دو پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامحسن شافعی، امروز در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه برای دعوت از اتاق بازرگانی برای تدوین بودجه اظهار داشت: این روزها در جلسات متعددی که برگزار می‌شود، مسئولان از ما می‌پرسند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه اقدامی باید انجام داد و چه باید کرد؟ در یک کلام پاسخ ما به این سوال به لحاظ اولویت در این دو مورد اساسی خلاصه می‌شود، اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به روز است و دوم اینکه حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در مناصب مهم در اقتصاد کشور می‌تواند چاره‌ساز باشد.
وی افزود: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده است، خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت کرده و هدایت می‌کند. طی محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند و چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی‌گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: فقر مطلق حدود دو برابر شده است و میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای سال ۱۴۰۱ (براساس آمار بانک مرکزی) نیم درصد بوده است و لذا این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسب و کار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد.
وی اظهار داشت: زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقبا اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است، بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل کرده است، یک هشدار کاملا جدی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم ریشه در سیاست‌های اقتصاد داخلی دارد و هم در تحریم‌ها. واقعیت آن است که هنوز مانند سال‌های قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی اصلا روشن نیست. سیاست‌های دولت دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز درباره نرخ سود بانکی و درباره قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات و انواع نهادهای تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به وضوح نتیجه مناسبی را در بر نداشته است.
وی افزود: بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها یک فعال اقتصاد نمی‌تواند تصمیمات میان مدت و بلند مدت بگیرد.
* لزوم تدوین سند توسعه صنعتی کشور با همکاری بخش خصوصی
شافعی در ادامه با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: تدوین سند توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار دارد و از آنجا که این سند، یک سند فرابخشی است اتاق ایران امیدوار است که با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار مشارکت عموم و همگرایی در اجرایی شدن سند مساله مشورت را در صدر کار این سند قرار دهند.
وی بیان داشت: گزارشی که اخیر توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی از قبیل چین، ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی به این نتیجه می‌رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند، بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند، به این معنا که در مراحل اولیه مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت‌سازی و خلق ارزش کرده اند.
شافعی بیان داشت: توسعه اقتصادی پایدار نشات گرفته از سیاست‌های صنعتی زنجیره‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بود و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند.
وی افزود: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفا با الگو برداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین را داشتند، به شکست منتهی شد. در کشور ما نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متاسفانه بدون اینکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های صنعت استفاده شود، یا نایده گرفته شده اند یا صرفا به خام فروشی منتهی شده‌اند، لذا از این منظر باید ملاحظه کرد که چقدر واقعیت‌های اقتصادی ما با تجارب موفق در تضاد است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: به این معنا که از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی تحصیل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش در کشور بهره‌نبرده‌ایم و برعکس در صنایع سرمایه‌بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته است، امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری جزیره‌ای را حل کند و از آن برای زنجیره تولیدات رقابت پذیر استفاده شود.
وی بیان داشت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌ها انباشته شده را حل و فصل کرد و لذا تمام تلاش باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاستگذاری اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
* برنامه هفتم فرصتی برای طرح آمال و آرزو نیست
شافعی اظهار داشت: لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلند پروازانه که در گذشته فراوان داشتیم بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تامین منافع کشور و مشارکت حداکثری در تکرار این برنامه محسوب شود. یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیت زمان تدوین برنامه از جمله آثار تحریم‌ها بر توان تولیدی‌کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است.
وی افزود: چنانچه در تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیر مشارکتی و از بالا به پایین و ارباب و رعیتی و در زمان اندک تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد در جامعه از بین خواهد رفت، لذا انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم فایده که فراوان داشته‌ایم دست کشیده شود و در مرحله تدوین برنامه‌ها از همه ظرفیت‌های کشور بویژه نخبگان و ذینفعان استفاده مناسب شود.
شافعی در ادامه به آثار اقتصادی محدودیت‌های فضای ارتباطی در کشور اشاره کرد، گفت: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم به اقتصاد فناوری حوزه اطلاعات و ارتباطات گره خورده است، بر این اساس محدودسازی اینترنت ضمن اینکه زیان جبران ناپذیری را برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخاصل ملی منجر شده است.
پایان پیام/