غفاری:مفهوم عدالت، معنویت و عقلانیت باید حاکم بر اندیشه‌ی پیشرفت باشد
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از دفتر ارتباطات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کشورمان در عصر پیشرفت‌های پرشتاب علمی، اطلاعاتی، ارتباطی و شناختی و نیز تحولات بینشی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی و در گام دوم انقلاب اسلامی، باید توانمندی‌ها و ظرفیت های تمدنی ملی و اسلامی خود را با استفاده از علم و فناوری روز و تجارب بومی و جهانی برای نیل به تمدن نوین اسلامی ایرانی شکوفا کند و آن را برای حل مسائل اساسی کشور و تعالی و سعادت خود به خدمت درآورد.
با این رویکرد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوم خرداد ۱۳۹۰ با تاکید بر تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، شورای عالی الگو را مامور تدوین این سند کردند. به دنبال این فرمان، پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، بر پایه جهان بینی، اصول، ارزش ها و آموزه‌های اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقلیمی و میراث فرهنگی کشورمان، با روش های علمی و با استفاده از دانش روز و دستاوردهای بشری طراحی شد.
این پیش‌نویس در معرض نقد و پیشنهاد متخصصان، سیاستگذاران، قانونگذاران، برنامه ریزان و مجریان کشور قرار گرفت و در پرتو نقدها و پیشنهادها، کمال و ارتقا یافت و نهایی شد.
حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد غفاری در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار ارتباطات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نقد و ارزیابی عملکرد مرکز الگوی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و گفت: در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نظر واحدی در راس حاکمیت وجود داشته است. این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ خواهدشد، در تدوین این سند بیش از ۱۰ سال زمان گذاشته شد و نظر صدها و هزاران نفر با دیدگاههای مختلف در حوزه و دانشگاه و دستگاههای مختلف نظام گرفته شد.
*با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می‌دانستند چرا در نامگذاری اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسلامی بر ایرانی مقدم داشته شده است. آیا دوگانه ای در این زمینه وجود دارد یا اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف ملاک بوده است؟
متخصصان مباحث پیشرفت مطلع هستند که پیشرفت دارای هویت چند بعدی است و تک بعدی نگاه کردن به ساحت پیشرفت، عقیم کردن آن است. پیشرفت لزوما در ساحت‌های چندبعدیِ اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست بروز پیدا می‌کند و اگر فقط یکی از ساحت ها مدنظر قرار گیرد، به ورم کردن تبدیل می‌شود نه پیشرفت.
برای دستیابی به الگوی پیشرفت، باید مکان و زمان مورد ملاحظه قرار گیرد. به طور مثال برای رشد اقتصادی نمی‌توان به جغرافیا و اقلیم بی توجه بود. بدون توجه به موقعیت زمانیِ پیشرفت، نمی‌شود درباره استراتژی پیشرفت اعلام نظر کرد. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای مختصات جغرافیایی ایران در افق ۵۰ سال آینده، پیش بینی و پردازش شده و صدها نخبه دانشگاهی و حوزوی در این زمینه فعالیت مستقیم داشته‌اند.
مختصات جغرافیای ایران مانند مختصات جغرافیای سایر مناطق جهان، اقتضائات خاص خود را دارد و عدم ملاحظه این مختصات باعث می‌شود راهبرد مورد نظر ناکام بماند. بدون توجه به مختصات آب و هوایی ایران، نمی‌توان در مورد پیشرفت اقتصادی نظر داد. برای آب و هوای نیمه خشک، نمی‌شود پیشنهادات مناطق پر بارش را داد. برای کشوری که دارای دشمن منطقه ای و غیرمنطقه ای است، نمی‌شود پیشنهاداتی داد که برای کشوری که دشمن ندارد مناسب است. بنابراین پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای چنین اقلیم و بافت فرهنگی باید براساس مختصات همین اقلیم و فرهنگ و با توجه به بازه زمانی کنونی باشد.
نخبگانی که در این زمینه فعالیت دارند با ملاحظه ایرانی بودن، سند پیشرفت را تهیه کرده اند. این سند در حالی که ملاحظه ایرانیت را دارد، اسلامیت پیشرفت را نیز لحاظ می‌کند. ما اصولا اسلام را ایده و راهبرد صادق می‌دانیم و معتقدیم اسلام ایده برتر است. از سویی ما در جغرافیای ایران برای پیشرفت تصمیم می‌گیریم و اکثریت مردم ایران فرهنگ اسلامی دارند.
