۴ عامل اصلی گرانی گوشت در بازار/دلالان دام زنده را کیلویی ۲۵ هزار تومان گرانتر می فروشند

مجتبی عالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه چه دلیلی برای بالا رفتن قیمت گوشت قرمز در بازار وجود دارد، گفت: مهمترین عامل بالا رفتن قیمت گوشت قرمز دلالان و واسطه گران است که دام زنده را کیلویی ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان از دامداران خریدند و اکنون به قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به بازار عرضه می کنند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران افزود: در این میان فروشندگان داخل شهر نیز به اصول قیمتی پایبند نیستند و به قیمت های گران در بازار می‌فروشند بر اساس یک عرف معمول هر کیلوگرم دام زنده حدود دو برابر آن در بازار باید به فروش برود که در این صورت قیمت نباید از کیلویی ۱۵۰۰۰۰ تومان تجاوز کند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در پاسخ به اینکه آیا قیمتی که گفته می‌شود گوشت کیلویی ۲۳۰ هزار تومان و بالاتر هم وجود دارد را تایید می‌کنید، گفت: این قیمتها شاید در برخی مناطق تهران وجود داشته باشد و قیمت کشور نیست و برخی به افزایش قیمت دامن می زنند.

عالی در پاسخ به اینکه چه دلایل دیگری غیر از واسطه‌ها در افزایش قیمت نقش داشته است؟ گفت: مهمترین نکته این است که اتحادیه ها و تشکل ها را به بازی نمی گیرند در حالی که آنها می‌توانند به عنوان اهرم کمک کننده به عرضه محصول به بازار و کنترل قیمت ها محسوب شوند.

وی همچنین افزود: نهاده ها هم آنطور که باید در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد ، دامی که بره جدید به دنیا می‌آورد میزان نیاز به خوراک آن ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند در حالی که اینها در توضیح دولتی لحاظ نمی شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران همچنین از متوقف شدن صادرات دام زنده خبر داد و گفت این خبر می‌تواند علامت خوبی به بازار گوشت باشد و التهاب بازار فروکش کند.

عالی در پاسخ به اینکه آیا مازاد دام در کشور وجود داشت که مجوز صادرات داده می شد، گفت: آن زمان که صادرات انجام می شد مازاد وجود داشت اما اکنون مازاد وجود ندارد و باید متوقف شود.

به گزارش فارس، اوایل دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات دام زنده را صادر کرد، اتحادیه ها می گفتند که مازاد دام در کشور وجود دارد اما همان زمان هم این طرح منتقدانی داشت و معتقد بودند که قیمت بالا خواهد رفت.

آنها می گفتند ایران سالانه ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد می کند، اگر مقطعی مازاد داریم باید توسط دولت خریداری و ذخیره سازی شود و در زمان نیاز به بازار تزریق شود.

انتهای پیام/