جای خالی قانون در فناوری‌های نوین/ «آزمون‌گاه» روشی تجربه شده در دنیا برای وضع قوانین جامع است
به گزارش خبرنگار گروه علمی پیشرفت خبرگزاری فارس، وقتی به مرور سهم اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی و پلتفرمی در اقتصاد کشور بیشتر شد، به تبع رفته رفته مشکلات و مصائب بیشتری هم در حیطه فعالیت این کسب و کارها پدید آمد. این روزها هم بحث قانون گذاری برای فعالیت های این حوزه باز داغ شده است.
کسب و کارهای مربوط به فضای مجازی همچنان که متنوع تر می شوند و حیطه کاری آنها وسیع تر می شود با مسائل و موضوعاتی برخورد کرده اند که برای اولین بار تجربه می شوند و مانند مانعی جلوی فعالیت آنها قد علم می کنند. در نتیجه این وضعیت گاهی شرکتی بزرگ با صدها کارمند و هزاران مشتری به دلیل آنچه که نبود قوانین یا شفاف نبودن قانون یا مغایرت مقررات می خوانیم تنبیه یا حتی مسدود می شود.
اما کسب و کارهای مجازی فقط محدود به شرکت های بزرگ با ساختارهای حقوقی قوی نیستند، بلکه امروز دیگر کسب و کارهای مجازی بسیار خرد و متنوع شده اند و در لایه های مختلف جامعه بین شهروندان حضور دارند و به نوعی بنگاه های کوچک اقتصادی مجازی محسوب می شوند. دیگر هر تغییری روی این کسب و کارها افراد مبتلا به زیادی را درگیر می کند.
برای پیگیری مطالبه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برخورداری از قانونی که مختص به فعالیت در حوزه های فناوری های نوین باشد و مشکلات آنها را دیده باشد و امکان حمایت از فعالان صنف را داشته باشد، به سراغ حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران رفته ایم.
سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان حافظ منافع بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری حوزه ICT را بر عهده دارد.
قانون جامع و کاملی در حوزه فناوری های نوین در کشور نداریم
فارس: بسیاری از فعالان صنف بر لزوم قانون گذاری در حوزه های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال تاکید دارند و معتقدند نبود قانون به روز و متناسب با شرایط کار آنها، باعث خسارت به آنها شده است. برای مثال از نبود قانون، کاربران فارس هم حوزه رمزارزها را مثال زده اند و خواستار وضع قانون جامع در حوزه رمزارزها شده اند. برخی هم معتقدند که اساسا مشکلات به دلیل نبود قانون و دستورالعمل نیست، بلکه در اجرای دستورالعمل ها وحدت رویه در صنعت فاوا وجود ندارد. در این باره شما چه نظری دارید؟
اسلامی: در حال حاضر قانون جامع و کاملی در حوزه فناوری های نوین در کشور نداریم. از این رو استارتاپ ها و کسب و کارهای پلتفرمی یا دست اندرکاران فناوری های نوین با حمایت قانونی مواجه نیستند.
در برخی حوزه ها مانند حوزه ای که مثال زدید وضع چنین است و رمز ارزها اصلاً در کشور به رسمیت شناخته نمی شود. اعتقاد ما بر این است که به دلیل اینکه حوزه فناوری های نوین سرعت ظهور و بروز و پیچیدگی های زیادی دارد نمی توان قانون پیشینی برای آن داشت؛ بلکه فناوری باید وارد و در یک چارچوب محدود بررسی شود، نکات مثبت و منفی آن در محیط واقعی دیده شود و روی نکات آن قانون گذاری و تنظیم گری انجام شود.