اسلام به لحاظ بنیان عقیدتی، بسیار به فرهنگ معنوی ما ایرانیان نزدیک است، و اساس و چارچوب اندیشه‌ایِ ما ایرانیان را تشکیل داده است. در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز، اسلام، بنیان اندیشه در ساحت حاکمیت، مدیریت و قانونگذاری است . اما این بنیان فکری باید در محیطی تطبیق داده شود و در سرزمینی اجرا شود.
قرار است اسلامیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جغرافیای ایران تطبیق داده شود. وقتی می خواهیم اندیشه اسلامی را از آسمان به زمین بیاوریم و اجرا کنیم؛ به بستر و زمینه نیاز دارد که ایرانیت بستر و زمینه چنین گوهر ارزشمندی است. حضرت امام خمینی (ره) اسلامیت را مبنای جمهوریت قرار دادند و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تعبیر به روز شدهِ مردم سالاری دینی اشاره به همین نکته دارند.
*ماهیت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ آیا این سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک کلان نظریه است یا یک سند راهبردی و یا صرفاً یک گفتمان فراگیر اجتماعی؟
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بالادست ترین سند حاکمیتی بعد از قانون اساسی است. این سند در تضاد با سایر اسناد نیست بلکه مشرف بر آنها است. همه قانونگذاران نظام و همه تنظیم کنندگان قواعد کشور موظف هستند بعد از ابلاغ الگو تمام قوانین را براساس سند الگوی اسلامی ایران پیشرفت تنظیم کنند.
ما در این سند شاهد وجود چند رکن مهم همچون معنویت و عدالت و عقلانیت هستیم. این سند مبانی حاکمیتی جمهوری اسلامی را در ذیل مبانی خود تدوین کرده و افقِ مدنظر برای بازه زمانی ۵۰ ساله را مشخص کرده است. رسالتِ حاکمیت و مردم در این سند دیده شد و حدود ۶۰ تدبیر به صورت تفکیک شده در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی به تصویب رسید. نکته قابل توجه در این سند، توجّه جدّی و اساسی به همگامی مردم و حاکمیت است؛ سند الگو به مردم به عنوان رکن اساسی نگریسته است. بدون مشارکت مردم این سند محقق نخواهد شد؛ بنابراین باید این سند از سطح یک سند تقنینی به سطح گفتمان ملی و یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
نسبت سند الگو با تمدن نوین اسلامی چیست؟
برنامه نویسان متخصص در همه کشورها دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت را از هم تفکیک می‌کنند. رویکردهای کوتاه مدت توسط دستگاههای اجرایی دنبال می‌شود و به برنامه‌های یک یا چند ساله و موقت مربوط می‌شود ، مثل بودجه سالیانه یا برنامه‌های توسعه‌ی چندساله. اما در عین حال گام‌های بزرگ‌تری طراحی می‌شود تا گام‌های کوچک تر در راستای خط کش و تدبیر بلند مدت قرار گیرد در غیر این صورت، برنامه‌های ناموزون و غیرمنظم اجرایی می‌شود که شاید در زمان خود برنامه‌های منطقی بوده باشند اما در درازمدت، اداره جامعه را ناموزون می‌کنند.
از سوی دیگر، حاکمیت موظف است دکترین حاکمیتی خود را در حوزه‌های روابط داخلی و خارجی تدبیر کند که در بازه‌ی زمانی بلندمدت به افقی دست پیدا کند که هم مورد رضایت مبانی اندیشه‌ای و هم مردم باشد. نگاه ۵۰ ساله به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گویای همین نکته است که براساس مبانی اندیشه‌ای و ایده آلهای جغرافیایی، هدفی ترسیم کنیم تا هیچ قانونگذاری از این هدف و خط مشی کلان، تخطی نکند.
معتقدم اندیشه اسلامی، اندیشه مترقی است و باید کارآمدی خود را در اجرا نشان دهد. اندیشه‌ی اسلامی در سطح حاکمیتی باید این توفیق را پیدا کند تا در جهان اسلام و در سراسر جهان به اندیشه‌ی ایده آل در حوزه کارآمدی حکومت‌داری خودنمایی کند.
