دولت آسیب‌های اصلاح ارز ترجیحی را به کمترین حد برساند/ مهار تورم و کسری بودجه دلیل اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین موضوعاتی که در ماه‌های گذشته مورد توجه دولتمردان و کارشناسان قرار گرفته است، به موضوع اصلاح سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد. یکی از اقدامات جدی دولت در ماه‌های گذشته، همین مساله بوده است که البته موافقان و مخالفان زیادی نیز داشته است.
خبرگزاری فارس در چند ماه اخیر تلاش کرده است ابعاد مختلف اصلاح ارز ترجیحی را بررسی کند و در این موضوع زوایای بحث و نظرات گونا‌گون کارشناسان اقتصادی کشور را منعکس کند.
در ادامه طرح مباحث کارشناسی در موضوع اصلاح ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزگردی در خبرگزاری فارس با حضور کارشناسان و استادان دانشگاه برگزار شد.
در این میزگرد، سید حسین رضوی پور، محمد عباسی و مهدی محمدی، هر سه به عنوان کارشناس اقتصاد ایران حضور داشتند.
بخش نخست این میزگرد با عنوان «بررسی زوایای اصلاح ارز ترجیحی از نگاه موافقان و منتقدان/ تأکید بر مدیریت تورم ناشی از سیاست ارزی تا حمایت از تولید» منتشر شد. در ادامه بخش دوم این میزگرد را می‌خوانید:
فارس: آقای دکتر عباسی، دولت در دوره‌های قبل و سال‌های گذشته می توانست این اقدام را انجام دهد و با چنین مشکلاتی نیز مواجه نشود. چرا در آن دوره اجرایی نشد؟
عباسی: دولت می‌توانست در برهه‌های دیگری این اصلاح را انجام دهد تا بازار را تعدیل کند و کم کم به سمت حذف ارز ترجیحی می‌رفتیم، ولی با این وضع موجود چنین چیزی محقق نمی‌شود. در این زمینه می‌توانیم اتفاق نظر کنیم، چون اعداد و ارقام این را می‌گوید. این روش اجرای حذف ارز ترجیحی ما را به آن اهدافی که گفته می‌شود، نمی‌رساند و تلاطمی را سال آینده در بازار ایجاد می‌کند که مصرف کننده‌ای که چند سال سبدش کوچکتر می‌شود و تولید کننده‌ای که تقاضایش محدود تر می‌شود، با مشکل فراوان مواجه خواهد شد. شما تقاضای مرغ و گوشت را نگاه کنید و سرانه متوسط آن را ببینید؛ سال به سال کاهش پیدا کرده است و دهک‌های آخر اصلا مصرف نمی‌کنند.
* دولت برای جبران کسری راهکارهای بهتری از حذف ارز ترجیحی دارد
فارس: یکی از اهداف حذف ارز ترجیحی ایجاد عدالت در مصرف کالاها و خدمات ارائه شده است. آیا با حذف این ارز می‌توان به این هدف رسید؟ دلایل دولت برای چنین اقدامی چه بوده است؟
محمدی: عنوان می‌شود می‌خواهیم عادلانه برخورد کنیم و یارانه ارز ترجیحی به مردم نمی‌رسد، لذا باید این را نقدی پرداخت کنیم. آیا دولت الان تمام منابع درآمدی حاصل از اصلاح و یا حذف ارز ترجیحی را به مردم اختصاص می‌دهد؟ خیر. ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت ارز ترجیحی است. شاید ۸۶ هزار میلیارد تومان(همت) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این اختصاص داده شده باشد. می‌توانید مشاهده کنید تبصره ۱۴ چقدر افزایش پیدا کرده است. یارانه‌ای که اختصاص داده می‌شد ۸۶ همت رشد درآمدی داشته است و بازپرداخت و برگشت این یارانه البته بین دهک های پایین توزیع می‌شود. موضوع بعدی در مورد تورم است. عنوان می‌کنند که ادامه تخصیص ارز ترجیحی منجر به تورم خواهد شد، چون پایه پولی زیاد می‌شود. از این منظر می‌گویند که اولا بانک مرکزی باید پول تزریق کند و ارز ترجیحی بخرد و این ارز ترجیحی را اختصاص به این کالاها دهد که این تورم زا است. بحث بعدی هم ذخایر ارزی است که می‌گویند نداریم و نمی‌توانیم آن را تامین کنیم. دلیل بعدی کسری بودجه است. شاید حذف ارز ترجیحی راهکاری باشد برای مسئله اساسی‌تری تحت عنوان کسری بودجه دولت. می‌خواهم یکی یکی این گزینه‌ها را رد کنم و بگویم راهکار برای حل این دلایل که توسط برخی بیان می‌شود، حذف ارز ترجیحی نیست. می‌توانیم راهکارهای دیگری را پیشنهاد دهیم.
