وظایف دولت در صحنه تولید کشور/ بستر حضور ثمربخش مردم در اقتصاد فراهم شود

‌سید امیرحسین حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ‌مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان، درباره‌ی نقش دولت در فرایند تولید فرمودند که «در واقع دو کار اصلی بر عهده‌ی مسئولین است …؛ یکی مسئله‌ی ایجاد یک نقشه‌ی راهبردی برای مجموع صنعت کشور و بخصوص بعضی از صنایع، یکی هم مدیریّت متمرکز و هدایت. البتّه نظر من را همه می‌دانند؛ من با دخالت دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم امّا با هدایتشان، نظارتشان، کمکشان چرا؛ این باید حتماً انجام بگیرد. بنابراین نقشه‌ی راهبردی و مدیریت جامع یکی از کارهای لازم است».

وی افزود: در این بیان، رهبر انقلاب چهار وظیفه‌‌ «مدیریت متمرکز و جامع»، «هدایت»، «نظارت» و «کمک به تولید» را برای نقش آفرینی دولت در این عرصه در نظر گرفته و در ادامه دولت را از دخالت در فعالیت‌های اقتصادی بازداشتند، به تعبیری می‌توان دولت را به مثابه پدری با وظایف و مسئولیت‌های دلسوزانه دید و برای او ولایت بر فرزند را قائل بود، پدر موظف است تا با وظایف خود در راستای ولایت بر فرزند، با مدیریتی متمرکز و جامع، دست فرزند را گرفته و با هدایت او به مسیر درست، نظارت بر اعمال او و همچنین پیگیری سنجش و ارزیابی عملکرد فرزند خود، در مسیر رشد و بهبود فرزندش، به وی کمک کرده و در نزدیک‌تر شدن به کمال مطلق، همراهش باشد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: البته می‌دانیم که این امر، به معنای دخالت در امور و ساز و کار و روابط شخصی فرزند نیست؛ بلکه حتی ورود و مداخله‌‌ مستقیم پدر در فعالیت‌های مذکور را نفی می‌کند؛ این رفتار هادیانه، حامیانه و نظارت محور، الگویی راهبردی و مناسب از تفکیک مرزهای ماموریت و وظایف دولت در امور اقتصادی -از جمله نیاز امروز کشور یعنی جهش تولید- است.

حسینی افزود: در ادامه مصادیق دقیق هر کدام از وظایف دولت در راستای ولایت بر تولید، مشخص شده و تقسیم کار و وظایف هر کدام از ارکان زیرمجموعه مشخص می‌‌شود، یکی از این مصادیق دقیق آن که در ادامه‌‌ بیانات معظم‌له در همین دیدار، مطرح شد، مساله‌ی «هدایت اعتبار به سمت تولید» است، ایشان در این مورد می‌فرمایندکه «باز هم تأکید می‌کنم که اعتبارات بانکی را به سمت تولید هدایت کنید؛ این را از بانک‌ها بخواهید؛ بانک‌ها را موظّف کنید؛ بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه به طور جدّی فعّال بشود. فاصله‌ی بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملّی ما یک فاصله‌ی نجومی است؛ چرا؟ چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟ این وضع باید تغییر پیدا کند؛ این دیگر کار مسئولین محترم دولتی است؛ این از جناب آقای مخبر که خب الحمدلله ایشان فرد توانایی هستند و دیگر مسئولین اقتصادی کشور انتظار هست که این کار را دنبال کنند؛ یعنی تعامل با بانک‌ها را متوقّف کنید به همین موضوع که اعتباراتی که داده می‌شود به سمت تولید برود؛ نظارت بانک مرکزی بر این کار قطعاً تأثیر خواهد داشت؛ این مسئله‌ی کلیدی مهمّی است».

وی گفت: همچنین رهبر معظم انقلاب، مصادیق دیگری از نقش ولایی غیرمداخله‌ای دولت را نیز ذکر می‌کنند؛ از جمله‌‌ آن‌ها می‌توان به «بهبود فضای کسب و کار»، «حذف مقرّرات غیر ضرور و مزاحم»، «آسان‌سازی دریافت مجوّز -مجوّزهای اشتغال- و ایجاد پنجره‌ی واحد برای اخذ مجوّز» یا «ثبات قوانین»، «قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد»، «امنیّت سرمایه‌گذاری»، «تأکید بر سیاستهای تشویقی برای فعّالیّتهای مولّد»، «تأکید مکرّر بر دانش‌بنیان کردن زنجیره‌ی تولید در کشور»، «مبارزه با فساد»، «حمایت از صنایع داخلی»، «جلوگیری قاطع از قاچاق»، «ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید برای تولیدات داخلی» و «بحث کسر بودجه و انضباط مالی دولت» اشاره داشت.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار و همچنین مجموعه‌‌ اندیشه‌های ایشان درباره‌‌ نقش دولت در اقتصاد کشور، مخالفتشان با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌توان به معنای انفعال دولت و عدم حضور دولت در عرصه‌ی اقتصاد و تولید دانست؛ بلکه رهبری در این سخنرانی اقدام به تعریف نقش دقیق دولت در عرصه‌‌ اقتصاد به ویژه امر تولید و تعیین حدود ظهور و بروز فعالانه و با رویکرد جهادی دولت در این عرصه، به عنوان ضرورتی مهم برای تحقق جهش تولید داشتند.

حسینی گفت: بنابراین‌ تاکید برخی مبنی بر «مخالفت رهبری با ورود دولت در اقتصاد» به نوعی شاید تحریف بیانات ایشان‌ است؛ برخی مغرضانه و برخی نیز سهوا به این اشتباه دچار شدند و در مورد مجموعه‌ی فرامین ایشان ناظر بر وجوب نقش هدفمند و اثربخش دولت بر اقتصاد در این سخنرانی غفلت شده است.

وی تصریح کرد: در واقع عبارت مخالفت با ورود دولت در اقتصاد، ناظر بر اعمالی است که در آن مردم می‌توانند به عنوان نقش‌آفرین اصلی اقتصاد در راستای مردمی‌سازی اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کنند و دولت باید با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب؛ بستر و زمینه‌ی لازم برای حضور موفق و ثمربخش آن‌ها را در این عرصه ایجاد کند. همچین این امر، نافی حضور دولت در عرصه‌ی بخش عمومی اقتصاد نیز نخواهد بود.

انتهای پیام/