سهم بورس از اوراق بدهی دولت چقدر است؟/ کاهش خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم برای کاهش کسری بودجه حاصل از ناتوانی‌اش در فروش نفت، بازار سرمایه و سیستم بانکی را به یک قلّک برای تامین مالی بودجه خود انتخاب کرد. یعنی دولت می تواند در بازار اولیه برای تامین بخشی از درآمد خود اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی کند.
همین مساله باعث ایجاد بحران در بازار سرمایه و بازار پولی کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا زمان روی کار بودن دولت حسن روحانی شده بود. بی انضباطی مالی و پولی ناشی از اقدامات دولت در سال های ابتدایی دولت دوازدهم خود را در تورم افسارگسیخته سال های ۹۸ به بعد نشان داد.
در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، دولت فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه را یکی از راهکارهای عمده خود برای تامین مالی کسری بودجه دانسته و به همین منظور فراخوان گسترده ای با عنوان «همه چیزتان را بورس بسپارید» توسط رئیس جمهور وقت زده شد و تعداد زیادی از افرادی که هیچ سررشته ای از بورس نداشتند، وارد این بازار شدند و تا ۷۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دولت دوازدهم زمانی که مشخص شد، دیگر خریداری برای اوراق بدهی در بورس وجود ندارد، بانک ها را مجبور به ورود به بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی کرد. همین مساله باعث تشدید بحران بانک ها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز شد.
* بررسی روند فروش اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال ۱۴۰۰ نشان از روند نزولی خرید توسط بانک ها در این بازار داشته و بار سنگین تر خرید اوراق بر دوش نهادهای بورسی بوده است. اما در سال ۹۹ این کفه به سمت بانک ها سنگینی بیشتری داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش سهم بانک ها در خرید اوراق بدهی در سال گذشته ناشی از وضعیت نامساعد نقدینگی در بانک ها بوده است.
به عبارت دیگر، تفاوت اصلی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در تقلیل میزان خرید بانک ها از دولت بوده است. کاهشی که می تواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی این نهادها در این سال بوده باشد.
در سال ۱۳۹۹، طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص اوراق بدهی دولتی، تقریبا ۱۲۵ هزار و ۷۵۰ میلیاد تومان اوراق به فروش رسید که تقریبا ۳۸.۸ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بود.
بررسی روند فروش اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در سی و شش مرحله حراج اوراق دولت توانست در مجموع ۹۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. در این داد و ستد سهم بانک ها ۳۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان و میزان مشارکت نهادهای تامین سرمایه معادل با ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بررسی خریداران اوراق بدهی دولتی نشان می دهد به لحاظ درصدی در این مدت ۳۳.۷ درصد از فروش اوراق در بازار به عهده بانک ها بوده و ۶۶.۳ درصد آن را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند. این در حالی است که در سال ۹۹ و در انتهای سال این سهم به میزان تقریبا برابری رسیده بود.
بررسی تفکیک خرید اوراق در سال ۹۹ نشان می دهد ۶۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان را بورسی ها و ۶۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان را نهادهای مالی خریداری کرده اند. به لحاظ درصد این محاسبه نشان از سهم ۴۹.۳ درصدی بانک ها و ۴۹.۷ درصد بورسی ها داشته است.
مشاهده این آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال ۹۹ بانک ها نقش فعال تری در زمینه خرید اوراق داشته اند، اما در سال ۱۴۰۰ به دلیل مشکلات عمده در جذب نقدینگی، نقش بانک ها در خرید اوراق بدهی دولتی کاهش ۵۱ درصدی داشته است.
* چرا دولت ها اوراق چاپ می کنند؟
باتوجه به اینکه دولت در سال های گذشته، دو راهکار چاپ پول و فروش اوراق را برای تامین مالی کسری بودجه در دسترس دارد، دولت به جهت رشد ندادن پایه پولی، فروش اوراق بدهی را برنامه اصلی خود معرفی کرده است. به عبارت دیگر، این که دولت با فروش اوراق بدهی پایه پولی را افزایش نمی دهد می توان گفت اوراق بدهی دولتی مسیری مفید برای جامعه در جهت رشد نکردن تورم به شمار می آید. رونق بیشتر خرید و فروش اوراق می تواند از رشد بیشتر تورم و افزایش قیمت به واسطه رشد پایه پولی از ناحیه چاپ پول جلوگیری کند.
در بازار اولیه، دولت ها می توانند با فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود، کسب درآمد کنند. این مشتریان در بازار غالبا یا نهادهای مالی یا بورسی ها هستند که با توجه به تاریخ سررسید و سود اوراق اقدام به خرید می کنند.
هر چه تاریخ سررسید اوراق پایین تر و نرخ سود در مقیاس بالاتری قرار داشته باشد این معاملات نیز از رونق بیشتری برخوردار بوده و مشتریان تمایل بیشتری به مشارکت در آن خواهند داشت. البته سوی دیگر علت تغییر میزان مشارکت می‌تواند وضعیت نقدینگی و آینده نگری مشتریان از بازارهای مالی در آینده نزدیک باشد.
انتهای پیام/