افزایش پژوهش‌های کاربردی لازمه جهش تولید دانش‌بنیان
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ برای مطالعه پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف پژوهشی، بایستی مسیر پیموده کشور را بررسی کرد. با استفاده از دسته‌بندی‌های مختلفی می‌توان وضعیت کشور را از گذشته تا کنون ارزیابی کرد. در یک تقسیم‌بندی (مبتنی بر راهنمای فراسکاتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) می‌توان پژوهش‌های علمی را به سه دسته پژوهش‌های بنیادین، پژوهش‌های کاربردی و پژهش‌های تحقیق و توسعه محصولات فناورانه تقسیم کرد. از این منظر، پژوهش‌های بنیادین ناظر به چیستی و چرایی پدیده‌ها بوده، پژوهش‌های کاربردی نیز ناظر به یک نیاز مشخص در عرصه‌های مختلف جامعه و ارائه راهکار برای آن‌ها هستند. پژوهش‌های تحقیق و توسعه محصول فناورانه هم در پی توسعه و افزایش کارایی یک محصول فناورانه مشخص هستند. این دسته‌بندی سه‌گانه از انواع پژوهش، ناظر به خواستگاه مسائل پژوهشی هستند و نه ابزار و روش‌های پژوهش؛ به همین دلیل، پژوهش‌های هر کدام از این سه دسته می‌توانند در مرزهای دانش بوده و یا منجر به فناوری‌های نوین شوند.
رشد شتابان انتشار اسناد علمی در دهه‌های گذشته و رتبه کشور بر اساس تعداد اسناد منتشر شده نشانه‌ای از پیشرفت کشور در عرصه پژوهش است. در برخی از سال‌ها کشور رتبه نخست دنیا را از منظر این شاخص کسب کرده‌است. با این حال، اغلب این پژوهش‌ها را می‌توان در دسته بنیادین در نظر گرفت. از منظر آمار و ارقام در نه ماهه اول سال ۱۳۹۹ تنها حدود ۷۰۰ رساله و پایان نامه از بین حدود ۳۸ هزار رساله ثبت شده در سامانه ایرانداک تقاضامحور بوده‌اند. همچنین در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نسبت تعداد اسناد علمی ثبت شده کشور به حق اختراع‌های ثبت شده، ۱ در ۱۰۰۰ بوده‌است. با اینکه در سال ۲۰۱۸ رتبه شانزدهم دنیا از نظر تعداد مستندات علمی را داشته‌ایم، اما از نظر شاخص جهانی نوآوری در رتبه ۶۱ و از نظر شاخص جهانی کارآفرینی در رتبه ۷۲ قرار داشته‌ایم.
به گواه شاخص‌های مختلف به نظر می‌آید برخلاف پژوهش‌های بنیادین در زمینه پژوهش‌های کاربردی و پژوهش‌های تحقیق و توسعه محصولات فناورانه، برای کشور در دهه‌های گذشته توفیق چندانی حاصل نشده‌است. علی‌رغم حمایت‌های مادی فراوان معاونت علمی و فناوری از شرکت‌های دانش‌بنیان در دهه گذشته، همچنین قوانین مختلف مانند قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی) و تلاش‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سامانه ساجد) و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (سامانه ساتع) در زمینه پژوهش‌های کاربردی، پیشرفت درخور و متناسب با ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های کشور نداشته‌ایم. یکی از موانع ریشه‌ای سر راه پژوهش‌های کاربردی و پژوهش‌های تحقیق و توسعه محصولات فناورانه علاوه بر عدم احساس نیاز اغلب صنایع و دستگاه‌های دولتی و عمومی (کمبود تقاضا) و عدم دسترسی به آزمایشگاه‌های مجهز (ابزار ناکافی)، تمرکز بیش اندازه آئین نامه ارتقای رتبه اعضای هیات علمی به مقالات ISI به عنوان خروجی نهایی پژوهش‌های اساتید است. به عبارت دیگر علاوه بر کمبود تقاضا و نداشتن ابزار و اعتبارات لازم برای چنین پژوهش‌هایی، آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی نیز امتیاز کافی برای پژوهش‌های کاربردی و پژوهش‌های تحقیق و توسعه محصولات فناورانه قائل نیست. در واقع این آیین‌نامه چنین پژوهش‌هایی را در غیر از مواردی که منجر به مقالات ISI و یا ثبت حق اختراع می‌شوند، چندان به رسمیت نمی‌شناسد.
آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی که مبنای اصلی رتبه‌بندی و ارتقای اساتید دانشگاه‌ها است تکیه خود را بیشتر بر انتشار مقالات ISI قرار داده‌است. اصلاح این آیین‌نامه در میانه دهه ۷۰ شمسی و مبنا قرار گرفتن مقالات ISI، بعد از انقلاب فرهنگی، منشأ تحول عمیقی در فرهنگ پژوهش‌های دانشگاهی کشور شده‌است. با اینکه تشویق اساتید به انتشار آخرین یافته‌های علمی‌شان و توجه به پژوهش در مرزهای دانش، به عنوان یکی از ضروریات توسعه، از انگیزه‌های اصلی و اولیه طراحان آیین نامه مذبور بوده‌است؛ اما به باور کارشناسان، گذشت زمان و عدم بازنگری متناسب با شرایط جدید در این آیین‌نامه و همچنین عدم پایش فضای علمی کشور و جهان، منجر به تمرکز بیش از اندازه اساتید دانشگاه‌ها به پژوهش‌های بنیادی و در مرز دانش بدون در نظر گرفتن تأثیر آن در رفع نیازهای کشور شده‌است. منوط شدن فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع دکتری (آیین نامه دوره دکتری پیوسته مصوب ۱۳۷۶، آیین نامه دوره آموزشی دکتری مصوب ۱۳۸۸) به انتشار مقالات ISI در کنار وابستگی ارتقای رتبه علمی اساتید به چاپ این دست مقالات، انتشار مقالات ISI را به یکی از دغدغه‌های اصلی اساتید دانشگاه تبدیل شده‌است. در حالی که انتظار می‌رود دغدغه اصلی اساتید و دانشجویان رفع نیازهای فناورانه و علمی کشور و یا نوآوری‌ها در عرصه دانش باشد.
دانشگاه که نهاد دانش و اندیشه در جامعه و چشم بینای آن است، از رسالت اصلی خود یعنی اندشیدن و چاره‌جویی برای مسائل جامعه و انسان و تربیت منابع انسانی متخصص برای نیازهای بخش‌های مختلف جامعه مثل فرهنگ، صنعت، کشاورزی، اقتصاد، آموزش، سلامت فاصله گرفته است. توسعه کمّی ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دولت‌های مختلف پیش و پس از انقلاب، بدون توجه به نیازها و توامندی‌های کشور منجر به تشکیل بدنه‌ای از دانشجویان و اساتید و کارشناسان (!) فاقد صلاحیت و انگیزه‌های کافی علمی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مختلف شده‌است؛ این مشکل در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور و علمی-کاربردی و دانشگاه‌های شهر کوچک حادتر است. رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در برخی دوره‌ها به همراه الزام اساتید و دانشجویان دکتری به انتشار مقالات ISI با همراهی این بدنه ناکارآمد خود معضلاتی مانند پایان‌نامه فروشی و مقاله‌فروشی را بوجود آورده که به اعتبار علمی کشور در عرصه‌های جهانی نیز لطمه می‌زند.
با وجود این مشکلات و نارسایی‌ها برخی از اساتید و دانشجویان پیشتاز موفقیت‌های چشم‌گیری از منظر علمی و یا تاثیرگذاری اجتماعی داشته‌اند. آمارهای ملی و بین المللی در خصوص سرعت رشد علمی و حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای از اساتید برخی دانشگاه‌های کشور بین دانشمندان برتر جهانی و پیشتازی در برخی از علوم و فناوری‌ها (مانند فناوری‌های نانو، هسته‌ای و موشکی) موید ظرفیت بالقوه کشور در این عرصه می‌باشد. ایران اسلامی، با وجود ناکارآمد بودن بخشی از بدنه دانشگاه و گسترش نامتوازن دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی واجد استعداد پیشرفت در عرصه‌های مختلف دانش و فناوری می‌باشد. اما به علت وجود برخی نارسایی‌ها و مشکلات، مانند نظام ارتقای علمی مقاله‌محور اساتید، نظام آموزشی معلومات محور دانشجویان، نداشتن برنامه راهبردی و اولویت‌بندی‌های پژوهشی و در نتیجه کمبود اعتبارات پژوهشی و تخصیص قطره چکانی آن، مشکلات مربوط به مراودات علمی بین المللی اعم از مسائل اقتصادی (مانند نرخ ارز) و اداری (قوانین مربوط به خروج از کشور و فرصت‌های مطالعاتی) و تحریم‌های بین المللی، عدم توسعه شبکه آزمایشگاهی، بخش اعظمی از استعداد پژوهشی بدنه توانمند علمی کشور صرف پژوهش‌های بنیادین و نظری در مرزهای دانش و یا در برخی موارد نامتناسب با نیازهای کشور شده‌است. این امر ضرورت چاره‌جویی برای استفاده هرچه بهتر از این ظرفیت بالقوه برای پیشرفت کشور و رفع نیازهای آن به همراه پیشتازی علمی در عرصه‌های جهانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
چه باید کرد؟
بازنگری در آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی و تخصیص امتیاز متناسب به پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌های تحقیق و توسعه محصولات فناورانه و همچنین پژوهش‌های تقاضامحور می‌تواند به عنوان مشوقی برای چنین پژوهش‌هایی برای اساتید باشد. معرفی دوره‌های مشترک پژوهشی در صنایع پیشرو کشور به عنوان بخشی از ارزیابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های و پژوهش‌های تحقیق و توسعه محصولات فناورانه و یا پژوهش‌های کاربردی شود. اعتبار مالیاتی برای انجام پژوهش‌های مشترک میان صنعت و دانشگاه نیز می‌تواند ابزاری برای تشویق شرکت‌های دانش بنیان و صنایع مختلف برای تجهیز شبکه آزمایشگاهی و یا تعریف طرح‌های پژوهشی مشترک با دانشگاه باشد.
* امیر عزیزی، کارشناس علم و فناوری