال شود در حفظ بلیغ و نگاهدارى کامل نفس از وقوع در محظورات به ترک مشتبهات.» مقام معظم رهبری نیز می‌گویند: «تقوا، یعنى دقّت و مراقبت و مواظبت از اینکه هیچ عملى، چه گفتار، چه کردار، عمل جوارح، حتى عمل جوانح، بدون رعایت موازین انجام نگیرد، یعنى آن شدت مراقبتى که انسان در اعمال شخصى خود از راه حق هیچ تخطّى نکند.»
سیدباقری و طالبی‌چاهوکی در نوشته خود تاکید دارند: عدالت دستیابی به ملکه‌ای است که در ابتدا فرد را از ظلم و ناعدالتی در حق خویش و پس از آن از تجاوز به حقوق دیگران باز میدارد. در همین راستا، عدالت اجتماعی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، جامعه، دارای زمینه‌هایی می‌شود که افراد به حق خود می‌رسند و امور جامعه، به تناسب و تعادل در جای بایسته خویش، قرار می‌گیرد. مقام معظم رهبری عدالت فردی و عدالت اجتماعی را دو قسیم برای عدالت انسانی معرفی می‌کنند: «عدالت انسانى در دو قلمرو فردى و اجتماعى، خود را نشان مىدهد: عدالت یک انسان در قلمرو فردى او، و عدالت یک انسان در زمینه حکومت و فرمانروایى او، که به آن عدالت اجتماعى مىگوییم. ایشان عدالت اجتماعی را این‌گونه توضیح می‌دهند: عدالت اجتماعى، یعنى استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض. معناى عدل اجتماعى این است که قانون، مقررات و رفتارها نسبت به همه افراد جامعه یکسان باشد و کسى امتیاز ویژهاى بدون دلیل نداشته باشد.»
امام خمینی معتقد است که: «حکومت حق، براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى …. از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است.» ایشان گسترش عدالت اجتماعی را از تمایزات نظام سیاسی اسلام با سایر نظام‌ها می‌داند که در قالب حکومت پیامبر اسلام (ص) نمودار شده است. یا در جای دیگر می‌فرمایند: «ما عدالت اسلامى را مىخواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اسلامى که راضى نمىشود حتى به یک زن یهودى که در پناه اسلام است، تعدّى بشود. اسلامى که حضرت امیر (ع) مىفرماید براى ما چنانچه بمیریم ملامتى نیست، که لشکر مخالف آمده است و فلان زن یهودیّهاى که معاهد بوده است، خلخال را از پایش درآورده است ما یک همچو اسلامى که عدالت باشد در آن، اسلامى که در آن ظلم هیچ نباشد.»
این دو کارشناس افزوده اند: بر اساس آموزههای قرآنی، باید پایه و اساس تمامی فعالیت‌ها فردی، انسانی و سیاسی، اجتماعی عدل باشد. در اندیشه مقام معظم رهبری قبل از طرح عدالت در زندگی انسانی، به مهندسی عدالت در نظام آفرینش اشاره شده است و این که نظام اجتماعی باید پیرو نظام عادلانۀ آفرینش باشد: «عدالت در بنیان عالم و آفرینش، نقش اساسى دارد؛ یعنى سنت آفرینش، عدل است و هر نظام اجتماعى اگر به دنبال این سنّت طبیعى و قانون الهىِ آفرینش حرکت کرد، ماندگار و موفق و کامیاب است. انسان زمانى کامیاب است که خود را با قوانین آفرینش و سنت‌هاى الهى که تغییر و تبدلناپذیر است تطبیق دهد. لذا بنابر دیدگاه الهى، در مجموع آفرینش، عدالت یک ریشه تکوینى و طبیعى دارد.»
این دو استاد دانشگاه بیان کرده اند: مبانی و اصول عدالت اجتماعی، اموری انسانی‌اند که مورد تأیید ادیان الهی است و تمامی جوامع، انسان‌ها و متفکران بر آن اتفاق نظر دارند؛ رعایت صداقت، فرصت‌های برابر اجتماعی، توزیع فراگیر بیت‌المال، نفی تبعیض، حفظ حرمت، شرافت و آزادگی انسان‌ها و رعایت حق انتخاب آنان با احترام به هنجارهای اجتماعی، از موارد بارز و روشنی هستند که تأمین عدالت اجتماعی به وسیله تحقق آنها، مورد اتفاق عموم است. پیدایش و توسعه این امور در جامعه، در گرو حضور حاکم و زمامدارانی با تقوا و عادل است زیرا عدالت فردی پایه و اساس عدالت اجتماعی و سیاسی است و لذا باید زمام امور جامعه اسلامی را به دست انسان‌های متقی و عادل سپرد، تا به استقرار عدالت اجتماعی منجر شود.