* ضربه به تولید مهمترین عارضه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است
فارس: آقای رضوی پور، شما فساد ایجاد شده توسط این سیستم تخصیص ارز را کنار گذاشتید. از نظر شما مهمترین بخشی که این سیاست باعث آسیب به آن شده است، کدام بخش های اقتصادی است؟
رضوی پور: به تاکید مجددا عرض می‌کنم که زاویه ورود من به مسئله بحث فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی نبود و نیست و مسئله‌ام بیشتر از جنس سیاست گذاری حامی تولید یا مصرف است. در فرمایش دوستان هم این را دیدم که گفتند هم باید به معیشت مردم توجه داشت و هم به تولید و هم در فرمایشات دوستان دیگر در بیرون سازمان که به هر دوی این‌ها باید نگاه توامان داشت. بله ولی سیاست ارز ترجیحی سیاستی است که تبعات ضد تولیدی دارد. این قابل کتمان نیست. مثال بارز و مشخص دارد. تولید کننده مواد اولیه دارو در شرایطی که مواد اولیه دارو با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، هیچ وقت وارد سرمایه گذاری در این حوزه نخواهد شد. این به معنی این نیست که بگویم اگر ارز ۴۲۰۰ را برداشتید، سرمایه گذاری گسترده‌ای در تولید مواد اولیه دارو خواهد شد و در تولید موفق خواهیم بود. ولی آن سرمایه‌گذاری‌هایی که شده بود و مواد اولیه دارویی که تولید می‌شد، الان خوابیده است. فضا به سمتی رفته است که همه می‌گویند، تولید این محصول در کشور صرف نمی‌کند، چون با ارز ترجیحی وارد می‌شود. پس تاثیر آن روی تولید مشخص است. دوستان می‌گویند تولید ما وابسته به واردات است. بله در بسیاری صنایع اینطور است؛ ولی علتش این است که ما همیشه سیاست گذاری مان ناظر به سمت مصرف بوده و لذا تولید را هم ناظر بر سمت مصرف تنظیم گری کرده ایم و هیچ وقت سمت زنجیره ارزش نرفته ایم. آن گوشی را هم اگر در داخل تولید می‌کنیم، همه قطعات و تکنولوژی آن وارد می‌شود و در داخل مونتاژ می‌شود.
