معاملات چندنرخى منشأ انحراف و فساد است
سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به مطالبه نمایندگان درمورد بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: این مطلب توقع شخصى نیست چون رئیس محترم جمهورى در نطق‌هاى خود در مجلس تا کنون نکاتى را مطرح کرده و نسبت به آنها متعهد شده اند که مجموع نمایندگان امروز توقع دارند به آنها عمل شود.
میرسلیم ادامه داد: اگر رئیس جمهورى به قول خود عمل کنند و تعهداتشان را ایفا کند، ما نمایندگان مى‌توانیم از معاونان ایشان و وزرا توقع داشته باشیم که به گفته هاى خود عمل کنند.
وی با اشاره به توقعات نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: توقع اول، شفافیت کامل در دریافتها و پرداخت‌هاى خزانه با اخذ ارزش انفال ( نفت و گاز و معادن) است چون انفال سرمایه کشور است و متعلق به دولت و نسل خاصى از مردم نیست.
وی افزود: نسلهاى آینده حق دارند از ما سؤال کنند چگونه ما از سرمایه هاى میهنى یا انفال استفاده کرده‌ایم و آیا آن را براى امور جارى خرج کرده‌ایم و حیف و میل نموده‌ایم و در نتیجه چیزى براى آیندگان باقى نماند یا از آن براى سرمایه گذارى در امور زیربنایى و ماندگار و ضرورى براى پیشرفت کشور و در اجراى سند چشم انداز بلندمدت استفاده کرده‌ایم؟
میرسلیم ضمن تاکید بر اینکه هیچ کس نمى تواند ادعا کند نفت و گاز موجود در منابع زیرزمینى ما ذاتاً فاقد ارزش است و ارزش آن را فقط برابر با هزینه هاى استخراج آن بداند و این نوعى قدرناشناسى نعمت است،گفت: بیگانگانى که سال‌ها نفت و گاز ما را به تاراج بردند، اینگونه القا کرده‌اند که به زودى دوران نفت و گاز خاتمه پیدا مى‌کند و خوب است شما زودتر مخازن خود را تخلیه کنید و بفروشید و غصه آن را نخورید والا ممکن است این موادی که بوی گند می‌دهد، روى دستتان بماند و کسانى که نسبت به ارزش ذاتى این مخازن نفت و گاز بى بدیل و سایر معادن ما جاهلند، ممکن است تحت تأثیر این اراجیف قرارگیرند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تقویم درستى از ارزش ذاتى این منابع تجدیدناپذیر داشته باشد و وقتى آن را عرضه مى کند به دو نکته دقت کند، بیان داشت: اول ارزش ذاتى انفال را از بکارگیرنده این مواد اولیه معدنى اعم از نفت و گاز ، طلب و به خزانه واریز کند و آن هم صرفاً براى مصارف ماندگار؛ و دوم، تا آنجا که میسر است از به هدر رفتن آنها یا استفاده ناشایست از آنها، به دنبال برداشت غلط از قابلیت‌هاى آنها، جلوگیرى کند ، حتى اگر انفال را به قیمت مناسب واگذار کرده باشد.
وی افزود: ما مى‌دانیم ارزش محصولات میانى تولید شده در صنایع پتروشیمى بین ۵ تا ده‌ها برابر ارزش سوخت یعنی بنزین و نفت‌گاز است و خلاصه قطعاً حیف است ما نفت و گازمان را عمدتا بسوزانیم و فقط در حدود ده درصد آن براى تغذیه پالایشگاه‌هاى پتروشیمى استفاده شود؛ آن هم به قیمتى به مراتب کمتر از ارزش واقعى آن. یعنى در واقع ضرر کنونى ما چندجانبه است و این دولت و مجلس باید جلوی انحراف را بگیرد و از به تاراج دادن آنها جلوگیرى کند.
