موج شدید ورشکستگی درشرکت‌های انگلیسی
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، رویترز در گزارشی با عنوان «شرکت‌های بریتانیایی در معرض موج شدید ورشکستگی با دشوارتر شدن وام‌دهی بانک‌ها» نوشت: با رکود قریب‌الوقوع در افق اقتصاد بریتانیا، دریافت اعتبار گران‌تر و با شرایط سخت‌تر شده است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر بانک‌ها در انگلیس ریسک‌های فزاینده را برای اعطای وام می‌سنجند و از همی رو برخی از صاحبان مشاغل مجبور هستند از پول خود برای پر کردن شکاف‌های مالی شرکت‌های خود استفاده کنند، تا در تله ورشکستگی نیفتند و با این حساب انتظار می‌رود بحران تامین مالی در انگلیس ضربه اقتصادی جدیدی به اقتصاد بریتانیا وارد کند.
بسیاری از شرکت‌های بریتانیایی در تلاش برای تامین مالی بانکی مقرون‌به‌صرفه هستند چیزی که فشار بر دولت بریتانیا را بیشتر می‌کند، با وجود اینکه بودجه‌ای را با هدف احیای اقتصاد این کشور رونمایی کرده است.
شرکت بریتانیایی تولیدکننده میوه “Hole Hunter” یکی از هزاران شرکتی است که تحت فشار قرار دارد و هری هول مالک آن مجبور شده تا پس از ناتوانی در گرفتن وام از بانک خود برای جبران هزینه‌های بالای استقراض، به شرکت خود وام دهد.
وی در گفت‌وگو با رویترز می‌گوید: احتمالا خودم بانک می‌شوم. مالک این شرکت میوه پیش بینی می‌کند که بخشی از ثروت شخصی خود را به شرکتش تزریق کند تا آن را از نرخ تورم ۱۱.۱ درصدی و رکودی که می‌تواند دو سال به طول بینجامد، در امان بدارد.
بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط رویترز و مصاحبه با وام دهندگان و رهبران تجاری، بانک‌ها به شدت در مورد اعطای اعتبار به مشاغل کوچک نگران هستند، زیرا افزایش هزینه‌های بدهی، نیروی کار و مواد خام وام دادن به این شرکت‌ها را به دلیل افزایش خطرات، تحت فشار بی سابقه‌ای قرار می‌دهد.
نظرسنجی بانک انگلستان که در ماه گذشته منتشر شد نشان داد که وام دهندگان انتظار دارند که عرضه اعتبار به شرکت‌های کوچکتر با گردش مالی سالانه کمتر از یک میلیون پوند، ۱۰.۹ درصد در سه ماه پایانی سال جاری کاهش یابد.
این می‌تواند برای ریشی سوناک، نخست‌وزیر جدید و جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس مشکل ساز باشد در حالی که آنها روز پنج‌شنبه یک طرح مالی جدید را اعلام کردند تا اقتصاد کشورشان را باثبات کنند، آن هم پس از اینکه اسلافشان افسار هرج و مرج در بازارهای مالی را با برنامه‌هایی برای کاهش مالیات‌های بدون بودجه باز گذاشتند.
همچنین، هر بحرانی که کسب‌وکارهای کوچک در بریتانیا با آن مواجه هستند به دلیل اینکه توان انتقال افزایش هزینه‌ها به مشتریان به راحتی رقبای بزرگ خود را ندارند می‌تواند ضربه جدیدی به بدنه اقتصادی این کشور وارد کند.
با استناد به داده‌های دولتی که کسب‌وکارهای کوچک را تا ۴۹ کارمند تعریف می‌کند ، این شرکت‌ها ۴۸ درصد از اشتغال بخش خصوصی و حدود ۱.۶ تریلیون پوند یا ۳۶ درصد گردش مالی را تشکیل می‌دهند. (۱ دلار = ۰.۹۸۴۳ یورو).
مارتین مک تیگ، رئیس این اتحادیه، به رویترز گفت که جمعه گذشته با سوناک و هانت دیدار کرده تا خواستار حمایت مالی جدید از شرکت‌های کوچک با تخفیف در فروش دارایی‌ها و معافیت‌های مالیاتی در تحقیق و توسعه شود.
وی می‌گوید که بدون شرکت‌های کوچک چگونه می توان از این وضعیت خارج شد. این بخش‌ها که به شدت تحت تأثیر بیماری همه‌گیر کرونا قرار گرفته‌اند، در متقاعد کردن بانک‌ها برای حمایت از آنها کار دشواری دارند.