* سیاست جبرانی باید تولید را هم در نظر داشته باشد
فارس: آقای عباسی، اصلاح این سیاست چه میزان تورم در پی خواهد داشت و برای کنترل این تورم باید چه کرد؟
عباسی: این که دولت بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک دفعه حذف کند، بدون این که جبرانی انجام دهد، برای بسیاری از اقشار مشکل ایجاد خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، فشاری که حذف ارز ترجیحی بر روی سبد مصرفی مردم وارد می کند، حداقل ۱۰ درصد است که خالص پرداختی دولت به عنوان یارانه از این هم کمتر می‌شود. در کنار این تورم باید به افزایش هزینه تولید کننده هم اشاره کرد. برای تولید کننده هم جبرانی دیده نشده است. یعنی برنامه ای برای جبران این شوک ناگهانی به تولیدکننده نیز دیده نشد است. این بحث جبرانی، می‌تواند یک سیستم باشد که تضمین می‌کند این نهاده وارداتی که به دست شما می‌رسد و تا مدتی با همان نرخ قبلی تامین می شود تا بازار به هم نریزد. در بودجه سال ۱۴۰۱ چنین چیزی وجود ندارد و منابع آن نیز دیده نشده است. چیزی که الان در کمیسیون تلفیق در حال تصویب است، با این کلیات بودجه چنین حمایتی در آن وجود ندارد. درست است مجلس شرط کرده که هیچ تغییر قیمتی در سبد مصرفی و قیمت کالای ضروری رخ ندهد. اما همه می‌دانیم این مساله محقق نمی‌شود. چطور دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ همین اثر انتظاری را هم در نظر بگیرید بازار را می‌تواند به هم بریزد و دست دولت بسته است.
* حذف ارز ترجیحی منجر به تورم خواهد شد
فارس: آقای محمدی، نظر شما درباره تورم احتمالی اصلاح این سیاست چیست؟
محمدی: حذف ارز ترجیحی اساسا از دو کانال شوک های تورمی برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند. یکی از منظر حذف ارز ترجیحی است که کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند دیگر دریافت نخواهند کرد و در مرحله اول قیمت این‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در مرحله دوم انتظار تورمی به وجود خواهد آمد و این بیشتر از مورد اول، هزینه ها را افزایش خواهد داد. کانال دیگری که حذف ارز ترجیحی منجر به تورم قابل توجهی در اقتصاد خواهد شد، بحث جایگزینی یا تغییر ارز مبنا برای محاسبه حقوق گمرکی است. ارز مبنا در سال ۱۴۰۰ ، ۴۲۰۰ بوده برای محاسبه حقوق گمرکی و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چون این ارز از ۴۲۰۰ به ۵ برابر این مقدار افزایش پیدا می‌کند، کمترین براوردی که حتی دوستان موافق حذف مطرح می‌کنند، ۱۰ درصد تورم از این منظر است. این که گفتند ما ۱۰ و نیم درصد تورم داریم این تورم مستقیم حذف ارز ترجیحی بر روی کالاها بود. ۱۰ درصد هم این طرف است و می‌شود ۲۰ و نیم درصد. فقط این یک قلم تغییر و اصلاح در یارانه ای که قرار است پرداخت شود.
* اصلاح سیاست ارز ترجیحی نیازمند بسته‌های حمایتی است
فارس: با این موارد که در میزگرد مطرح شد، دولت در ماجرای اصلاح سیاست ارز ترجیحی به دنبال کاهش کسری بودجه خود است تا موارد دیگر که گفته می شود؟
رضوی پور: نگاه دولت در حال حاضر بیشتر نگاه جبران کسری بودجه است. دولت چون می‌خواهد کسری بودجه خود را مدیریت کند، می‌خواهد سیاست ارز ترجیحی را حذف کند؛ در حالی که به شدت معتقدم حذف سیاست ارز ترجیحی نیازمند بسته‌های جبرانی است.
