مجلس به دنبال ایجاد تغییر در قانون «حفظ آثار ملی»
کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» را با این توجیه که قانونی قدیمی، ناقص، مبهم و ناهم‌رس با نیازهای امروز بوده، آغاز کرده است.
کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» را که بیش از ۹۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و به عقیده برخی نمایندگان و مسؤولان کنونی وزارت میراث فرهنگی، در حال حاضر قدیمی، ناقص، مبهم و ناهم‌رس با نیازهای امروز بوده، آغاز کرده است.
طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» مردادماه ۱۴۰۱ با امضای ۲۵ نماینده مجلس و از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که در حال بررسی است. به زعم مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این قانون که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده،«قدیمی» و «دست و پاگیر» بوده و از همین رو نمایندگان مجلس به‌دنبال اصلاح و به‌روزرسانی آن هستند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گزارشی که از اصلاح این قانون خبر داده، همچنین بیان کرده است:
در این طرح [اصلاحی] با تعیین معیارها و مصداق‌ها تلاش شده تا حقوق مالکیت خصوصی و مصالح عامه در حوزه میراث فرهنگی حفظ شود؛ موضوع مهمی که سال‌ها است به‌عنوان یک دغدغه و مطالبه مهم در حوزه میراث فرهنگی مطرح است.
برای اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز استناد شده که توضیح داده است:
در موضوع ثبت آثار در فهرست‌های ذی‌ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته‌های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم‌اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده، یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت‌های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به‌علت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می‌تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.
اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان از جمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هرکدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرآیند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.
قانون حفظ آثار ملی جزو نخستین قوانین مصوب میراث فرهنگی در کشور به شمار می‌آید که به مفاهیم حفاظت آثار و جرم‌های مرتبط با آن پرداخته است، اگرچه اکنون پس از گذشت نزدیک به یک قرن، بخش‌هایی از این قانون به اصلاح و به‌روز رسانی نیاز دارد، اما این پرسش مطرح است که کمیسیون فرهنگی و نمایندگان مجلس در فرآیند اصلاح و بازنگری این قانون مهم و پایه، از نظر و پیشنهادهای کارشناسان و خبرگان میراث فرهنگی و باستان‌شناسی نظرخواهی می‌کنند یا تنها با اکتفا به نظر مسؤولان کنونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نمایندگان مجلس و برپایه برخی ایرادها و نیازهایی که آن‌ها احساس کرده‌اند، قرار است این قانون اصلاح شود؟