ما معتقدیم اندیشه‌ی ولایت فقیه عالی‌ترین مدل در میان مدلهای حاکمیتی موجود است و به همین دلیل، باید کارآمدی آن را به وسیله اسنادی همچون سند الگوی پیشرفت بر روی زمین به تحقّق بگذاریم.
«پیشرفت» در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه تفاوتی با مفهوم بدیلی چون توسعه دارد؟
در حوزه پیشرفت با مدلهای مختلف روبرو هستیم، اما در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر تفکیک دو واژه‌ی پیشرفت و توسعه حساسیت وجود داشت. در علوم انسانی واژگان دارای بار معنایی خاص هستند. برخی واژه‌ها هر چقدر هم سعی کنند خود را علمی جلوه دهند، اما باز هم از بار ایدئولوژیک آنها کم نمی‌شود. واژه توسعه و پیشرفت این گونه اند.
در گفتمان توسعه که براساس اندیشه مدرنیته در غرب شکل گرفته است، نگاه به جهان و انسان در اندیشه‌ی مدرن متفاوت از نگاه اسلامی است. در نگاه توسعه محور، انسان نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزار در اختیار صنعت است. در این نگاه، انسانِ ارزشمند انسانی است که بیشتر در خدمت صنعت باشد.
انقلاب صنعتی رخ داد تا برای انسان رفاه، آرامش و عدالت بیاورد! اما متاسفانه اکنون انسان موفق غربی انسانی است که بیشتر در خدمت صنعت است؛ به بیان دیگر، جهان غرب به جای آنکه صنعت را به خدمت انسان درآورده باشد، انسان را برده پول و کالا کرده است.
در منظومه‌ی فکری غرب، انسان به خودی خودش دارای احترام نیست و گاهی حتی انسان زیر چرخ دنده صنعت لِه می‌شود تا صنعت و نظام صنعتی پیش برود.
نقل به مضمونِ پاسخ جرج بوش پسر به این سوال که احساس شما از حمله به عراق و کشته شدن تعداد زیادی انسان چیست، این بود که «گاهی برای پیشرفت لازم است چنین هزینه‌هایی داده شود.»
در کشور خودمان نیز در برخی برهه‌های زمانی مختلف ، طیف‌هایی به حاکمیت رسیدند که معتقد بودند و اعتقادشان را به صراحت بیان می‌کردند که اصولا توسعه هزینه دارد و اگر عده‌ای در این مسیر آسیب دیدند و حذف شوند، طبیعی است. از نظر آنان حذف انسانها از گردونه‌ی زندگی به دلیل ناتوانی مالی و فقر از لوازم توسعه است. منشا و مبنای چنین نگاهی از قدرت و ثروت ناشی می‌شود و این دو، تعیین‌کننده‌ی ایدهآلهای حرکت های توسعه‌محور است. در حرکت توسعه‌محور، فرد ثروتمند و قدرتمند و زورمدار می‌تواند گفتمان خودش را غالب کند و می‌تواند بر قدرت‌های ضعیف‌تر غلبه داشته باشد.
اما نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره) به انسان بسیار متفاوت با نگاه غرب به انسان بود. ایشان بعد از اتکا به خداوند بزرگ، با همراهی مستمر مردم، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. برعکسِ رویکرد ثروت‌محور و قدرت‌محورِ غربی، در همان صحبت‌های ابتدای انقلاب می‌فرمودند که پا برهنه‌ها و مستضعفان، صاحبان اصلی حاکمیت و حکومت هستند. حالا این نگاه کاملا متفاوت امام راحل، قابل مقایسه با نگاه حاکمان غربی و آمریکایی است که حاضر شدند برای «به اصطلاح» توسعه‌ی کشور عراق، صدها نفر را با مدرن‌ترین جنگ‌افزارها نابود کنند.
این دو نگاه به دلیل منشاء و خاستگاهشان کاملا متفاوت از یکدیگرند. اساس نگاه اسلام و مدرنیته به مسائل مهمی چون توسعه یا پیشرفت، متفاوت از یکدیگر است. ما می‌خواهیم عموم مردم در جامعه «زندگی» کند نه اینکه فقط برای زنده ماندن بجنگند. از سوی دیگر، موضوعی به نام معنویت در گفتمان توسعه محور، بی‌معناست. برای گفتمان توسعه محور معنویت در چیدمان توسعه تعریف نشده است. اصلا مهم نیست این انسان معنوی در برابر انسان صنعتی احساس خلأ می‌کند یا نه.