* دولت برای کنترل تورم به مهار کسری بودجه روی آورده است
فارس: آقای محمدی، به نظر شما چرا دولت در حال پیگیری کردن این موضوع است که به جای سایر سیاست ها، ارز ترجیحی را به عنوان یک طرح دارای فوریت اجرایی کند؟
محمدی: می‌خواهیم حول یک مسئله واقعی صحبت کنیم. چیزی که برای دولت جا افتاده است و هدفمان از این جلسه این است که اولا تشریح کنیم که آیا واقعا آن مسئله یک مسئله جدی و مهم و در اولویت است و اگر هست راهکارش چیست. همه دوستان بر این متفق القول هستند که به خاطر مسئله کسری بودجه دولت روی حذف ارز ترجیحی دست گذاشته است. ما در کنار حذف ارز ترجیحی سایر مسائل دیگر را هم داریم. لذا برخی پیشنهادات مانند کاهش نرخ تعرفه واردات وقتی مسئله دولت تامین کسری بودجه است، هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد. چه کسی این کسری بودجه را به عنوان مسئله اصلی دولت مطرح کرده است، این نیازمند توضیح است. این که این از کجا به عنوان مسئله دولت مطرح می‌شود. خود کسری بودجه هم به عنوان یک راه حل مطرح می‌شود. پس مسئله شد این که هدف دولت این است که برای کنترل تورم کسری بودجه را کنترل کند. ریشه تورم را کسری بودجه مطرح کرده‌اند. یا پولی شدن کسری بودجه دولت عنوان کرده‌اند. پس به سراغ حذف ارز ترجیحی رفته‌اند.
* دولت از سیاست های مختلف برای کنترل بازار استفاده کند
فارس: اصلاح این سیاست در مورد حقوق گمرکی که در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، باعث تورم می‌شود. ایا این مساله راه حل دارد؟
رضوی پور: گفته شد اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم منجر به تورم می‌شود. ۱۰ درصد از این تورم ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع در گمرکات کشور است. ما دو مدل سیاست حمایت از تولید داخلی در دنیا استفاده می‌کنیم. یا بر واردات تعرفه گذاری می‌کنند یا پول ملی را تضعیف می‌کنند. ما هم پول ملی خود را تضعیف کرده ایم و هم می‌خواهیم تعرفه داشته باشیم. این تعرفه را کم کنید. اگر قرار است نرخ ارز گمرکات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه نکنیم و به نرخ بازاری محاسبه کنیم، راه حل مقابلش این است که نرخ تعرفه را کم کنیم. به نظرم در شرایطی که پول ملی ما انقدر ضعیف است تعرفه‌گذاری موضوعیت ندارد. نگاه تعرفه گذار به گمرک تنظیم گری نیست. نگاه ما به گمرک درآمد ایجاد کردن برای دولت است و این اشتباه سیاست گذار است. موضوعی که فرمودند، کاملا راه حل دارد. هر چقدر این طرف نرخ ارز گمرکات را در محاسبات تنظیم می‌کنیم از آن طرف هم تعرفه‌ها را به تناسب کاهش دهیم. این اگر ۵ برابر شد آن یکی را یک پنجم کنیم.
* حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تولید و هم مصرف را دچار آسیب می‌کند
فارس: برخی از کارشناسان، مساله ایجاد مشکل برای تولید و تولیدکننده داخلی را دلیل حذف ارز ترجیحی بیان می‌کنند، این مساله را قبول دارید؟
عباسی: بی تعادلی و نا اطمینانی در بازار به دلیل تغییر ناگهانی در یک فرآیند رخ می دهد. تولید کننده رفتارش را با یک روند تطبیق داده و ما به صورت ناگهانی این روند را تغییر می‌دهیم، این تغییر می‌تواند کل بازار را به هم بریزد. هم از طرف تولید کننده و هم مصرف کننده. این نمی‌تواند کمک به تولید باشد و دوباره ضربه ای به فضای تولید و شوک دیگری به فضای تولید است. با این وضعیت هم تولید کننده دچار مشکل می‌شود و هم مصرف کننده و عملا فرصتی برای تولید کننده های نهاده‌های اولیه ایجاد نخواهد شد که پا به پای حذف ارز، واردات صورت نگرفته را جبران کنند تا بگوییم توانسته ایم برای تهیه این نهاده‌های تولید به فضای تولید داخلی حرکت کرده‌ایم. کما این که مطالعات نشان می‌دهد، در همه این کالاها هم به آن حد نیاز داخل، ظرفیت تولید در حال حاضر نداریم. مخصوصا ذرت که بازدهی تولید ما در کشور با کشورهای دیگر فرق می‌کند. طبیعتا می‌دانیم که دو نرخی شدن در فضای اقتصاد چیز مناسب و مطلوبی نیست و می‌تواند نا کارامدی هایی را به فضای اقتصادی تحمیل کند. این چیزی است که فکر نمی‌کنم اقتصاددانی با آن مخالفت داشته باشد، ولی این روش حذف ارز ترجیحی که الان در کشور ایجاد شده و قیمت‌ها و رفتارهای افراد مختلف بر آن اساس تعدیل شده، به نظر می‌رسد آسیب‌هایی خواهد گذاشت که خیلی بیشتر از منافع آن باشد. این آسیب‌ها هر دو طرف، هم بخش مصرف و هم تولید را مورد هدف قرار خواهد داد.
