افزایش هزینه‌های سربار به تولید با رویه نادرست حق بیمه قرارداد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به عنوان حق بیمه لحاظ و آن را از پیمانکار طلب کند، به این مبلغ، اصطلاحاً حق بیمه قراردادها گفته می‌شود.
تأمین اجتماعی از طریق این سازوکار بر انواع قراردادهای پیمانکاری ورود کرده و حق بیمه قرارداد را از آن‌ها اخذ می‌کند، با توجه به اینکه ضرایب حق بیمه قرارداد توسط کارشناس تأمین اجتماعی مشخص می‌شود، در موارد بسیاری امکان اخذ هزینه‌ای به مراتب بالاتر از میزان حق بیمه کارگران کل آن قرارداد برای سازمان مهیا می‌شود.
همین موضوع به اخذ سلیقه‌ای و بسیار بالای حق بیمه قرارداد حتی تا مرز ۱۶.۶۷ درصد از کل قرارداد منجر شده است.
دفتر پژوهش های سازمان تأمین اجتماعی، میزان حق بیمه قرارداد در هزینه تمام شده تولید را زیر ۱.۵ درصد اعلام کرده است، فاصله حق بیمه اخذ شده ۱۶.۶۷ درصدی با پایه ۱.۵ درصد به خوبی بیانگر حجم بالای دریافت حق بیمه قرارداد و انحراف بسیار زیاد آن نسبت به حق بیمه واقعی کارگران در هر قرارداد است که به ضرر شرکت‌ها و به نفع تأمین اجتماعی از تولیدکنندگان اخذ می‌شود.
این حق بیمه گزاف هزینه سنگینی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند و در نهایت تولید را از صرفه اقتصادی می‌اندازد؛ چیزی که با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از تولید داخلی در تضاد قرار دارد.
* افزایش هزینه سربار به تولید و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی با رویه نادرست حق بیمه قرارداد
در این‌باره، محمدرضا نجفی‌منش، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مشکلات شرکت‌ها به لحاظ بیمه و مالیات بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با ارگان‌های مختلف در کشور پرداخته است و ۲۱۵ مشکل را در این زمینه شناسایی کرده است، شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز مشکلاتی دارند که در این گزارش به آن ها اشاره شده است.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: مشکلاتی همچون تعیین تکلیف بدهی تأمین اجتماعی، تخفیف کوتاه‌مدت یا میان مدت‌بدهی، بخشودگی جرائم، حسابرسی به دفاتر بیش از یک سال، پرداخت درصدی حق بیمه، ساختار هیئت‌های رسیدگی به شکایات، زمان بر بودن رسیدگی به شکایات، صدور مفاصای بیمه، توقف اقدامات اجرایی و رفع اثر آن‌ها و علی الرأس شدن بیمه در کارهای حجمی از جمله مشکلاتی است که شرکت‌ها با سازمان تأمین اجتماعی دارند.
وی افزود: به طور کلی، بیمه سازمانی است که ۲۳ درصد از حقوق کارکنان را به عنوان حق بیمه از کارفرما دریافت می‌کند و ۷ درصد را هم از کارگر می‌گیرد، ۳ درصد حق بیمه را هم دولت می‌پردازد، با این وجود، سازمان تأمین اجتماعی توسط بخش دولتی اداره می‌شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این سازمان حضور دارند، اما در اقلیت هستند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در کشور آلمان سازمان تأمین اجتماعی ۶۰ عضو هیئت امنا دارد که ۳۰ نفر از آن‌ها نماینده کارگران و ۳۰ نفر نیز نماینده کارفرمایان هستند. در اداره این سازمان، دولت هیچ نقشی ندارد، اما در ایران، همه کاره دولت است، نکته جالب این است که دولت ۳ درصد حق بیمه خود را به سازمان پرداخت نکرده و بدهکار است. بیمه خودش قانونگذار، مجری قانون و رسیدگی کننده به تخلفاتش است.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: امکان ادامه کار سازمان تأمین اجتماعی با شرایط فعلی وجود ندارد، باید به همان ترکیب قبلی که شورای انقلاب مشخص کرده بود، برگردد. به طوری که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت مساوی در اداره آن نقش داشته باشند. همچنین هیئت‌های حل اختلاف باید متشکل از نمایندگانی غیر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی باشند، اجرائیات نیز باید با حکم محاکم صورت بگیرد، نه اینکه تأمین اجتماعی خودش حکم بدهد.
* درصد بالایی از حقوق کارگران به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود اما خدمات مناسب ارائه نمی‌شود
وی اظهار کرد: تا وقتی تأمین اجتماعی توسط بخش دولتی اداره شود، نمی توان انتظار داشت که خدمات ارائه شده با مبالغی که از مردم دریافت می شود، تناسب داشته باشد، الان درصد بالایی از حقوق کارگران به عنوان حق بیمه دریافت می‌شود، اما خدمات مناسبی ارائه نمی شود. باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان به صورت مساوی با نمایندگان دولت در اداره این سازمان نقش داشته باشند تا حقوق بیمه شدگان و شرکت ها در نظر گرفته شود.
نجفی‌منش در خصوص حق بیمه قرارداد که به صورت ناعادلانه و سلیقه‌ای از شرکت‌ها دریافت می شود، تصریح کرد: اصولاً یک روش غلط وجود دارد که قبلاً تحت عنوان مقاطعه کاری از آن یاد می شد. مثلاً فردی در یک جاده مرزی کاری را انجام می داد و پرسنلش مشخص نبودند، در آن شرایط، این نوع حق بیمه مصداق پیدا می‌کرد، اما الان همه چیز روشن است و نیازی به این نوع سازوکارها نیست، متاسفانه در حال حاضر حق بیمه قرارداد بر یک مبنای نادرست از شرکت ها اخذ می‌شود و سازمان آن را به تمام قراردادها تعمیم داده و مشکلات عدیده ای را برای شرکت ها ایجاد کرده است به نحوی که هزینه تمام شده محصولات بسیار افزایش پیدا می کند و اعمال هزینه بالا و فشار بیش از حد به تولیدکنندگان به افزایش پنهان کاری و حجم اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد.
وی بیان کرد: طرحی را مطرح کرده‌ایم و گویا در مجلس نیز در حال بررسی است. طرح این است که اگر صاحبان شرکت‌ها سود خود را تبدیل به افزایش سرمایه کنند، دیگر این مبالغ مشمول مالیات نمی‌شود، در این صورت، هم تولیدکنندگان سود می‌کنند و از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و هم دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده به درآمد می‌رسد.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: باید از طریق فرهنگ سازی‌های درست و اجرای قوانین مناسب شرایطی را به وجود بیاوریم که مردم انگیزه لازم را برای پرداخت حق بیمه و یا مالیات خود داشته باشند، در غیر این صورت، غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور را خواهیم داشت.
پایان پیام/