امروزه در جوامع پیشرفته، معنای زندگی به یک بحران واقعی تبدیل شده به گونه‌ای که در پیشرفته ترین کشورهای اروپایی مثل سوئد و سوئیس، آمار بالای خودکشی‌ها وجود دارد که به نظر بنده ناشی از غفلت اندیشه‌ورزان حوزه‌ی توسعه نسبت به معنویت است.
سه مفهوم عدالت، معنویت و عقلانیت باید حاکم بر اندیشه‌ی پیشرفت باشد تا بتواند آن چیزی را که مدنظر اندیشه اسلامی است، همگام شکل دهد. عدالت بدون معنویت مطالبه‌گری بدون ریشه است. معنویت بدون عدالت یک عروسک و کاریکاتور است و هیچ واقعیتی را همراه خودش ندارد و عدالت و معنویت بدون عقلانیت به یکسری رفتارهای هیجان‌آمیز می‌انجامد که شورمندی بدون پایه و ریشه را رقم می‌زند و منجر به شکست می‌شود.
در مفهوم پیشرفت، این سه مفهوم عدالت، معنویت و عقلانیت با هم وجود دارند. این اندیشه در اندرون مفهوم پیشرفت، تفاوت بنیادین و معناداری با نگاه غرب مدرن به واژه‌ی توسعه و اندیشه‌ی شکل دهنده‌ی آن دارد.
*نسبت الگوی اسلامی پیشرفت و الگوی توسعه پایدار چیست؟
توسعه پایدار نگاه موقت به پیشرفت ندارد و به نسل‌های حاضر و آینده آسیب نمی‌زند. لکن یکی از مهم‌ترین اشکالات توسعه‌ی پایدار، عدم نگاه کیفی به مفهوم توسعه است و به همین جهت، تمرکز بر کمّیت در ادبیات توسعه را در توسعه پایدار شاهدیم. کمّی‌نگری و انحصارگرایی در کمّیت، در مفهوم توسعه‌ی پایدار، دقیقا پاشنه آشیل هرگونه اندیشه‌ورزی در حوزه‌ی توسعه است. یعنی اندیشه‌ورزان حوزه‌ی توسعه تا زمانی که انسان را با مختصات کیفی و انسان بودنش، در مفهوم پیشرفت مورد توجه قرار ندهند ، به آسیب‌هایی که امروز شاهدش هستیم سبب خواهند شد.
انسان بُعد مهمی به نام عاطفه دارد. اگر این جنبه مورد توجه اندیشمندان توسعه قرار نگیرد ، حتما برنامه‌های توسعه‌ای آسیب می‌بیند. مفهوم دیگر، رشد است که پیشنهاد قرآنی است. مفهوم ایرانی شده‌ی پیشرفت، به شکلی همان مفهوم رشد است و البته بدون انحصارگرایی در کمّیت.
بنابراین، ما به دنبال توسعه پایدار هستیم، اما بر مبنای عدالت واقعی و معنویتِ مبتنی بر الهیات و عقلانیت همه جانبه، نه صرفاً عقلانیت انتزاعی که در آسمانها سیر می‌کند و نه صرفا عقلانیت ریاضی که کمّی نگر است و از نگاه به ابعاد کیفی انسان غفلت می‌کند.
*ماهیت و حیات دوگانه‌ی مادی و معنوی انسان چطور در سند دیده شده است؟
یکی از دغدغه‌های اصلی سندنویسان همین نکته است که گفتید. بطور کلی در میان پژوهشگران اندیشه‌ورز در مباحث انسانی شاهد کج سلیقگی‌ها و افراط و تفریط هایی در نگاه به انسان هستیم.
برخی در نگاه به انسان نگاه صرفا نگاه مادی و دنیایی دارند و از حقیقتی به نام آخرت، غفلت می‌کنند در حالی که در اندیشه اسلامی انسان برای ابدیت آفریده شده است. انسان در این دنیا منزلی موقت دارد و در این زندگانی دنیایی باید برای ابدیت خودش بیاندیشد.