هشدار بانک‌ها نسبت به خطرات اعطای وام به مشاغل کوچک بریتانیایی
چهار منبع ارشد در صنعت بانکداری بریتانیا گفتند که بانک‌ها در این کشور همچنان وام می‌دهند، اما ریسک‌ها و هزینه‌های نسبی بالای مرتبط با تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک، که ممکن است بسیاری از آنها دوام نیاورند، به این معنی است که بانک‌ها اغلب چاره‌ای جز کنار گذاشتن این شرکت‌ها ندارند.
در این زمینه، استفان پیج، رئیس امور مالی تجارت در گروه لابی بانکی فاینانس انگلستان، به شواهدی اشاره کرد که نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک و متوسط در مقیاس بزرگ‌تری اعتبار را تضمین می‌کردند، زیرا بر اساس داده‌های بانک مرکزی انگلستان بانک‌ها در سپتامبر گذشته ۶.۵ میلیارد پوند به شرکت‌هایی با گردش مالی کمتر از ۲۵ میلیون پوند وام دادند.
پیج اضافه کرد: وام دادن مطمئناً جریان دارد، اما شکی نیست که کسب و کارهای کوچک اکنون ظرفیت کمتری برای افزایش وام دارند، زیرا کشور اقتصاد کندی دارد.
در واقع، بر اساس نظرسنجی سه ماهه FSB از ۱۳۸۳ صاحب کسب و کار کوچک در بریتانیا آنها دسترسی خود به اعتبار را اکنون در بدترین وضعیت خود از سال ۲۰۱۵ ارزیابی می‌کنند و ان نظرسنجی نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از درخواست‌های تأمین مالی در سه ماهه سوم ناکام مانده است. در حالی که در سه ماهه دوم سال ۳۹ درصد از این درخواست‌ها بی جواب مانده بود، در حالی که یک شرکت از هر پنج شرکتی که به دنبال تامین مالی بودند، پیشنهادات وام با نرخ بهره بالاتر از ۱۱% ارائه کردند.
بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک در بریتانیا هنوز وام‌های دولتی را برای حمایت از آنها در طول قرنطینه‌های ویروس کرونا بازپرداخت نکرده‌اند، که این باعث می‌شود سابقه اعتباری آنها به طور فزاینده‌ای خراب شده باشد.
بر اساس آخرین داده‌های دولت انگلیی که در ۳۱ ژوئیه منتشر شده است، تنها ۴.۷ میلیارد پوند از ۴۶ میلیارد پوند وام داده شده به مشاغل کوچک تحت طرح «نجات وام» به طور کامل پرداخت شده است.
کلر بوردن، شریک شرکت مشاوره Evelyn Partners، می‌گوید: صاحبان کسب‌وکار باید به دنبال گزینه‌های جایگزین باشند که یکی از آنها دست کردن در جیب خودشان است. دیگرانی مانند داگلاس گرانت، مدیرعامل گروه Mannix، خواستار برنامه‌ای برای اعطای وام دائمی دولت برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط شدند و می‌گویند که این می تواند تفاوت اساسی بین موفقیت یا سقوط برای بسیاری از مشاغل و در نتیجه اقتصاد ما ایجاد کند.
امروز شرکت‌های انگلیسی در هر اندازه تحت فشارهای فزاینده دست و پا می‌زنند و داده‌های رسمی ماه گذشته نشان داد که در سه ماهه دوم سال جاری تعداد ورشکستگی‌های شرکت‌ها در انگلیس و ولز به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۱۳ سال گذشته رسیده است.
بر اساس تحقیقی که از ۱۹۳۰ شرکت در ماه سپتامبر انجام شده، مشاغل کوچک با بزرگترین تهدید روبرو هستند، زیرا از هر چهار شرکت، یک شرکت ممکن است به دلیل فشارهای فزاینده هزینه تعطیل شود.
ریچارد برگ ، رئیس اجرایی اتاق بازرگانی و صنعت لندن گفت: شرکت‌ها به سختی می‌توانند ثابت کنند که هنوز یک کسب‌وکار سالم هستند، اما تنها در صورتی می‌توانند از کار خود ابراز رضایت کنند که بتوانند اعتبار مورد نیاز خود را دریافت کنند.
پایان پیام/