سیدباقری و طالبی‌چاهوکی آورده اند: توجه دین اسلام به تقوا و عدالت تا حدی است که داشتن عدالت و تقوا در تعیین رهبری جامعه اسلامی، یکی از شرط‌های لازم و اساسی است. بر اساس فقه سیاسی شیعه، تقوا و عدالت علاوه بر اینکه شرط اساسی تصدی مدیریت و حاکمیت بر جامعه اسلامی است، شرط استمرار و بقای حاکمیت نیز محسوب می‌شود. بر این اساس اگر حاکم اسلامی در زمانی هر چند کوتاه از این وصف جدا شود، مقام و منصب خود را از دست خواهد داد.
آنان خاطرنشان کردند: امام خمینی ضمن شرط دانستن عدالت برای حاکم در راستای جلوگیری از دیکتاتوری و استبداد، ولایت فقیه را به خاطر واجد بودن صفت عدالت، مقوله‌ای ضد استبدادی دانسته بلکه معنای بسیار خاصی از معنای مصطلح عدالت را برای حاکم شرط دانسته است، که سطح مهارگری این صفت را بسیار بالا می‌برد: «این‌هایى که مىگویند دیکتاتورى، اسلام را نمىفهمند چى هست. فقیه اسلام را نمىدانند… فقیه اگر پایش را این‌طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است.» مقام معظم رهبری در همین راستا می‌گویند: «تا وقتىکه خودخواهىهاى انسان بر او حاکم است… تا وقتىکه هواهاى نفسانى بر انسان غالب است و تا وقتى انسان همه چیز را براى خود مىخواهد، هرچه قدرتش بیشتر است، خطرناکتر و سبعتر و درندهتر است… شرطى که اسلام براى مسؤولیت‌ها مىگذارد، خارج شدن از بسیارى از این هواها و هوس‌هاست. ما مسؤولان بایستى بیش از همه مراقب خود باشیم… بیش از همه تقوا در ما لازم است. وقتى بىتقوایى بر انسانى حاکم شد، هرچه قدرت او بیشتر باشد، خطرش براى بشریت بیشتر است.»
این دو کارشناس چنین ادامه داده اند: بر این اساس سردمداران که حاکم و قدرتمندان در یک جامعه هستند، اگر ظالم باشند ظلم و ناعدالتی در جامعه فراگیر می‌شود و در مقابل هنگامی که اصلاح گردند و متقی و عادل باشند، قدرتشان از درون مهار می‌شود و جامعه به اصلاح و عدالت اجتماعی می‌رسد. آنها که نمی‌توانند به خویش مهار زنند، به سادگی دچار فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌شوند اما در برابر، قدرت بسیار در قدرتمندان صالح هیچ تاثیری ندارد.
به تعبیر امام خمینی: «آن کسى که زمام یک مملکتى که از حجاز گرفته تا مصر و ایران و سایر جاها تحت سلطه او بود، و قدرت جسمى و روحى خودش آن‌طور بود، مىبینیم که از یکى از افراد پایین و متوسط متواضع‌تر است و این قدرت‌ها ابدا در روح او تأثیر نکرده. براى اینکه، روح این قدر بزرگ است که همه عالم را مىگیرد. یک روح مجردى که از این آلایش‌ها تجرد پیدا کرده است… اسلام آنها را زمامدار کرده است. وقتى هم که دست به دامن آنها نمىرسد، باید آن اشخاصى که نزدیک‌تر به آنها هستند از سایر افراد، آن اشخاصى که… کمتر قدرت‌مآبى در آنها تأثیر بکند، آنها باید زمامدار باشند… این‌هایى که تا یک قدرت پیدا مىکنند، مثل حیوان‌هاى چموش شروع مىکنند به شرارت، این‌ها مفلوکاند… همه قدرتمندهایى که به واسطه یک قدرت نمىتوانند خودشان را کنترل کنند… این‌ها جزء همان مفلوک‌ها هستند.»
