کمبود سوخت و دارو و رشد قیمت محصولات غذایی در تونس
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، همزمان با برگزاری انتخابات سراسری در تونس بحث در مورد موضوع امنیت غذایی در این کشور بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است و نگرانی از بحران دارو و تقاضای صاحبان نانوایی‌ها از دولت برای پرداخت بدهی‌های انباشته آنها هم افزایش یافته است.
صحنه‌های صف‌های طولانی خودروها در مقابل پمپ بنزین‌ها به دلیل کمبود سوخت و تبدیل فروشگاه‌های تجاری به عرصه کشتی گرفتن و درگیری شهروندان با یکدیگر برای به دست آوردن کمی قند یا یک بطری شیردر تونس کماکان ادامه دارد.
علاوه افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل در تونس، بحران کمبود کالاهای اساسی فشار بر جیب تونسی‌های ورشکسته را افزایش داده است، به ویژه با اعلام لغو یارانه‌ها از سوی دولت تونس که هشداری برای وقوع یک بحران اقتصادی قریب‌الوقوع و از سر گرفته شدن اعتراضات اجتماعی است.
* بالا رفتن قیمت‌ها
ناظران بر این باورند که پایان سال جاری میلادی برای تونسی‌هایی که اکنون با کمبود شدید کالاهای اساسی و نه تنها قیمت‌های بالا و در وهله نخست با کمبود روغن، شکر، برنج، آرد و شیر رنج می‌برند، خوش نخواهد بود؛ افزون بر اینکه افزایش سرسام آور قیمت‌ها خریداران و فروشندگان کالاها در تونس را به شدت شاکی کرده است.
از زمان روی کار آمدن قیس سعید، رئیس جمهور تونس، فهرستی از کالاها در بازار کمیاب شده که عمده‌ترین آن که شامل آب معدنی، نوشابه‌ها و شیرینی‌های صنعتی و همچنین مرغ است حتی کالاهایی که یارانه دولتی هم دریافت می‌کنند در این کشور کم شده است؛ در کنار همه این‌ها، قیمت سوخت هم امسال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
آرام بلحاجف، کارشناس اقتصادی می‌گوید که اولین عامل بحران عرضه کالا و خدمات، دولتی است که با عمل نکردن به تعهدات خود در بحران نان نقش داشته و همین امر موجب اعتصاب نانوایی‌ها شد. همان طور که دولت مقصر بحران داروست بخصوص که توزیع کنندگان دارو در این کشور در اعتراض به بار مالیاتی تصمیم داشتند دست به اعتصاب باز بزنند.
تونس در بحبوحه ترس فزاینده از تشدید بحران دارو شاهد کمبود بسیاری از داروها است و داروخانه‌ها نیز با اختلال در سطح عرضه دارو مواجه هستند، به ویژه با توجه به بدهی‌های انباشته‌ای که توسط داروخانه مرکزی پرداخت نشده است.( یک نهاد دولتی که دارو را به داروخانه ها و بیمارستان ها عرضه می‌کند.)
بلحاج، بحران کمبود شیر در تونس را هم ناشی از عدم مقاومت دولت در برابر قاچاق گاو به کشورهای همسایه و همچنین عدم رسیدگی به گرانی علوفه دانست و گفت اشتباهاتی که دولت مرتکب شد، بحران تامین مواد اولیه و انرژی مانندسوخت، غلات و غیره را بیشتر کرد.
* بحرانی فراگیر
تونس در شرایط بحران اقتصادی و مالی دشوار خود برای همگام شدن با تقاضای فزاینده مواد نفتی، به خارج کردن ذخایر استراتژیک نفت خود متوسل شده و قیمت سوخت را برای محدود کردن بودجه دولتی افزایش داده است. این اصلاحات از جمله شروطی است که وام دهندگان(صندوق بین المللی پول) برای پرداخت وام به تونس درخواست کرده‌اند؛ اما با این حال این دولت در ایجاد راه حلی برای ذخایر غذایی استراتژیک ناکام بوده است.