اساسا مشکل نبود قانون در کشور برای فناوری های نوین را به دلیل سرعت ظهور و بروز و پیچیدگی های زیاد آنها نمی توان با قانون پیشینی حل کرد؛ راه حل استفاده از روش «آزمون گاه» است
آنچه که در بسیاری از کشورها در این زمینه انجام دادند و ما هم در ایران به آن معتقد هستیم «آزمون گاه» است. یعنی فردی که در این حوزه مشغول به فعالیت است در ابتدا به طور شفاف اعلام می کند که کیست و در چه حوزه ای فعالیت می کند. موضوعی را پنهان نمی کند و حقایق را بی پرده در میان می گذارد. قاعدتاً این موضوع باید بررسی شود و یکی تیمی ناظر بر این بررسی ها باشند. در حال حاضر در وزارت امور اقتصاد و دارایی این آزمون گاه وجود دارد و آزمون گاه در بانک مرکزی هم در حال تشکیل است. این تیم باید رفتار کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوین و استفاده کنندگان از آنها زا در کشور را مشاهده کند و تصمیم گیران و نهادهای نظارتی را با تکمیل اطلاعات به سمت تنظیم گری و مقررات گذاری سوق دهد. البته قانون گذاری باید با طمائنینه و آرامش مبتنی بر آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده است باشد، نه اینکه در فضای خلاء شکل بگیرد.
بنابراین معتقدیم که این فرصتی که در حوزه فناوری های نوین در کشور فراهم شده است، باید مغتنم شمرده شود و از اینکه نسل جوان به سمت استفاده و تجاری سازی این فناوری‌ها رفته، استقبال کنیم. سپس در ادامه کار باید در زمینه این موضوعات به سمت تنظیم گری برویم به گونه‌ای که از این نوع فعالیت ها حمایت ویژه کند. متاسفانه در حال حاضر برخلاف نظر بزرگان کشور در عمل شاهد چنین حمایتی نیستیم.
فعلا با قوانین فعلی می توان جلو رفت اما در فناوری های آینده حتما نیاز به قانون گذاری داریم
فارس: در حال حاضر قوانینی در حوزه حقوق کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد که نیاز به تکمیل یا اصلاح دارند، آیا با داشتن همه قوانین برای اصلاح آنها اقدامی کرده اید؟
اسلامی: درباره موضوعات تنظیم گری و قانون گذاری با بخش های مختلفی از مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز ملی فضای مجازی و به ویژه قوه قضاییه به طور مداوم مذاکره و صحبت کرده ایم. بخش های مختلفی از جمله مرکز فناوری و آمار، معاونت راهبردی و مرکز نوآوری در قوه قضاییه وجود دارد که درباره موضوعات جدید بررسی انجام می دهد. برای مثال مرکز نوآوری قوه قضاییه برنامه ریزی و کار مطالعاتی در حوزه فناوری های نوین را انجام می دهد. با این بخش ها در ارتباط هستیم و موضوعات را پیگیری می کنیم.
اما به طور کلی در موضوعات حقوقی و مربوط به قوانین، کار از جنس وحدت رویه است و باید بتوانیم کاری کنیم که این مجموعه های مرتبط با حقوق فناوری اطلاعات در کشور بتوانند از مشاوره و نظرات یک مجموعه تخصصی در کنار خود استفاده کنند تا تصمیم های بهتری گرفته شود.
اتفاقاً یکی از ویژگی های خاص و خوب در قوه قضاییه این است که قضات در موضوعاتی که علم و تسلط کافی ندارند از کارشناس رسمی استفاده می کنند. ما هم در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران کارشناسان بسیار متخصصی داریم که می توانند برای فعالیت های آموزشی و نیز مشورت به قضات به رسمیت شناخته شوند. وقتی قضات درباره موضوعات جدید نیاز به مشورت دارند اگر از مشورت صنف استفاده کنند، بسیاری از مشکلات با همین مشورت گرفتن ها قابل رفع است و این طور نیست که برای بسیاری از موضوعات فعلی حکم عادلانه صادر نشود و حتماً نیاز به قانون جدید داشته باشیم.
در رویه های فعلی قانون گذاری به راحتی نمی توان به قانون متناسب با شرایط روز فناوری های نوین رسید. در موضوعات حقوقی، کار از جنس وحدت رویه است و مجموعه های مرتبط با حقوق فناوری اطلاعات باید از مشاوره یک مجموعه تخصصی در کنار خود استفاده کنند
به طور کلی در موضوعاتی که نیاز به تدوین قانون وجود دارد هم حتی ممکن است در کوتاه مدت به قانون مورد نظر صنف نرسیم؛ زیرا اساسا در رویه های فعلی قانون گذاری به راحتی نمی توان به قانون متناسب با شرایط روز فناوری های نوین رسید. اما با انتصاب بالاترین مقام حوزه فناوری در همه دستگاه های اجرایی از جمله قوه قضاییه می توان با یک وحدت رویه در استفاده از نظرات کارشناسی کارشناسان و متخصصین حوزه، بسیاری از مشکلات را با همنگاهی و همدلی رفع کرد. به جرات می گویم که بسیاری از مشکلات فعلی با همراهی راهبردی حوزه فناوری در قوه قضاییه و دولت حتی با همین قوانین فعلی قابل حل می باشد.
