نماینده مجلس: حذف کارت سوخت در دولت قبل بار مالی میلیاردی به کشور تحمیل کرد
علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به رای مجلس به تحقیق و تفحص از وزارت نفت زمان تصدی بیژن زنگنه اظهار داشت: با توجه به لزوم آشکار شدن جوانب تخلفات احتمالی در وزارت نفت پیشین، این تحقیق و تفحص با استقبال همکارانم در مجلس روبرو شد که نشان از قاطعیت مجلس در برخورد با متخلفین و اخلالگران است.
وی افزود: عدم توسعه صنایع پایین دستی نفت، ضعف در دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد طرح‌های نفتی، خام فروشی، حذف کارت سوخت و بازگشت مجدد آن با هزینه کلان، عدم بکارگیری شیوه‌های مقابله با تحریم، نحوه مدیریت و عدم کارآیی در حل مشکلات، سقوط جایگاه ایران در حوزه نفت دنیا، نداشتن استاندارد توسعه ظرفیت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و تاخیر در توسعه پارس جنوبی از جمله مواردی است که باید به عنوان ضعف در عملکرد و محور‌های تحقیق و تفحص از ایشان اشاره کنم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: مجلس بدنبال آن است هیات این تحقیق و تفحص به زودی تشکیل و هیات رئیسه آن مشخص شود و گزارش حاصله نهایی به دستگاه قضایی ارسال و مطابق احکام قضایی مورد رسیدگی واقع شود.
ورناصری در پاسخ به این پرسش که آیا در تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت بیژن زنگنه به پرونده کرسنت نیز ورود خواهید کرد، گفت: بله مسلما. من ازجمله نمایندگانی بودم که سوالاتم را در صحن علنی مجلس از آقای زنگنه مطرح و پیگیری کردم. تحقیق و تفحص را حق ملت بزرگ ایران می‌دانم که توسط نمایندگانشان در مجلس انجام می‌شود. توجه داشته باشیم که از فحوای نام تحقیق و تفحص مشخص است این موضوع باید مورد تحقیق تا روشن شدن حقایق واقع شود.
وی ادامه داد: با گذشت بیش از ۲۰ سال از امضاء قرارداد کرسنت نباید بگذاریم همچنان این مناقشه در انتظار حکم قطعی دادگاه باقی بماند و این پرسش همچنان بی‌پاسخ بماند که در ماجرای کرسنت چه کسانی مقصرند. طرف اماراتی ادعا کرده که ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت در پرونده کرسنت محکوم شده و انتظار دارد میزان این خسارت در سال ۲۰۲۳ و پس از رأی هیأت داوری اعلام و بیشتر شود، چراکه این مبلغ را بسیارکم می‌داند. البته شکایت این شرکت اماراتی مربوط به ۸ سال و نیم ابتدایی این قراردادِ ۲۵ساله است و بقیه سال‌هایی که قرار بود به این شرکت گاز فروخته شود نیز همچنان در دست بررسی است و ممکن است مبلغ آن که سال‌های زیادی را نیز در بر می‌گیرد افزایش یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: در صورت تداوم روند فعلی، رقم محکومیت ایران در بخش دوم این قرارداد احتمالا حداقل ۱۰ میلیارد دلارخواهد بود. احتمالا این پرونده به ایران ۱۲.۴ میلیارد دلار هزینه تحمیل می کند که عدم‌النفع اقتصادی کلانی است.
وی گفت: به اعتقاد من در حال حاضر آنچه اهمیت دارد، به موازات این تحقیق و تفحص، پیگیری حقوقی محکومیت فعلی و آتی ایران، توسط وزارت نفت و دستگاه دیپلماسیِ دولت سیزدهم در دادگاه‌های بین‌‌المللی است تا از بار جرایم مالی محکومیت فعلی کاسته و از محکومیت‌های آتی ایران ممانعت شود.
