اسامی بانک ها و شرکت‌هایی که مسکن احتکار می‌کنند افشا شود
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۱ دی) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: امروز در حال بررسی قصه پر غصه مسکن هستیم، متاسفانه دولت قبل با گره زدن همه مسائل به خارج از کشور باعث عقب ماندگی کشور در اکثر حوزه ها به ویژه در خصوص مسکن شد، وزیر راه و شهرسازی گذشته ساخت مسکن را مزخرف می دانست و حتی در طول این دوره حتی یک واحد مسکونی برای مردم ساخته نشد.
وی افزود: امروز شاهد انباشت ۱۰ میلیون نیاز مردم در حوزه مسکن هستیم، مجلس انقلابی در قانون جهش تولید مسکن، دولت را مکلف کرد تا سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. بنگاه های املاک بیداد می کنند، امروز بانکها و برخی شرکتهای دولتی وظایف خود را رها کرده و به احتکار مسکن می پردازند، وزارت راه و شهرسازی باید لیست واحدهای احتکار شده را از سوی بانکها و این شرکتها منتشر کند. بانک های متخلف از قانون ساخت مسکن و ودیعه مسکن افشا شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دستگاه هایی که زمین در اختیار دارند و برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی دهند باید معرفی شوند، قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در حال پاس کاری بین سازمان امور مالیاتی است، و نه در بودجه ۱۴۰۰ و نه در ۱۴۰۱ چیزی از ۲ و نیم میلیون خانه مالی گیر مردم نیامده است و باید تکلیف آن روشن شود؛ حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن و زیرساختهای آن نیاز است، تا راه و محوطه و فروشگاه و آموزشگاه ساخته شود، چرا که در بودجه ۱۴۰۱ برای صندوق ملی پیش بینی ناچیزی صورت گرفته است.
شاکری در پایان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی وظیفه سنگینی برای نظارت بر اجرای ساخت این واحدهای مسکونی برعهده دارد و از وزیر مسکن انتظار می رود با برگزاری هر چه زودتر شورای مرکزی به ناکارآمدی ها پایان داده شود تا دست شرکت بازان، پروانه اجاره کنندگان و امضا فروشان از این نهاد حرفه ای بریده شود.
پایان پیام