بخشی که تاکید داریم حتما باید قانون گذاری شود درباره پیشرفت، حرکت رو به جلو و موضوعات مربوط به آینده است.
پیچیدگی کسب و کارهای نوین مزید بر نبود قانون، مردم را هم درگیر کرده است
فارس: مردم در ارتباط با کسب و کارهای فیزیکی وقتی با مشکلی مواجه می شوند باید در قدم اول به اتحادیه های مربوط به هر صنف مراجعه کنند و در آنجا طرح شکایت کنند، برای مثال اگر قطعه ای کامپیوتری از فروشگاهی خریداری کرده باشند و آن قطعه اصل نباشد در اتحادیه فناوران رایانه شکایت می کنند؛ اما در موارد پیچیده تر فناورانه مانند محصولات شرکت های نرم افزاری یا کسب و کارهای مجازی افراد در قدم اول باید شکایت خود را به دادگاه ببرند و درگیر پیچ و خم های اداری دادرسی شوند. برای مثال کاربران فارس من هم در سوژه ای قیمت گذاری کاذب در فروشگاه های اینترنتی را مثال زده اند و گفته اند که کالایی در فروشگاه های اینترنتی گران تر از واقعیت قیمت گذاری می شود و تازه وقتی تخفیف می خورد به قیمت واقعی در بازار می رسد. تخفیف اشکال کار در این رویه ها که مردم را درگیر کرده است، کجاست؟
اسلامی: یکی از تفاوت هایی که در قوانین مربوط به اصناف فاوا نسبت به دیگر اصناف دیده می شود که به طور مستقیم به مردم ارتباط پیدا می کند و شاید ناشی از اشکال قانونی یا نبود قانون باشد، مراجعه مردم برای دادرسی به دادگاه است.
اتحادیه فناوران رایانه اتحادیه ای مانند سایر اتحادیه های موجود در کشور است که می تواند درباره فروشگاه های فیزیکی اظهار نظر و اعمال قانون کند. انصافا هم این اتحادیه در این حوزه عملکرد خوبی را توانسته رقم بزند. اما موضوعات مربوط به نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی، حوزه فناوری های نوین و پلتفرم ها با موضوعات سنتی تفاوت جدی دارد و اتفاقا قانونگذار با توجه به متفاوت بودن ذات این صنف نسبت به سایر صنوف، تصمیم به تشکیل نظام صنفی رایانه ای در تمامی استان ها و تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و انتصاب رئیس آن با حکم رئیس جمهور گرفته است.
یکی از اهداف تشکیل این سازمان هم استفاده از نظرات و تخصص فعالان صنف بوده است و این صنف هم صنفی مشابه سایر اصناف نیست؛ بلکه با همه اصناف در ارتباط است و فعال کننده کسب و کارهای دیگر است، یعنی نظرات تخصصی آن می تواند به حوزه های دیگر هم تسری پیدا کند.
اما مسئله اول این است که در این حوزه پلتفرم ها و استارتاپ‌ها هنوز ناشناخته هستند و قوانین متناسب برای آنها وجود ندارد و مسئله دوم هم سرعت تغییرات و پیچیدگی های این حوزه از فناوری است. برای مثال وقتی کالای کامپیوتری را خریداری می کنید، می توانید مشاوره بگیرید که کالا اصل یا غیراصل است اما در حوزه ای مثل رمزارزها قضاوت یا اثبات موضوعات به سادگی موضوعات فیزیکی نیست.
اساسا هم به همین دلیل است که مثلا در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ۲۲ کمیسیون تخصصی (به جز کمیسیون های موضوعی) وجود دارد و در هر کمیسیون بیش از ۳۵ نفر از افراد متخصص، کارشناس و بسیار توانمند از بهترین های کشور به صورت کاملا داوطلبانه حضور دارند و درباره موضوعات بررسی و همفکری و تصمیم سازی می کنند.