با توجه به همین منطق، امام خمینی تأکید دارند: «عهدهدار شدن حکومت فى حد ذاته، شأن و مقامى نیست؛ بلکه وسیله انجام وظیفه، اجراى احکام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است.» در همین زمینه به باور مقام معظم رهبری: «تقوا و عدالت برای همه مردم لازم است؛ ولی برای حاکم و زمامداران ضروری‌تر است؛ بدین علت که هرکس بالاتر است؛ هرکس که موقعیت بالاترى در جامعه دارد، فساد و ضررش بیشتر است. فساد آدمهاى عادى، ممکن است براى خودشان، یا براى عدهاى دور و برشان باشد؛ اما آن کسى که در رأس قرار گرفته است، اگر فاسد شد، فساد او مىریزد و همه فضا را پر مىکند؛ همچنان که اگر صالح شد، صلاح او مىریزد و همه دامنه را فرامىگیرد.»
سیدباقری و طالبی‌چاهوکی متذکر شدهاند: در جامعه‌ای که مردم به سبب حکمرانی حاکمان با تقوا و عادل، به حقوق اجتماعی خویش می‌رسند، از پیشرفت مطلوب، امنیت و آزادی بهره‌مند خواهند شد و به جامعه‌ای سالم و معتدل دست می‌یابند. نتیجه این امر، گسستن بندهای ستم اجتماعی است. در چنین جامعه‌ای، اصل بنیادین حقوق شهروندی و احقاق حق به رسمیت شناخته شده است. در مقابل، قدرت‌مند خودخواه و مستکبر، دچار طغیان‌گری و سوءاستفاده از قدرت می‌شود؛ زیرا خود را از سرچشمه قدرت بی نیاز می‌پندارد و در نهایت از خداوند احساس بی‌نیازی می‌کند.
این کارشناسان بیان کردند: احساس قدرت، بی‌مبالاتی و خودخواهی را در جامعه جاری می‌کند طوری که هر کار را مستبدانه انجام دهد و با حاکمیت صرف زور و فراموشی سرچشمه واقعی قدرت، اعمال قدرت کند. پندار قدرت‌های مستکبر این است که از همه قوی‌ترند و آنگاه که حاکمی این‌گونه شد، دستیابی به تقوا و عدالت نیز به فراموشی سپرده می‌شود. خودخواهی و دنیا‌طلبی سبب استکبار می‌گردد و استکبار، طغیان و سرکشی در پی دارد و در نهایت منجر به افسارگسیختگی و فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌شود. چنان‌که در قرآن کریم طغیان‌گری و گزینش دنیا کنار هم قرار دارد آن‌گونه که فساد نیز کنار طغیان و سرکشی ذکر شده است. در مقابل، ویژگی تقوا و عدالت این است که احتیاط در گفتار و رفتار به دنبال دارد؛ به گونه‌ای که چنین فردی همه اعمال خویش را می‌سنجد و مراقب است که راه به خطا نپیماید. همچنین حکمران عادل به تعادلی در رفتار می‌رسد که همه رفتارهایش سامان یافته و قدرت خویش را مهار می‌کند. قدرت لجام‌گسیخته او که به شیوه دلخواه عمل کند، محدود شده و رفتار بی قید و شرطش مقید می‌شود.
این دو استاد دانشگاه در نوشته چنین اظهار کرده اند: یکی از نشانه‌های تقوا و عدالت حکمرانان، صداقت و راستگویی ایشان است که ناشی از مهار درونی قدرت است و مانع سوءاستفاده از قدرت می‌شود و حاکم را در مسیر استفاده صحیح از قدرت یاری می‌دهد. چنان‌که مقام معظم رهبری یکی از دلایل بی‌کفایتی بنی صدر را عدم صداقت و راستگویی وی می‌داند که ناشی از بی‌تقوایی اوست. همچنین یکی از پیامدهای برخاسته از تقوا و عدالت، شرح صدر و خویشتن‌داری در گفتار و رفتار است. حاکم و زمامداران با شرح صدر می‌توانند در برابر گفتار و کردار دیگران، با توجه به مصالح امت اسلامی، شکیبایی کنند و با سعه صدر و مدارا، مشکلات را حل نمایند و برای کنترل دیگران از قدرتشان سوء استفاده نکنند. این امر در نهایت، حاکم را از استفاده خشونت‌آمیز و فساد انگیز قدرت باز داشته و باعث مهار درونی قدرت سیاسی می‌شود.