تونس برای تامین نیاز روزانه خود روزانه حدود ۵۸ هزار بشکه نفت وارد می‌کند؛ در حالی که ظرفیت تولید شرکت صنایع پالایشی تونس ۳۲ هزار بشکه در روز و مصرف فرآورده‌های نفتی حدود ۹۰ هزار بشکه در روز است.
عزالدین سعیدان، یک اقتصاددان، در رابطه با موضوع امنیت انرژی به الجزیره گفت که فصل ۱۳ قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ (قانون اساسی جدید تونس) موجب اختلال در تولید نفت، بسته شدن چاه‌ها و خروج مؤسساتی شده که در زمینه اکتشاف فعال بودند و این موجب کاهش نیاز انرژی کشور به کمتر از ۵۰ درصد شده در حالی که در سال ۲۰۱۰ به ۹۵ درصد می‌رسید.
سعیدان افزود: دولتی که امروز بحران کمبود مواد غذایی را با تشدید انحصار و از بین رفتن کالاها توسط دلالان توجیه می‌کند، دیگر ذخایر استراتژیک در غلات، شیر، شکر یا روغن نباتی ندارد، یعنی در واقع یک استراتژی جامع امنیت غذایی در تونس وجود ندارد.
وی مشکل را در وضعیت مالی عمومی به ویژه در بسیاری از نهادهای حساس دولتی می‌داند، چرا که برای مثال، وضعیت مالی اداره غله تونس سخت و بی‌سابقه است و نسبت بدهی‌های آن به بانک کشاورزی ۴.۵ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که این کشور در حال حاضر ۶۰ درصد غلات مورد نیاز خود را وارد می‌کند.
این کارشناس همچنین با اشاره به کاهش سطح زیرکشت غلات در تونس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در سال ۲۰۱۰ به ۹۵۰ هزار هکتار در امروز گفت: دولت برای گندم سفت و نرم داخلی بسیار کمتر از آن چیزی پرداخت می‌کند که با خرید محصول از روسیه و اوکراین هزینه می‌کند.
الصادق جبنون، کارشناس اقتصادی هم کمبود ذخیره مواد غذایی در تونس را با تورم مالی مرتبط خواند که گریبانگیر بسیاری از کشورهای آفریقایی و اروپایی از جمله تونس است و گفت: این موضوع به ضعف منابع تولید در نتیجه بحران بین المللی بازمی‌گردد.
* راه حل‌های پیشنهادی
ایجاد اصلاحات در ساختار اقتصادی از سوی دولتی در تونس که مقبولیت گسترده‌ای از سوی مردم خود ندارد نتوانسته توازن مالی در این کشور ایجاد کند؛ اگرچه قیمت‌های سوخت و غذا رابه شرط دریافت وام از صندوق بین المللی پول کاهش داده است و بالعکس یک بحران اقتصادی را در سطح عرضه و با نبود کالاهای اساسی و اولیه در این کشور پدید آورده است.
سعیدان راه حل‌های فرضی برای مقابله با بحران اقتصادی در تونس را با نیاز به بهبود حیات سیاسی در این کشور مرتبط می‌داند و می‌گوید: باید دولتی روی کار آید که مشکلات را دقیق شناسایی کرده و به مرحله اجرای اصلاحات برسد.
این کارشناس تاکید کرد: بازگرداندن توازن مالی و ایجاد فرصت‌های رشد و احیای اقتصادی پایدار تنها از طریق مشارکت احزاب سیاسی در ایجاد فرآیند اقتصادی و به دور از سیاست حذف برخی طرف‌ها ممکن می‌شود تا چرخ اقتصاد بتواند به چرخش بازگردد و کشاورزان و سرمایه گذاران را تشویق به کار کند.
این در حالی است که صندوق بین المللی پول هم جلسه هیئت مدیره خود را در مورد برنامه وام به تونس که قرار بود در ۱۹ دسامبر برگزار شود به تعویق انداخته تا به مقامات این کشور برای تکمیل برنامه اصلاحات فرصت بیش تری دهد
تونس قصد دارد همگام با از سرگیری نشست‌های صندوق بین المللی پول در ژانویه ۲۰۲۳، پرونده برنامه اصلاحات را مجدداً ارسال کند.
پایان پیام/