مخالفت مرکز پژوهش‌ها با تعیین تسهیلات تکلیفی توسط مجلس
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی» به واکاوی عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است: موضوع تسهیلات تکلیفی به ویژه در حوزه قرض‌الحسنه برای اقشار هدف، امری مطلوب و لازم است، لیکن باید نوع و میزان تکالیف قانونی متناسب با ظرفیت موجود و سیاست‌های کلان پولی کشور باشد.
*گزارش مرکز پژوه‌های مجلس راجع به تسهیلات تکیلیفی تبصره ۱۶ بودجه
تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نسبت به سنوات گذشته تغییرات رویکردی زیادی داشته است. از آنجایی که برخی از احکام مهم و دارای عملکردی که هرساله در این تبصره ذکر می‌شده «قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن» در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای آن حکم دائمی در نظر گرفته شده است، مشروط به انجام اصلاحاتی رویکرد لایحه نسبت به رویکرد قانون بودجه سال‌های قبل و مصوبه کمیسیون تلفیق ترجیح دارد.
مهمترین اصلاحاتی که لازم است در تبصره ۱۶ لایحه انجام شود، عبارت است از اینکه مصارفی در حوزه حمایتی و ایجاد یا تثبیت اشتغال برای منابع این تبصره در نظر گرفته شود و ضمن ایجاد زمینه تمرکز مسئولیت در دولت برای محرومیت‌زدایی، اشتغال و حمایت، دولت مکلف به ارزیابی و نظارت بر نهادهای فعال درحوزه اشتغال‌زایی و حمایت شود. در این صورت دولت در مقام پاسخگویی نسبت به حوزه سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی اجرا شده در سطح کشور قرار می‌گیرد.
همچنین بستر لازم جهت تقسیم کار صحیح در این حوزه‌ها با محوریت دولت فراهم می‌شود. در این شرایط دولت سعی خواهد کرد، زمینه مشارکت هم افزا و فعالانه سایر نهادها را هم جهت با سایر سیاست‌های کلان حمایتی خود فراهم کند و ابزار لازم را نیز برای ایجاد این هم افزایی در اختیار خواهد داشت.
علاوه بر این تحقق این اهداف نیازمند بسترسازی لازم جهت نظارت و ارزیابی هدفمند و دقیق مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت است. تکلیف دولت به ارائه گزارش‌هایی منظم، با مقاطع زمانی کوتاه و براساس معیارهای مشخص بستر اجرایی لازم این نظارت را نیز فراهم می‌کند. همچنین تسهیل شرایط اخذ اعتبارات به وسیله هدفگذاری ارتقای نظام توثیق، نظام اعتبارسنجی و نظام خدمات ضمانت می‌تواند از دیگر اهداف این تبصره باشد.
پس از بررسی نقاط مثبت و منفی مربوط به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، متن اصلاحی به عنوان جایگزین پیشنهادی مصوبه تلفیق بارعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر ارائه می‌شود:
*متن تبصره ۱۶ پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موضوع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ( از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن موضوع مواد (۱۰)،(۶۸)و(۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط) اقدام کند.
در اجرای مواد (۱۰)،(۶۸) و (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.
ب- بانک مرکزی موظف است ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت‌نام و مدیریت فرایندهای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.
ج- بانک مرکزی موظف است میزان تسهیلات پرداختی به تفکیک تکالیف قانونی و مصارفی که در این تبصره و آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین می‌شود و نسبت مانده تسهیلات قرض الحسنه به مجموع مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری پس از کسر سپرده قانونی به تفکیک بانک‌های عامل و به تفکیک مصارف تکلیفی را به صورت فصلی برای عموم منتشر کند.
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ایجاد و تثبیت اشتغال خرد فراگیر و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کشور از محل منابع صدر بند«الف» این تبصره مبالغ زیر را با معرفی دستگاه‌های ذیل به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند:
۱.کمیته امداد امام خمینی(ره) تا سقف۱۵۰هزار میلیارد ریال
۲.سازمان بهزیستی کشور تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
دستگاه‌های فوق الذکر موظف هستند قبل از معرفی متقاضی به بانک، وضعیت اشتغال وی را از سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام نموده وگزارش تسهیلات پرداختی طبق برنامه توافق شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اشتغال های ایجادشده را براساس کد ملی افراد، در این سامانه بارگذاری کند.
سایر مصارف تسهیلات قرض الحسنه با هدف اشتغال‌زایی پایدار یا تثبیت مشاغل خرد و خانگی به موجب آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد،تعیین خواهد شد.
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش مجموع تسهیلات پرداخت شده وسهم هر نهاد یا دستگاه به همراه تعداد اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک نهادهای واسط، استان‌های مختلف و کد ملی شاغلین در بازه‌های فصلی منتشر نماید و گزارش عملکرد آن را به کمیسیونهای برنامه، بودجه ومحاسبات، اجتماعی اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
هـ- بانک مرکزی موظف است با تصویب هیات وزیران بخشی از منابع صدر این تبصره را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و محرومیت زدایی اعم از زندانیان نیازمند جرائم غیرمالی، زنان سرپرست خانوار، بیماران بستری شده، درمان ناباروری و بیماری‌های صعب العلاج، تأمین جهیزیه، خرید کالای ایرانی و اعتبار در حساب جاری خانوار نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر سقف کلی این بند، شرح مصارف و نحوه توزیع منابع بین آن‌ها، نحوه گزینش متقاضیان و نحوه نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از کمیته امداد، بهزیستی، ستاد دیه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مشروح این گزارش را از اینجا بردارید.
انتهای پیام/