سندی درباره خرید تجهیزات حفاظتی جزیره خارک وجود ندارد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه «قطعی کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک» در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ بهمن) مجلس قرار داشت.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این لایحه به اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی بودجه یک سال تعریف می‌شود لذا پرداختن به بودجه سال ۱۳۶۱ و دادن اجازه برای قطعی کردن هزینه‌ای که هیچ صورتحسابی از آن یا اسنادی باقی نمانده جای تأمل دارد.
وی افزود:در سال ۱۳۶۱ حدود ۴۵ دلار برای خرید وسایل حفاظتی و تأسیسات جزیره خارک هزینه شده است؛ آیا می‌توان بدون LC یا قراردادی چنین هزینه‌ای صورت گرفته باشد.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: علاوه بر این هیأتی که در لایحه به آن اشاره شده می‌تواند بدون قانون موضوع را بررسی کند و منعی برای آن وجود ندارد بنابراین هیأت باید مسئله را بررسی و نتیجه گزارش را به مجلس ارائه دهد.
انتهای پیام/