* نقدینگی و نرخ ارز اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است
فارس: با حذف ارز ترجیحی می توان امیدوار بود که مشکل تولیدکنندگان داخلی حل خواهد شد؟
رضوی پور: مشکل دیگری که وجود دارد این است که ظرفیت های تولیدی در اثر اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ بخش زیادی اش نابود شده. ما می‌گوییم این ظرفیت های تولیدی نابود شده و کاهش پیدا کرده مثلا تولید مرغ ما قبل از اتخاذ ارز ۴۲۰۰ عددی بود و الان کمتر شده. الان تمایل به جوجه ریزی کمتر شده و تولید کاهش پیدا کرده است. بخشی از این فشاری که دوستان می‌فرمایند دلیل تورم است بله تورم سمت عرضه است، ولی این یک دور باطل است. دوری که اول نقدینگی رشد کرده، اما لنگر تغییر و رها شدن این فنر نقدینگی نرخ ارز بوده و ارز دچار نوسان شده و دچار جهش شده و اثر نقدینگی در بازار خود را نشان داده و بعد این ظرفیت های تولیدی آسیب دیده و سمت عرضه دچار آسیب شده است. این لوپ دوباره تکرار می‌شود. بعد دوباره می‌خواهیم با مسئله نقدینگی مشکل را حل کنیم. اینجا است که وقتی می‌خواهیم مشکل کمبود عرضه و رکود را با تزریق نقدینگی حل کنیم، دوباره این لوپ را تکرار می‌کنیم. نقدینگی را زیاد می‌کنیم و دوباره انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و دوباره یک شوک. چند بار در بیست سال گذشته این شوک را تکرار کرده‌ایم.
* نسبت کالای انبار شده به GDP چهار برابر متوسط جهانی است
فارس: مشکل تولیدکنندگان در شرایط فعلی را چگونه می‌توان حل کرد تا با کمترین مشکل مواجه شوند؟
رضوی پور: یکی از سه نیاز اصلی که بنگاه های تولیدی بیان می‌کنند، مسئله نقدینگی است که به شدت با آن مخالفم. اگر من تولیدکننده باشم و از من بپرسید، اولین نیاز را نقدینگی می‌گویم چون نقدینگی را با نرخی کمتر از نرخ تورم انتظاری دریافت می‌کنم. به خاطر این که من ترجیحم این است که هر نقدینگی که دریافت کردم تبدیل به کالا کنم و انبار کنم. نقدینگی را به صورت نقد نگه ندارم که ارزشش را از دست می‌دهد. به صورت کالا نگه دارم که ارزشش بالا می‌رود. لذا حجم انبارداری به GDP در کشور ما نزدیک به ۴ برابر متوسط جهانی است. یعنی حجم ذخیره انبار به کل GDP چند برابر متوسط جهانی است. این نشان می‌دهد ما نقدینگی که باید برای تولید استفاده کنیم را انبارداری می‌کنیم. شما انبارهای کارخانه های تولیدی را ببینید.