در سوی دیگر، با نگاه افراطی به آخرت‌گروی، روبرو هستیم. این نگاه انسان را از هرگونه تمایل به مادیت پرهیز می‌دهد و نگاه به دنیا را عین شیطنت و گمراهی می‌داند که در تضاد با نگاه پیامبر و خاندان ایشان علیهم صلوات الله و رهبران دینی است.
در روایتی از امام علی (ع) آمده: در دنیا چنان زندگی کن که گویا همیشه در این دنیا خواهی ماند و طوری زندگی کن که گویا امروز آخرین روز زندگی توست. این دو نگاه توأمان، پیشنهاد رهبران الهی ما که بهتر از ما دکترین اسلام را می‌شناختند و اینگونه به ما پیشنهاد دادند. ما مشاهده می‌کنیم حضرت علی (ع) در همان زمانی که از حکومت کنار گذاشته شد، مشغول کار و کسب و زندگی معمولشان شدند و بخشی از آبادانی شهر مدینه ناشی از اقداماتی است که حضرت با چاه‌های آب و کشاورزی شهر مدینه تدبیر کردند. در شرایطی که ما سند الگو را برای ۵۰ سال آینده تدبیر می‌کنیم، حضرت علی (ع) به‌گونه ای تدبیر کردند که بشر ۱۴۰۰ سال آینده هم که بتواند از آن الگو و روش بهره ببرد.
در قانون نویسی باید هر دو افق دنیا و آخرت مورد توجه باشد، به نحوی که انسان هم در این دنیا احساس آرامش کند و هم در عالَم بعد.. هیچ کدام نباید در تعارض با دیگری باشد و این انسان بتواند با اختیار خودش در مورد مساله پیش روی خودش که مساله زندگی است تصمیم گیری کند. تمام امکانات برای تدبیر زندگی دنیوی و اخروی خودش فراهم شود، بدون این که او احساس الزام کند.
لذا معنویت مورد پیشنهاد در الگو، معنویتی تومان است یعنی معنویتی حاکم بر زندگی دنیوی و اخروی و مبتنی بر رشد دنیا برای تحصیل آخرت سعادتمند است؛ لذا ایده آل این سند نگاه توأمان به دنیا و آخرت است و هیچ کدام را فدای دیگری نمی‌کند.
*نظام حاکمیت یا حکمرانی در سند الگو چطور تصویر شد؟
سندی که برای ۵۰ سال تدبیر می‌شود یک سندی است که با مفهوم تمدن گره می‌خورد و نمی‌تواند غیر از این باشد. یعنی این سند مشتمل بر هنجارها و بایدها و نبایدهایی است که می‌خواهد و اراده کرده در شکل دادن به یک تمدن نوین، گام بردارد.
طبیعی است در تمدن سازی، نگاه حاکمیتی نگاه بسیار مهمی است. حاکمیت نمی‌تواند در مساله‌ی تمدن، خودش را بی طرف کند. موتور اصلی تمدن در پیشران کشور در عرصه فناوری، عمران، اقتصاد، سلامت و … در واقع عنصر حاکمیت است و طبیعی است حاکمیت باید تکلیف و موضع خودش را نسبت به آینده‌ی پیش روی خودش معلوم کند.
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دنبال گسترش دادن یا شکل دادن به یک ساز و کار جدید حاکمیتی نیست؛ یعنی اینگونه نیست زمانی که این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شاهد تغییر سریع الگوی حاکمیتی باشیم، یا قوه جدیدی برای اجرای سند متولد شود. آنچه برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی لازم است، اصلاح و پیرایش ساختارهای معیوب موجود، و اجرای درست سند الگوست.
این سند از یک سو به وضعیت موجود و از سوی دیگر به وضعیت مطلوب توجه دارد. در وضعیت موجود، آسیب‌ها را مشاهده می‌کند و با راه حل‌هایی که پیشنهاد می‌دهد ، قوای حاکمیتی را از سقوط در کاستی ها و آسیب ها پرهیز می‌دهد؛ همچنین در بخش آینده نگری و نگاه به آینده تلاش می‌کند نقطه مطلوب را مورد توجه قرار دهد و چشم انداز را به مسئولان و کارگزاران نظام نشان دهد.