سیدباقری و طالبی‌چاهوکی افزودهاند: امام خمینی ریشه همه اختلافات را ناشی از بی تقوایی می‌دانند و می‌گویند: «متصدیان امور… این‌هایى که در رأس امورند، اگر تقوا نداشته باشند، این به همه کشور سرایت مىکند، همه کشور را… به باد مىدهد و لهذا، براى آنها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا براى اشخاص…همه این اختلافات که مىبینید گاهى پیش مىآید… براى این است که تقوا ندارند؛ تقواى سیاسى ندارند، تقواى اجتماعى ندارند، تقواى شخصى و اخلاقى ندارند. این اسباب این مىشود که این مىخواهد او را بچاپد، او هم مىخواهد این را بچاپد. این موجب این مىشود که دعوا بشود. اما اگر تقوا در کار بود و اگر چنانچه هر کسى روى مرز خودش عمل مىکرد، این همه جنگ و جدال پیش نمىآمد.» امام خمینی هر چند عدالت را برای رهبری جامعه لازم دانسته ولی منحصر به او نمی‌داند بلکه تمام متصدیان حاکمیت باید عادل باشند.
امام تاکید داشتند: «اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضىاش هم معتبر است که عادل باشد، فقیه‌اش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعهاش هم باید عادل باشد- از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر- زمامدار باید عادل باشد؛ وُلاتشان هم باید عادل باشند… اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بین زمامداران نباشد، این مفاسدى است که دارید مىبینید.»
این اساتید دانشگاه در پایان تاکید کردهاند: نتیجه بحث آن که در یک تقسیم کلی روش‌های مهار قدرت به دو دسته «روش‌های مهار درونی» و «روش‌های مهار بیرونی» تقسیم می‌شوند. منظور از مهار درونی، وجود عامل مهار قدرت در درون و باطن فرد قدرت‌مند و منظور از مهار بیرونی، وجود عامل مهار در بیرون و خارج از وجود فرد قدرت‌مند و به صورت نهادینه و قانونی است. اگرچه در اندیشه غربی تنها مهار بیرونی مورد توجه قرار دارد اما با توجه به تفاوت‌های بسیار این دو نوع مهار از جمله اینکه در مهار درونی قدرت، دائما خطرات و انحرافات سوءاستفاده از قدرت را به صاحبان قدرت، هشدار می‌دهد و از ورود آنان به منطقه ممنوع اعمال قدرت، جلوگیری می‌کند و در نتیجه اعمال قدرت را در مسیر عادلانه سوق می‌دهد اما مهار بیرونی قدرت، اگر نتواند کاربر قدرت را تحت پوشش تأثیر خود درآورد و فرد به بایستگی آن باور نداشته باشد، هیچ نتیجه‌ای بر وجود آن مترتب نخواهد شد و نقشی در اعمال عادلانه قدرت نخواهد داشت از این رو در اندیشه و فقه سیاسی اسلام، یکی از اصلی ترین مهارگرهای قدرت، مهار درونی است و به این مهم، تأکید فراوانی دارد.
به این دلیل است که اگر راهکارهای آن عملیاتی و اجرایی شود و فرد در زندگی، رفتار، گفتار، روابط و تعاملات سیاسی – اجتماعی، تقوا و عدالت را حاکم سازد، ماهیت بسیاری از آنها را دگرگون می‌سازد این امر یکی از بنیادیترین سازکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب پیشرفت است. تقوا و عدالت در مسؤولین، منجر به احتیاط و اعتدال در گفتار و رفتار سیاسی آنان می‌شود و آنان را از خودخواهی، جاه‌طلبی و استکبار دور می‌کند چنان که یکی از ثمرات آن دستیابی به عدالت اجتماعی و پیشرفت همه جانبه خواهد بود، زیرا عدالت، افراد را از نگاه تک بعدی و یکجانبه به مسائل و موضوعات باز میدارد و فرد میکوشد تا حقوق خداوند، خود، دیگران و طبیعت پیرامون را به شایستگی، تناسب و اعتدال ادا کند و از افراط و تفریط که ویرانگر پیشرفت است، دوری کند.
انتهای پیام/