واکاوی پرداخت تسهیلات در حمایت از ازدواج جوانان از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در بخش حمایت از ازدواج جوانان پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
مقدمه
شاید بتوان مهم‌ترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم قانون اساسی[۱] را پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان دانست. امری که هرساله در ذیل بند «الف» تبصره «۱۶» قوانین بودجه سنواتی میزان و شرایط پرداخت آن مقرر میشود. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰) دولت اقدام به حذف مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان، نحوه بازپرداخت آن و … در ذیل تبصره «۱۶» کرده است.
در‌حالی‌که طی سالهای اخیر با توجه به رشد قابل ملاحظه نرخ تورم، مجلس شورای اسلامی اقدام به افزایش این تسهیلات بهمنظور حمایت و تسهیل ازدواج جوانان می‌کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، گزارش پیش‌‌رو تلاش خواهد کرد ضمن بررسی عملکرد بند «الف» از تبصره «۱۶» در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به ارزیابی متن پیشنهادی در لایحه دولت نیز بپردازد.
۱. عملکرد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج
در ادامه با استفاده از شرایط ذکر شده در بند «الف» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و پاسخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،[۲] گزارش تفریغ بودجه ۶ ماهه دیوان محاسبات[۳]و دادههای وزارت ورزش و جوانان[۴] پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۰ بررسی خواهد شد.
پرداخت تسهیلات در حمایت از ازدواج جوانان
بررسی عملکرد هفت ماه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تا پایان مهر‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد تعداد ۵۴۰۴۹۲ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۴۶۷ هزار میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط اعطا شده است، به بیان دیگر بیش از ۶۶ درصد از کل متقاضیان از تسهیلات ازدواج برخوردار شدهاند.
براساس تفریغ بودجه دیوان محاسبات در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ که در جدول ۱ آمده، نشان میدهد ۱۰۴۶۱۳ زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال متقاضی دریافت تسهیلات یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) بودهاند که بیش از ۹۰ درصد آنان این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. اما مقایسه عملکرد بانکهای عامل نشان میدهد که به‌ترتیب ۲۸ درصد از متقاضیان بانک سپه و ۱۷ درصد از متقاضیان بانک مسکن نسبت به کل زوج‌‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌‌های زیر ۲۳ سال در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نشده‌‌اند.
۲. چالش‌های پیش‌روی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج
دریافتکنندگان تسهیلات
همواره طی سالهای گذشته عبارت «حمایت از ازدواج جوانان» در ابتدای حکم تبصره پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تکرار شده، اما براساس دادههای بانک مرکزی در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۳ هزار فرد بالای ۵۰ سال از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان بهره‌مند شدهاند. این بدان معناست که در هر ماه از سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۰۰ نفر از زوجین بالای ۵۰ سال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج دریافت کرده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که آمار ارائه شده لزوماً به‌معنای افزایش ازدواج زوجین بالای ۵۰ سال نیست، بلکه این فرضیه نیز درخصوص رشد دریافتکنندگان این تسهیلات طی سالهای اخیر مطرح است که یا زوجین بالای ۵۰ سالی که تاکنون اقدام به ثبت رسمی ازدواج خود نکردهاند، ازدواج خود را رسماً ثبت نموده‌‌اند، یا…[۳] در جدول زیر تسهیلات قرضالحسنه به تفکیک سن و جنس محاسبه شده است:
به‌نظر میرسد اعطای تسهیلات به افراد بالای ۵۰ سال از یک‌سو فاقد منطق و با هدف اعطای تسهیلات مغایر میباشد و ازسوی‌دیگر زمینه سوء‌استفاده از تسهیلات یاد شده را فراهم می‌‌سازد. بهمنظور کاهش سوء‌استفاده از حکم یاد شده در ماده (۱۰)[۱] «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در تاریخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حذف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تولد فرزند مورد تأیید قرار گرفت.
چالش پیش روی دیگر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان، در تبصره «۳» بند «الف» شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج است «کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، قادر به ثبت‌نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور میباشد به‌عنوان سند ازدواج تلقی میگردد».[۲] این در حالی است که منظور قانونگذار از گنجاندن این تسهیلات در قوانین بودجه‌‌ای حمایت از ازدواج جوانان ساکن داخل ایران است و بنابراین به‌نظر میرسد این مسئله نیز تا حدودی زمینه انحراف از هدف اصلی قانون را فراهم کرده است.