طبیعی است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب، نیازمند ارتقای سند از سطح یک سند مکتوب به یک گفتمان فراگیر اجتماعی هستیم؛ پس ضرورت دارد رویکرد مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت پس از ابلاغ سند، نظارت بر حسن اجرای مفاد سند باشد. البته مرکز الگو خودش را موظف دانسته قبل از ابلاغ سند الگوی پیشرفت از سوی رهبری، با اطلاع رسانی دقیق نسبت به شناساندن ابعاد سند به طبقات مختلف اجتماعی اقدام کند.
هم در کلام امام و رهبری و هم در کلام تئوریسین‌های انقلاب نظیر استاد مطهری، شهید بهشتی و علامه مصباح، آزاداندیشی به عنوان رکن اصلی پیشرفت تبیین ذکر شده است. مرکز الگو نیز برای ارزیابی سیاست ها و تصحیح آنها در آینده نیازمند ازاداندیشی است.
متاسفانه گاهی و در برخی موارد، با پدیده‌ای به اسم دُگماتیسم روبرو هستیم که اجازه نمی‌دهد سیاست‌های نادرست پیشین تغییر یابد و نقض شود تا عملکردهای غلط گذشته اصلاح شود؛ تقویت فضای آزاداندیشی از وظایف حاکمیتی است؛ پس طبیعی بود که مرکز الگو این موضوع را آسیب شناسایی کند. تاکید دارم که عرض کنم برای شکل گرفتن آینده مطلوب موظفیم به سمت آزاد اندیشی برویم.
مدتهاست با آسیب‌هایی به اسم آسیب اقتصادی، رانت و انحصارگرایی در اقتصاد روبرو هستیم. تدبیر آینده‌نگرانه این است که رویکردِ دستگاه اقتصادی در تمام سیاستها چه در مجلس و چه در وزارتخانه‌های مربوطه، به سمت تمرکززدایی در ساختار اقتصادی و مالی باشد. در متن سند الگو که در روزهای‌پایانی تدوین است، تمرکززدایی از حوزه اقتصادی و مالی برداشته شده است.
رانت ها جایی اتفاق می‌افتد که تصمیمات به صورت متمرکز و در چارچوب یک فرایند تک بعدی اتخاذ می‌شود و این در حالی است که در صورت تمرکززدایی از فرایندها و واگذار کردن آنها به مجاری استانی، موجب تکثرگرایی در حوزه اقتصاد و حذف نظام رانتیِ تک بعدی می‌شود.
*مبانی معرفت شناختی در سند الگو چطور تعریف شده است؟
در سند الگو بخشی به نام بخش مبانی وجود دارد که روح و بن مایه‌ی آن، حاوی مبانی معرفت شناختی است. یکی از بنیانهای اصلی معرفت شناختی حاکم بر سند، اعتقاد به دوگانه‌ی غیب و شهود است. معتقدیم که انسان امکان ارتباط با جهان غیب را دارد و همان طور که این ارتباط را دارد، امکان ارتباط با جهان مادی را هم دارد.
نکته دوم این که ما در سند الگو بر اساس مبانی معرفت‌شناختی، به ایده آلهای خود به عنوان ایدهآلهای نسبی نمی‌نگریم بلکه آنها را مطلق می‌دانیم. مثلا اعتقاد به عدالت، صلح جهانی، فقرستیزی، تبعیض ستیزی و وحدت اسلامی که در سند الگو آمده را ایده آلهای مطلق می‌دانیم. بر این اساس در مبانی معرفت شناختی معتقد به نسبیت نیستیم و اعتقاد داریم در همه زمانها و مکانها، حقیقت محترم است و بر همین اساس باید ایده آلها مطرح شود.
*رویکرد سند الگو اسلامی ایرانی پیشرفت ملی سرزمینی است یا امتی تمدنی؟
به نظر بنده رویکرد سند الگو، رویکرد امتی تمدنی است. در اندیشه‌ی اسلامی امام را محور جامعه می‌دانیم و در تعامل با امام، وجود امت را لازم می‌دانیم و معتقدیم امام بدون امت و امت بدون امام هیچگاه به نتیجه نخواهند رسید. ما در هیچ برهه‌ی تاریخی مثل این دوره شاهد چنین همگامی موفقی بین امام و امت نبوده‌ایم و هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری مسئولان وجود ندارد. رویکرد سند الگو به سمت مدنیت نوین براساس ایدهآلهای عدالت محور و معنویت خواه و عقلانی است.
