۷ چالش سیاستهای ارزی کشور از منظر کمیسیون اقتصادی مجلس/ گزارش کمیسیون: تمرکز سیاست‌ها بر اقدامات کوتاه مدت است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارشی از سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، به ذکر مسائل و چالش های پیش روی بازار ارز پرداخته است.
مطابق این گزارش که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد آمده است: با نگاه کلی به سیاستهای ارزی اتخاذ شده دولت، می‌توان گفت که همچنان در مولفه های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیر رسمی، اتکا خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ رسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرایندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است. متاسفانه علاوه بر تکرار سیاست تمرکز بر اقدامات کوتاه مدت و رها کردن مسائل میان مدت و بلندمدت، عدم تمرکز مسئولیت ها و اختیارات در نهاد تخصصی (بانک مرکزی)، موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از پیش محل تردید قرار داده است.
در بخشی از این گزارش به تشریح ۷ مساله مهم در سیاستهای ارزی پرداخته شده است که به شرح زیر است:
۱) نداشتن کریدور مشخص برای مدیریت نرخ ارز و ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز
طبق بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی می‌بایست با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. باید این واقعیت که نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی روند افزایشی خواهد داشت را مورد پذیرش قرار داد و از بانک مرکزی انتظار داشت تا با تعیین یک کریدور (مطابق با واقعیت های اقتصادی) نوسانات حول این روند را به حداقل برساند.
طبق گزارش سیف،رئیس کل سابق بانک مرکزی، بانک مرکزی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ برای تثبیت نرخ ارز، ۲۸۴ میلیارد دلار ارز فروخته است که در نهایت نتیجه آن شد که همان افزایشی که باید به صورت تدریجی رخ می داد،به شکل جهشی رخ داد با این تفاوت که منابع ارزشمند ارزی به جای تبدیل شدن به ذخایر خارجی و توسعه سرمایه گذاری و زیرساخت تبدیل به واردات و حمایت از تولیداتن خارجی گردید و هزینه بالای نااطمینانی را به اقتصاد کشور تحمیل نمود.
لذا با توجه به موارد ذکر شده باید بین افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی(حفظ منابع جهت مقاوم سازی اقتصاد) و افزایش جهشی آن (همراه با از دست دادن منابع ارزی) یکی را انتخاب کرد.
۲)تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در کانال ۲۸ هزار تومان
مطابق این گزارش، نرخ حواله سنا همچنان فاصله بسیاری با بازار غیر رسمی دارد. به عنوان مثال، در تاریخ ۲۶ آذر، نرخ حواله سنا (نیما) ۲۸۸.۴۵۱ ریال اعلام شده در حالی که نرخ غیر رسمی در این تاریخ بیش از ۳۹ هزار تومان بوده است.
به دلیل سهم ۸۰ تا ۹۰ درصدی صادرات عمده (شامل صادرات نفتی،محصولات پتروشیمی و فولادی و معدنی) در عرضه حواله در سامانه نیما، نرخ پایین نیمایی به دلیل عرضه ارزهای صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی در نرخهای ۲۹ و کمتر از ۲۹ هزار تومان است، با اختلاف بیش از ۱۰ هزار تومانی وضعیتی مشابه با اوایل اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۳۹۷ ایجاد شده است.
به طور قطع تقاضا برای این ارز افزایش یافته است که در عمل امکان نظارت بر اینکه این رانت ارزان فروشی ارز نصیب چه کسانی میشود وجود ندارد. ادامه رویه فعلی به مانند سال ۱۳۹۷ به تعیین نرخ ارز ترجیحی خواهد شد عدم افزایش نرخ ارز صادرات عمده به مانند سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، موجب پدید آمدن نرخ ترجیحی مانند ۴۲۰۰ و معضلات بعدی آن خواهد شد.
علاوه بر معضلات ارز ،ترجیحی این انگیزه ارتکاب جرم ایجاد میشود تا مجدد شاهد افزایش پدیده معامله در پشت سامانه نیما برای پرداخت مابه التفاوت نرخ نیمایی و غیر رسمی بین صادرکنندگان عمده صرافان و وارد کنندگان باشیم. این میزان اختلاف انگیزه کافی ایجاد میکند تا معامله گران ،فعال در بیرون از سامانه نیما اقدام به تبادل مابه التفاوت کنند.
۳)مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان غیر عمده در چرخه و نظام، ارزی به دلیل نرخ دستوری نیما و نبود روش بدیل برای این دست از صادرکنندگان
صادر کنندگان عمده مانند پتروشیمی که از سقف دستوری نیمایی تبعیت میکنند از مواد اولیه به نرخ دستوری قیمت خوراک بهره می‌برند در حالی که دیگر صادر کنندگان از این امکان برخوردار نیستند ارزهای حاصل از صادرات نفت خام میعانات گاز طبیعی و فرآورده های نفتی نیز به دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی این ،محصولات می‌توانند سقف‌های دستوری را رعایت کنند.
با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد تا حتی ۹۰ درصد عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به صادرکنندگان عمده است سقف دسته در این سامانه تعین کننده نرخ تعادلی است چرا که با وجود نرخ پایین ارز صادر کنندگان عمده، واردکنندگان حاضر به خرید ارز از صادر کنندگان خرد در نرخهای بالاتر نخواهند بود.