هم مواد اولیه انبار شده زیادی دارند و هم تولید شده و انبار شده زیادی دارند. بنگاه تولیدش را کرده و به بازار عرضه نمی‌کند تا قیمت بالا برود و به قیمتی عرضه کند تا بتواند اقساط بانکی خود را با سود بازپرداخت کند. تورم انتظاری از نرخ بهره بانکی بیشتر است. در نتیجه این تشنگی و عطشی که برای نقدینگی وجود دارد، عطش کاذب است. مسئله اصلی اینجا نقدینگی نیست. اینجا بنگاه‌های تولیدی سیگنال اشتباه می‌دهند. ما برای این که مشکل رکود را حل کنیم نقدینگی را دامن می‌زنیم و نقدینگی این رکود را دامن می‌زند و این دور باطل را تکرار می‌کند. این مساله را باید اصلاح کرد. نمی‌گویم با حذف ارز ترجیحی همه اش اصلاح می‌شود. اصلاح شرایط برای تولید و کسب و کار در کشور زیرساخت هایی نیاز دارد. بخصوص در اقتصاد ایران که بنگاه های کوچک و متوسط خیلی حجم زیادی در اقتصاد کشور دارند، مسئله اصلی دسترسی به تحقیق و توسعه R;d و زنجیره ارزش و توسعه بازار است. این سه را محور اصلی توسعه بنگاه های خرد و کوچک و متوسط می‌دانم.
* ایجاد سامانه رصد زنجیره تامین کالا یکی از مهمترین اقدامات دولت باشد
فارس: آقای عباسی، پس شما به درست بودن اجرای اصلاح ارز ترجیحی واقف هستید؛ ولی به زمان و نحوه اجرای این سیاست اصلاحی اشکال وارد می کنید؟
عباسی: نکته این است که آیا این روش اجرا در وضع موجود، ما را به این خواسته ها که عنوان می شود، می رساند؟ ادعای ما این است که نمی رسیم. با ابزارهایی که به دست دولت داده شده این خواسته ها محقق نمی‌شود و خود همین می‌تواند یک نابه‌سامانی در فضای بازار و به هم خوردن فضای بازار دامن بزند. دولت دنبال اصلاح ساختار بوده است؛ با این سیاست، فضا به هم می خورد و دولت‌های ما هم وقتی در شرایط نابه‌سامان قرار می گیرند تازه به این نتیجه می رسند، از فلان جا قرض بگیرد و فلان کار را بکنیم که این مساله را پوشش دهیم. وقتی مشکل عارض شده و نتایج منفی خود را به بار آورده می‌خواهیم همان کاری که می‌شد نرم و آهسته انجام داد، به زور و با سیاست‌های تحمیلی انجام دهیم که می تواند همین هم آسیب‌های منفی دیگری داشته باشد. علتش را در درست ندیدن مسئله می‌دانم. اگر مسئله درست دیده می‌شد، طراحی هم برایش گام به گام و درست دیده می‌شد و ما را به آن سمت هدف مطلوب می‌رساند. آقای خاندوزی قبل از دوران وزارت، اتفاقا بسته پیشنهادی داشتند، از این جنس که در گام اول این ارزی که آزاد می شود را تخصیص دهیم. یعنی اولا با یک سامانه‌هایی که بتواند زنجیره تامین کالا را رصد کند، کالاهای وارداتی را شناسایی کنیم که به کجا اصابت می‌کند و در گام بعد تولید کننده ها را تامین کنیم و به مرور نهاده‌های تولید را کم کنیم و حمایت را به سمت مصرف کننده ببریم تا بتوانیم اثرات این موضوع را تعدیل کنیم. این سیاست با چیزی که می‌بینیم خیلی فرق می‌کند. این شیوه اجرا، یک هدف دیگری دارد و برای کار دیگری اجرایی شده است.
پایان بخش دوم/