*با توجه به انبوه اسناد بالادستی در کشور، چه نیازی به تدوین سند الگو بود؟
در سالهای پس از انقلاب اسناد سیاستی و برنامه ای فراوانی نوشتیم. مثل قانون اساسی، اسناد توسعه و ریز سندی‌هایی که در وزارتخانه ها و دستگاهها تدوین شده است. اما متاسفانه این اسناد حاکمیتی براساس اقتضائات دستگاهها تهیه شده و اقتضائات سایر دستگاهها در نظر گرفته نشده است .
مثلا پیوست فرهنگی برای سند اقتصادی تهیه نمی شود و این باعث ورم کردن یک بخش شده و از رشد متوازن جلوگیری می‌کند. ضرورت شکل گیری این سند این است که سندی بالادستی باشد که از افقی برتر به سایر دستگاهها نگاه کند. در واقع این سند تهیه می‌شود تا از جزیی‌نگری و نگاه کوتاه‌مدت جلوگیری کند.
*ضمانت اجرای موفقیت آمیز سند الگو چیست؟
با وجودی که معمولا در هر سندی، اهرمهای تضمینی گنجانده می‌شود ، اما در مرحله اجرا با مخالفت‌ها و چالش‌های متعدد برای اجرا نشدن روبرو هستیم. دلیل اینکه اسناد و قوانین در مرحله اجرا دچار آسیب می‌شوند این است که سند نزد سندنویسان و در بایگانی باقی می‌ماند و به گفتمان نخبگانی و عمومی وارد نمی‌شود.
اولین تضمین برای اطمینان از اجرای سند الگو، این است که توسط عالی ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری نظارت مستمر می‌شود. همچنین نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام امضای خود را پای سند الگو می‌گذارد و مجلس شورای اسلامی همه دستگاهها را ملزم به رعایت مفاد سند می‌کند و رییس جمهور و وزرا در خصوص عملکردشان در اجرای سند مورد پرسش هستند؛ اما بنده معتقدم اینها تضمین اصلی نیست، چون سایر اسناد برنامه‌ای و سیاستی هم همین تضمین‌ها را داشتند.
بنده وجه تضمین این سند را ابتکار عملی می‌دانم که در نقطه شکل‌گیری این سند ایجاد شد، بدین بیان که این سند به دست صدها نخبه حوزوی و دانشگاهی و با همکاری چند هزار اندیشمند مختلف از سراسر کشور و جهان تهیه شد.
سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این است که نگاه نخبگانی را به سطح توده‌های مردم گسترش دهد و آن را به مطالبه‌ی جامعه تبدیل کند تا حاکمیت، خود را ملزم به اجرای سندی کند که خودش تهیه کرده است. در کنار این تضمین، ضمانت‌های اجرایی شکلی مثل سایر اسناد و قوانین هم وجود دارند.
سند الگوی پیشرفت با همه ظرافت‌ها و حساسیت هایش بالاخره کاری بشری است، اما رویکرد مرکز این است که آسیب‌ها را به حداقل برساند؛ به این منظور در مسیر تدوین سند از نظر نهادهای دیگر مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده شده است.
پس از تدوین نیز، نظر مجمع تشخیص و سایر قوا و دستگاهها اخذ و اصلاحات لازم در سند الگو اعمال شد تا در آینده و در مرحله اجرا با تعارض دیدگاهِ کمتری روبرو باشیم.
در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظر واحدی در راس حاکمیت وجود داشته است. این سند در نهایت توسط عالی‌ترین مقام قانونی کشور یعنی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود ،سندی ابلاغ خواهد شد که بیش از ۱۰ سال در تهیه آن، وقت صرف شد و نظر صدها و هزاران پژوهشگر با دیدگاههای مختلف در حوزه و دانشگاه اخذ شد.
بعد از ابلاغ، نهادهای نظارتی هم وظیفه پایش و نظارت اجرا را بر عهده دارند و دستگاههای نظارتی و مراجعی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین خواهد شد، موظف اند تا بر اجرای درست سند، نظارت کند.
انتهای پیام/