ورناصری با بیان اینکه تصمیم خلق الساعه جهت حذف کارت سوخت در دولت قبل بار مالی میلیاردی به کشور تحمیل کرد، تصریح کرد: متولیان وقت باید توضیح دهند که علت حذف و به جریان انداختن مجدد کارت سوخت چه بوده است. معتقدم برآوردِ دقیق و رسمی از میزان خسارت تحمیل شده به کشور از بابت حذف کارت سوخت و بازگشت مجدد دولت به همان طرح بعد از چند سال آزمون و خطا وجود ندارد بدلیل اینکه هزینه‌های قاچاق بنزین و رشد مصرف آن، هزینه‌هایی که بابت بازگشت طرح و همراه کردن جامعه با طرحی که قبلا یکبار هزینه هنگفتی جهت فرهنگ‌‌سازی و پذیرش اجتماعی آن پرداخت شده و هزینه های صدور چندمیلیون کارت سوخت جدید به سختی قابل تعیین و حقیقتای ک خسارت کلان است.
وی افزود: حتی آقای زنگنه هم که دلیل متقنی برای حذف کارت سوخت ارائه نداد بعدها معترف شد با احیای دوباره کارت سوخت ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه‌جویی می‌شود. این ابهام بزرگ هنوز بی‌پاسخ است که با کدام منطق علمی-نخبگانی اینکار انجام شده است که این مورد هم باید بررسیِ کارشناسی و تفحص شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که به نظر شما دلایل عدم توفیق زنگنه در دیپلماسی انرژی و پیگیری و امضانکردن قراردادهای نفت و گاز در عرصه بین‌الملل و منطقه با توجه به خسارات فراوان مالی و پولی برای کشور چه بوده است، گفت: ابعادمختلفِ اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیک و فرهنگیِ قراردادهای نفت و گاز و ارتقای دیپلماسی انرژی برای کشورمان متمایز است.
ورناصری ادامه داد: برای مثال، توجه داشته باشیم که اصولا برخلاف نفت، صادرات گاز از حُسن همجواریِ همسایگان بسیار متآثر است لذا موقعیت جغرافیایی ایران و امکان ترانزیت گاز از کشور در قالب قراردادهای سواپ، از ظرفیت‌های بی‌بدیل ما جهت تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است که سالها بدلیل عدم توانایی و عدم اعتقاد مسئولان پیشین نفت به این استراتژی انرژی به انجام نرسید؛ مثلا قرارداد ۲۵ سال واردات گاز از ترکمنستان در سال ۱۳۷۵منعقد شد تا ایران سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب گازطبیعی از این کشور وارد کند،اما این فرصت مطلوب ایران برای بهره‌برداری از این قرارداد و تقویت تعاملات گازی با ترکمنستان، نهایتا درسال ۱۳۹۵ پس از ۲۰سال بدلیل عدم توسعه دیپلماسی انرژی و اختلافات مالی،صادرات گاز ترکمنستان به کشورعزیزمان متوقف و این فرصت طلایی را ازدست دادیم تا اخیرأ به انجام رسید.
وی ادامه داد: من معتقدم علیرغم تمام ابعاد خسارات گذشته، اکنون شرایط کشور و منطقه تغییر کرده است. دولت سیزدهم باید با تحکیم رویکرد گسترش مراودات تجاری با همسایگان و توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی با حداکثر برداشت، منطبق با اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، با بروزرسانی فناوری و توسعه سرمایه گذاری و همکاری شرکت‌های خارجی، بازپس‌گیری سهم ایران از تجارت جهانی انرژی را محقق سازد.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه در دولت گذشته، حدود ۱۰ تا ۱۴ هزار سِمت در صنعت نفت بدلایل نامشخص و توجیهات غیرکارشناسی و بدون توجه به هرم میانسالی این صنعت حذف شد، افزود: این مسئله چالشی بزرگ در مسیر تحقق فعالیت‌های صنعت نفت و از مواقف اشتغال جوانان و استفاده از ظرفیت نیروهای آکادمیک و متخصصان کشور است.
ورناصری ادامه داد: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت باید با در نظر گرفتن نیاز شرکت‌های تابع وزارت نفت، همه تلاش و تمهیدات لازم را به کار ببندد تا سمت‌های مورد نیاز مجددا احیا و استفاده حداکثریِ صنعت نفت از نیروهای بومی در سطح استانها با دریافت مجوزهای لازم محقق شود.
انتهای پیام/