فدرال رزرو برای کنترل تورم در آمریکا نرخ بهره را برای ششمین بار بالا برد

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، فدرال رزرو آمریکا برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش داد.

این ششمین بار از ابتدای سال جاری است که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد و چهارمین بار متوالی است که بازده را ۷۵ واحد پایه افزایش می دهد.

به گزارش کانال آمریکایی «ان بی سی نیوز»، فدرال رزور به منظور مواجهه با تورم که هنوز در بالاترین سطح خود در چهار دهه گذشته است، اعلام کرد که نرخ بهره اصلی خود را ۰.۷۵٪ دیگر افزایش داد.

فدرال رزرو در بیانیه‌ای اعلام کرد تورم همچنان بالا باقی مانده است که منعکس کننده عدم تعادل عرضه و تقاضای مرتبط با بیماری همه‌گیر، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی  و فشارهای گسترده‌تر قیمت‌ها است. این بانک افزود که به شدت متعهد به بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود است.

بنابراین، سطح نرخ بهره در فدرال رزرو پس از این افزایش، به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسید.

این نرخ بهره که به عنوان نرخ وجوه فدرال شناخته می‌شود، بر هزینه وام و سرعت سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد آمریکا تأثیر می‌گذارد.

از ماه مارس گذشته، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، وام گرفتن و سرمایه گذاری را پرهزینه‌تر کرده است در حالی که هدف آن کند کردن اقتصاد و تعدیل افزایش قیمت‌ها است.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ بهره ششمین افزایش متوالی فدرال رزرو در سال جاری خواهد بود، چرخه‌ای که از روزهای ضد تورم در اوایل دهه ۱۹۸۰ مشاهده نشده است.

نرخ تورم سالانه در ایالات متحده در سپتامبر گذشته به ۸.۲ درصد رسید که نسبت به اوت که به ۸.۳ درصد رسیده بود کاهش یافته، اما همچنان بالاست.

 در مارس گذشته، فدرال رزرو برای اولین بار در ۴ سال گذشته شروع به افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره کرد، سپس در ماه مه تصمیم گرفت دوباره آن را ۰.۵ درصد افزایش دهد و در ژوئن به افزایش ۰.۷۵ درصدی ادامه داد که بالاترین رقم افزایش نرخ از سال ۱۹۹۴ بود و  در ماه ژوئیه و سپس سپتامبر دوباره به همین مقدار افزایش یافت تا دیروز که بار دیگر نرخ بهره افزایش یافت.

بانک‌ها اغلب برای مقابله با تورم بالا به افزایش نرخ بهره و تشدید وام‌دهی متوسل می‌شوند تا نقدینگی خود را از بازار خارج کنند و در نتیجه از کنترل قیمت حمایت کنند.

در نتیجه، برخی کارشناسان معتقدند که فدرال رزرو باید به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، حتی اگر منجر به افزایش بیکاری شود.

پایان پیام/