این نماینده مجلس با اشاره به موارد دیگری از عدم شفافیت خاطرنشان کرد: معاملات چندنرخى منشأ انحراف و فساد است و واسطه هاى زائد، اغلب از وجود چند نرخی درمورد ارز و کالاها و خدمات براى نیل به منافع شخصى خود استفاده مى کنند و فقط ضرر آن نصیب مردم و به‌ویژه گروه‌هاى آسیب پذیر مى‌شود و این تجربه را ما چندین بار در جمهورى اسلامى آزموده‌ایم و با این همه، هنوز ظاهرا جرأت و تدبیر حذف معاملات چندنرخى وجود ندارد و در نتیجه متأسفانه متقابلاً اعطاى یارانه به دهک هاى نیازمند و گروه‌هاى آسیب‌پذیر کم‌اثر مى‌شود.
وی با طرح این سوال گه چگونه وجود چند نرخى و اثربخشى یارانه ها به هم وابسته مى شود، اظهار داشت: اصل چند نرخى به مفهوم وجود یک نرخ ترجیحى است که معمولاً هدف آن ارائه کالا یا خدمات ارزانتر به گروه‌هاى آسیب پذیر یا نیازمند است اما معمولاً بین مرحله تأمین کالا و خدمت از یک طرف و مرحله تحویل گرفتن و بهره بردارى یا مصرف گروه‌هاى هدف، شبکه‌اى زائد از واسطه ها و دلالان قرارمى‌گیرد که توزیع را پیچیده و مختل مى‌کند تا با ترفندهایى مابه التفاوت نرخ ترجیحى و نرخ بازار واقعى را به نفع خود مصادره کند.
میرسلیم افزود: این گونه است که مثلا گندم وارداتى به نرخ ترجیحى، وقتى به صورت آرد ارزان در اختیار نانوایان قرار مى‌گیرد تا نان ارزان و با کیفیت مطلوب تحویل مردم دهند، اولاً به دلیل ارزان بودن آرد ارزش واقعى آن ناشناخته مى ماند و براى پخت با کیفیت آن، اهتمام لازم ورزیده نمى شود.
وی افزود: همین امر موجب مى شود در حدود ۳۰٪ از نان تولید شده به هدر رود، ثانیاً برخى نانوایان بخشى از آرد یارانه اى خود را به صورت غیرمجاز مثلاً به قنادی‌ها مى‌فروشند و در این وسط یارانه اى که براى نان مصرفى روزمره مردم منظور شده به جیب افراد خاص مى رود؛ یعنی ویژه خواری می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر گندم‌کاران نیز که محصولشان را به قیمتى می‌خرند که ارزانتر از ارزش واقعى در بازار بین المللى است، به جاى فروش داخلى به قیمت تضمینى ارزان، گندم تولیدى خود را به صورت قاچاق صادر مى کنند و حتى نیاز مصرفی خود را از طریق دریافت آرد یارانه‌اى تأمین مى‌کنند و متأسفانه به دلیل همین تفاوت تصنعى قیمت، برخى از گندم‌کاران انگیزه خود را به تدریج از دست مى‌دهند و سراغ کشت محصولات غیر راهبردى مى روند.
وی بیان داشت: نتیجه این که نه تنها یارانه تخصیص یافته به صورت کامل به هدف نرسیده است، ضررهاى حاشیه اى متعددى هم ایجاد مى شود؛ اقدام شفاف در این مورد براى پرهیز از ضررهاى متعدد اصلى و حاشیه اى، حذف نرخ ترجیحى و حذف چند قیمتى، و پرداخت مستقیم یارانه مورد نظر به نیازمندان و دهک‌هاى آسیب پذیر است.