در سال جاری به دلیل کاهش مصارف ارزی (به دلیل حذف ارز ترجیحی) و افزایش منابع ارزی ناشی از افزایش قیمتهای جهانی نفت و کامودیتیها، عرضه صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی افزایش یافته تا بیش از پیش صادر کنندگان خرد برای فروش ارز خود به نرخهای بالاتر دچار چالش شوند.این مشکل موجب شده تا این صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی با استفاده از ظرفیت کارتهای یکبار مصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند و یا با عدم بازگشت ارز بر خلاف تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم قاچاق را به جان بخرند.
با تصویب آیین نامه مربوط به بازگشت ارز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، صادر کنندگان خرد به ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به بهانه مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیاندازند و درگیر رویه قضایی شوند و یا از طریق قاچاق کارت بازرگانی یکبار مصرف و استثنائات ،تجاری از تعهد بازگشت ارز فرار کنند با توجه به میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات خرد در سال عدم اصلاح سیاستهای ارزی در خصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد که بیش از ۶ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود.
تمامی ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند بوده و افزایش منابع ارزی عمده که پیشتر بدان اشاره شد نباید منجر به نادیده گرفتن خروج ارزهای صادرکنندگان خرد شود. این چالش های پیش روی صادر کنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.
۴) تعدد نرخهای رسمی توزیع رانت ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیر رسمی
بنا بر گزارش مزبور، در تجربه افزایش تقاضای هیجانی برای اسکناس در سالهای گذشته، بانک مرکزی با فاصله کم از بازار غیر رسمی در بسیاری از مواقع بالاتر از آن هم اقدام به خرید می‌کرد و هم فروش که باعث می‌شد تا با حداقل منابع نقش فعال در رهبری نرخ ارز حول روند بلندمدت افزایشی آن داشته باشد. تجربیات موفق و یادگیری‌های گذشته به یکباره به کنار گذاشته شده اند و با ادامه روند فعلی مدیریت اسکناس با فرض فروش روزانه ۱۵ میلیون دلار تحت سرفصل سایر در ۳۰۰ روز سال ۴٫۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به جای مصرف در توسعه زیر ساخت سرمایه گذاری و … باید صرف خروج سرمایه قاچاق ارز توسعه فرهنگ دلالی ارتکاب جرم قاچاق ارز در سطح عموم جامعه افزایش جهشی به جای تدریجی نرخ ارز و … شود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر میزان فروش روزانه به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیر رسمی به معنی فروش بیش از ۷ میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.
با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به طور تقریبی می‌توان گفت که در ۹ ماهه سال جاری قریب به ۳ میلیارد دلار صرف ارز سایر شده است البته ارز مسافری قابل توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، داده شده است. با فرض فروش ارز سایر به میزان ۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تاکنون حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز سایر کرده اند که به اذعان بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز در بازار غیر رسمی و کنترل نرخ آن بازار بوده است که نشان از ایجاد آگاهانه انگیزه برای عموم جامعه برای اجاره کارت ملی و فروش ارز در بازار غیر رسمی دارد.
طبق ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نحو از فروش ارز سایر در بازار غیر رسمی مصداق جرم قاچاق ارز شناخته شده است. ایجاد بستر مجرم شدن مردم که اغلب قشر کمتر برخوردار هستند آن هم در سطح عموم جامعه شایسته دولت نیست که شعار از بین بردن بستر فساد را دارد. از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹،۱۰۰ تومان ارائه میگشت که مصداق دادن ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه به مسافرتهای خارجی صدکهای بالای درآمدی جامعه و بی عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی، این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.
۵) انفعال بانک مرکزی با وجود نهادهایی چون کمیته رصد بازار ارز و کمیته مداخلات ارزی و دخالتهای دولت در امور تخصصی چون نرخ ارز
گزارشات و جلسات حاکی از آن است که اختیار تصمیم گیری در امور تخصصی در خصوص مدیریت بازار در اختیار دیگر نهادها و کمیته ها و کارگروه ها بوده و بانک مرکزی صرفاً مجری انجام دستورات محوله از دولت و نهادهای غیر متخصص در امور تخصصی است به کنار نهادن تجربه و دانش انباشته بانک مرکزی در موضوع تخصصی مانند مدیریت بازار ارز موجب تحمیل هزینه های ناشی از ارتکاب اشتباهات تکراری و عدم مسئولیت پذیری بانک مرکزی در برخی امور خواهد شد.
۶) عدم انطباق نقشه ارزی تجاری کشور و ضربه پذیری کشور از محل درهم
طبق آمار گمرک در هفت ماهه سال جاری بیش از ۸ میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک میلیارد دلار است با وجود سهم بالای واردات از چین بسیاری از کانال‌های تأمین ارز همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور این نهاد نقشی در نحوه فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع تشکیل دهنده سید ارزی کشور ندارد و با توسل به مازاد عرضه در نیما چالش برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار مینماید این مازاد عرضه میتواند مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت انتقال با هزینه بالا باشد و اساساً با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت، ارزها اتکا به مازاد عرضه در نیما میتواند گمراه کننده باشد.
به دولت توصیه میشود به جای اتکا به مازاد عرضه در ،نیما مازاد یا کسری در عرضه درهم را مد نظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند.
۷) اتکاء بر اطلاعات گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما
به دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است. در حالی که گزارشات بانک مرکزی در خصوص مازاد عرضه در سامانه، نیما مرجع استنتاجات از واقعیتهای ارزی کشور شده است. به طور قطع بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارزهای بی کیفیت سخت و پرهزینه بودن انتقال بین المللی بانک مرکزی است که در کشورهایی مانند چین و عراق وجود دارد متأسفانه به نظر میآید که مازاد عرضه ناشی از این ارزها موجب خوش بینی کاذب در تصمیم گیران گردیده است.
پایان پیام/