مشکل بزرگ این است که مجموعه های مختلف در کشور اول تصمیمات خود را مصوب می کنند و پس از آن برای اخذ تایید یا اصلاحات حداقلی به سراغ بخش خصوصی می آیند
مشکل بزرگی که امروز با آن مواجه هستیم این است که معمولاً مجموعه های مختلف در کشور قبل از اینکه نظر بخش خصوصی را بگیرند تصمیمات خود را درباره موضوعات مختلف مصوب می کنند و پس از آن برای اخذ تایید یا اصلاحات حداقلی به سراغ بخش خصوصی می آیند. به همین دلیل همیشه درخواست داشته ایم که قبل از اتخاذ نظر نهایی با صنف مشورت کنند و نظر بخش خصوصی را در ابتدای امر و قبل از طراحی موضوعات بپرسند.
در این باره باید به این نکته هم توجه کنیم که باید به نظر بخش خصوصی در تصمیم سازی های کشور اعتماد شود. در حال حاضر پژوهشکده و اندیشکده های متعددی در کشور وجود دارند و افراد متخصص و کارشناسی در آنها حضور دارند که اتفاقا بسیار خوب هم می توانند برای نظام و حاکمیت تصویر سازی کنند و نظر کارشناسی ارائه کنند. اما در مقابل اتفاقا در سازمان نظام صنفی رایانه ای هم افراد زیادی از مدیران پلتفرم ها و مدیران ارشد کسب و کارهای کشور حضور دارند که این افراد به دلیل نوع فعالیت حرفه ای خود اگرچه امکان ندارند تا در مرکزی یا پژوهشگاهی کارمند یا پژوهشگر شوند، اما علاقه مند به کار داوطلبانه برای پیشرفت حوزه فناوری هستند و می توانند به صورت چرخشی یا چند ساعت در هفته برای کمک به بخش های مختلف کشور، همفکری کنند و مشاوره دهند. این فرصتی که در بدنه سازمان نظام صنفی رایانه ای وجود دارد بسیار مغتنم است و باید هر چه بیشتر از آن استفاده شود.
در نهایت اگرچه به دلیل مجموعه پیچیدگی های حوزه فناوری به درستی شاهد ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده ایم اما در عین حال همین پیچیدگی ها هم باعث شده که به طور کامل از ظرفیت‌های این سازمان در ساختار رسمی کشور استفاده نشود.
راه حلی که رسیدگی به مشکلات و شکایت های مردم از حوزه کسب و کارهای مجازی را تسهیل می کند
فارس: آیا از نظر قانونی این سازمان هم می تواند مانند اتحادیه ها که بر فعالیت اعضای خود نظارت دارند و به شکایت مردم رسیدگی می کنند، به شکایت های مردمی از کسب و کارهای پلتفرمی آنلاین رسیدگی کند تا بخشی از کار مردم در ارتباط با این کسب و کارها تسهیل و فضای کارهم شفاف تر شود؟
اسلامی: پس از تشکیل سازمان بر اساس قانون مترقی حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار، در طراحی ساختار نظام صنفی رایانه ای استان ها با مصوبه هیات وزیران، یک شورای انتظامی داریم که بسیاری از پرونده های پیچیده در حوزه فناوری در این شورا قابل بررسی و حل و فصل است؛ اما نیازمند تقویت بیشتر شورای انتظامی سازمان هستیم تا مصوبات شورا ضمانت اجرایی داشته باشد.
بسیاری از پرونده های پیچیده در حوزه فناوری در این شورا قابل بررسی و حل و فصل است و هزینه های حاکمیت برای برخورد با تخلفات کمتر می شود
برای این کار باید با همکاری نیرو انتظامی به خصوص پلیس فتا و پلیس اماکن و قوه قضاییه به ویژه دادستانی فضای مجازی اقتدار بیشتری برای مصوبات این شورا فراهم شود و احکامی که توسط شورا صادر می‌شود را اجرایی کنند. در این راستا هزینه های حاکمیت برای برخورد با تخلفات کمتر شده و صنف با متخلفان اندک درون خود برخورد قانونی را انجام خواهد داد و بسیاری از احکام ناصواب صادر نخواهد شد، فیلتر نادرست کسب و کارها اتفاق نخواهد افتاد و سوء تفاهمات بین زیست بوم فناورانه و بخش هایی از حاکمیت نیز شکل نخواهد گرفت.
انتهای پیام/