میرسلیم درخصوص برخی از معافیت‌هاى مالیاتى و بیمه‌اى نیز گفت: اخذ مالیات برای جبران هزینه خدمات دولتى است و پرداخت‌هاى بیمه اى نیز براى جبران هزینه‌هاى ناشى از خدمات بیمه اى است و هرگونه معافیت و تخفیف به مفهوم به هم ریختن حساب‌هاى خزانه و صندوق‌هاى بیمه است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر اعتقاد به شفافیت داشته باشیم، نباید تخفیف‌ها و معافیت‌ها را بپذیریم و هرکس باید سهم واقعى خود را از مالیات یعنى هزینه‌هایى که براى دولت یا بیمه دارد بپردازد و اگر دولت یا مجلس، افراد یا گروه‌هایى را مستحق کمک مى دانند، باید براى هر دسته متناسب با استحقاقشان یارانه اى را قانوناً در نظر بگیرد و به موقع به آنها پرداخت کند؛ این روند دریافتها و پرداختها را شفاف مى کند و حق این است که دولت تمام موارد معافیت و تخفیف را که باعث عدم شفافیت حساب‌ها مى شود، اصلاح و حذف کند.
میرسلیم با اشاره به لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت، اظهار داشت: وابستگى بودجه به درآمدهاى حاصل از خام فروشى نفت و گاز طبیعى کاهش نیافته و در بودجه ۱۴۰۱ جمعاً در حدود ۳۸درصد وابستگى وجود دارد.
وی افزود: خروج از وابستگى به خام فروشى به ویژه وابستگى بودجه به نفت و گاز به عنوان سرمایه بین نسلى اگر با این دولت و مجلس انقلابى به سرانجام مطلوب نرسد، امید چندانى به آینده نمى‌توان داشت.
میرسلیم تصریح کرد: بکارگیرى روش جمعى-خرجى مثلا درباره شرکت نفت و گاز و اختصاص ۱۴.۵ درصد از عواید حاصل از فروش به خود شرکت، غیر شفاف است و نتیجه آن هم متأسفانه در حدود ۶۰ میلیارد دلار ضرر انباشته سال‌هاى اخیر است که نشان دهنده ناموفق بودن آن روش است. بعلاوه با مفاد بند «ط» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات هم، که از روز تصویب معطل مانده، سازگار نیست.
این نماینده مجلس درمورد میزان عملیاتی بودن بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: اصلا تا تحقق بودجه عملیاتى، تعیین و احصاء قیمت تمام شده استخراج هر بشکه نفت از چاه‌هاى مختلف با احتساب ارزش ذاتى آن و سودى معقول براى شرکت ملى نفت و گاز و میعانات نفتى، منطبق با مفاد قراردادهاى منعقده دولت با آنها و متناسب با مقدار استخراج و تحویل در مبادى مورد توافق ، امکان اعمال نظارت کامل ممکن نخواهد بود و انتظار هرگونه شفافیت مستلزم تغییر مناسبات دولت با شرکت‌هاى ملى نفت و سایر شرکت‌هاى مباشر است و تا موقعى که این مناسبات بر پاشنه تبصره یک قوانین بودجه سنواتى مى چرخد، امرى محال است.
وی گفت: این کار مستلزم تمهید بسترهاى مورد نیاز ، تربیت و سازماندهى افراد متخصص در سازمان برنامه و بودجه و استفاده از تجارب جهانى است .
میرسلیم با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و لحاظ آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱نیز گفت: به طور خلاصه می‌توان گفت از بندهای ۱۶ گانه این قانون که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده‌است، یک‌بند آن که پرداخت یارانه نقد است به شکلی‌غیر عادلانه اجرا‌شده و می شود و سایر بندها و تبصره‌ها در محاق قرارگرفته‌است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در لایحه تقدیمی دقت لازم برای اجرای کامل این قانون مهم اعمال نشده است اما قوانین و اسناد بالادستی دیگری هم از جمله قانون بهینه‌سازى الگوى مصرف، قانون اصلاح ساختار بودجه، مراعات سیاست‌هاى کلى اقتصاد مقاومتى مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: توقع اهتمام نسبت به این قبیل موارد، تکلیف بیش از طاقت برای دولت انقلابی نیست و حتما باید در لایحه ۱۴۰۱ انعکاس مناسب را بیابد و الا خدای ناکرده از پس مشکلات معیشتی و عواقب ناشی از رکود و تورم، در سال آینده برنخواهیم آمد.
انتهای پیام/