فرایند و الگوی تأمین ضامن
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای کلیه زوج‌‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱/۱/۱۳۹۷ بوده و از این تسهیلات استفاده نکرده بودند ۴۰ درصد افزایش یافت و هر‌یک از زوجین می‌‌توانند در سال ۱۴۰۰، هفتصد میلیون ریال تسهیلات با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت نمایند به این معنا که هر‌یک از زوجین می‌‌بایست در هر ماه بیش از هفت میلیون ریال اقساط پرداخت کنند همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بهمنظور کاهش سن ازدواج تسهیلات قرضالحسنه برای زوج‌‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌‌های زیر ۲۳ سال ۱۰۰ درصد افزایش یافت و هر‌یک از این زوجین می‌‌توانند تسهیلات یک میلیارد ریالی با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کنند به این معنا که بازپرداخت زوجی که این تسهیلات را دریافت نموده بیش از ۱۰ میلیون ریال در ماه است. بنابراین موضوع تأمین ضامن یکی از چالش‌های پیش روی دریافتکنندگان و پرداخت‌‌کنندگان (بانک‌‌ها) تسهیلات به‌دلیل افزایش تسهیلات و اقساط آن است.
هرچند برای حل این مسئله مجلس طی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدام به بازنگری در شیوه‌های تأمین ضمانت نموده و صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی،[۳] یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را کافی دانسته و همچنین مسئولیت حسن اجرای حکم این بند را به‌عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌‌ربط گذارده و در انتها قید کرده که عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌‌صلاح میباشد.
در حال حاضر هم براساس بند «پ» شرایط ضامن‌ها در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج این‌گونه ذکر شده؛[۱] بااین‌حال در بررسی‌‌های صورت گرفته دیوان محاسبات که به‌صورت نمونه‌‌ای انجام گرفته، مشخص شد که بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از متقاضیان اقدام به اخذ دو ضامن نموده‌‌اند که این موضوع مغایر با بخشنامه اداره اعتبارات بانک مرکزی مبنی‌بر اخذ یک ضامن است.[۲] همچنین در نامه شماره ۲۲۹۱۲۳/۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۰ بانک مرکزی درخصوص تسهیلات پرداختی ذکر شده، «در سامانه ازدواج نحوه اقدام بر ضمانت‌‌نامه‌‌ها قابل احصاء نمی‌‌باشد».[۳] همچنین براساس جز «۲» بند «الف» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تمامی بانکهای عامل موظف بودهاند به‌صورت ماهیانه، تعداد تسهیلات قرضالحسنه پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به‌صورت عمومی اعلام کنند، اما بررسی گزارش‌های مرتبط نشان میدهد که این جز از بند «الف» اجرایی نشده است.
۳. مقایسه بند «الف» تبصره «۱۶» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قانون بودجه سال ۱۴۰۰
مقایسه متن بند «الف» تبصره «۱۶» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مبلغی را برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان مشخص نکرده و در ذیل تبصره «۱۶» (تسهیلات تکلیفی) به سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم تکلیف کرده که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون، آیین‌‌نامه اجرایی تبصره را که در آن موضوعات، ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت مشخص نموده و به تصویب هیئت وزیران رسانند.
این بدین معناست که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست نموده شرایط ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت و … به تصمیم کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم واگذار شود. این در حالی است که نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است.
از سوی دیگر مروری بر تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان در بودجه سنواتی نشان میدهد، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان در سالهای گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، ازسوی مجلس شورای اسلامی روند صعودی داشته؛ به‌نحوی‌که در فرایند تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون و در فرایند تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. در جدول زیر تسهیلات پرداختی ازدواج جوانان از سال ۱۳۹۲ تاکنون و درصد رشد آن محاسبه شده است.
همان‌گونه که جدول ۴ نشان میدهد، مبلغ تسهیلات اعطایی به ازدواج جوانان هر سال در لوایح بودجه سنواتی مشخص بوده و مجلس شورای اسلامی براساس آن به تصویب این تسهیلات اقدام کرده و طی چند سال گذشته این مجلس بوده که اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات نموده است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
مطالعه موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان میدهد که قانون مذکور نسبت به:
۱. مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان؛
۲. نحوه تشویق به کاهش سن ازدواج جوانان؛
۳. دوره و نحوه بازپرداخت؛
۴. فرایند و الگوی تأمین ضامن؛
و … تعیین تکلیف کرده است. بنابراین با توجه به تبصره «۳» ماده (۷۲) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در تاریخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مقرر نموده «تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸)[۱] و (۶۹) منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود» پیشنهاد میشود:
بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌‌انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به کلیه زوج‌‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه برای هر‌یک از زوج‌‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
تبصره «۱»- بهمنظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوج‌‌های زیر بیست‌و‌پنج سال و زوجه‌‌های زیر بیست‌و‌سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد.
تبصره «۲»- بانک‌‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌‌ها را به‌منزله ضمانت بپذیرد. مسئولیت اجرای حکم این ماده به‌عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌‌ربط میباشد. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌‌صلاح میباشد. همچنین تمامی بانک‌‌ها موظفند به‌صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به‌صورت عمومی اعلام کنند.
تبصره «۳»- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌‌یابد. زوجین می‌‌توانند به‌جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.
تبصره «۴»- از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌‌های آن اضافه میگردد.
انتهای پیام/