نمایندگان مردم و مسوولان دولتی در نشست امروز مجلس درباره گرانی ارز چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در ابتدای نشست علنی امروز یکشنبه ۴ دی مجلس شورای اسلامی بررسی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در ابتدای روند بررسی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون متبوع خود را به صحن علنی ارائه کرد.

* دست فرمان دولت در مدیریت ارز، همان دست فرمان دولت قبل است

در ادامه مجتبی ایزد خواه نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با گزارش کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: در شروع دولت سیزدهم نرخ ارز ۲۶ تومان بود الان ۳۹ تومان؛ یعنی ۵۰ درصد افزایش نرخ ارز داشتیم.

وی افزود: دست فرمان دولت در مدیریت ارز، همان دست فرمان مدیریت دولت های قبلی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: بازار غیر رسمی نهایت ۱۰ درصد معاملات ارز را به خود اختصاص می دهد، چطور است این ۱۰ درصد بر کل بازار ارز تاثیر می گذارد و شما نمی توانید بازار غیررسمی را جمع کنید؟ ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز را چرا نمی توانید جمع کنید؟

ایزدخواه ادامه داد: قدرت پول کشور جنگ زده سوریه ۸ برابر از پول ما بیشتر است، چون بازار غیر رسمی را مدیریت می کند. چرا بازار غیررسمی را جمع نمی کنید.

* اینکه رئیس بانک مرکزی مشکلات را به مردم و اغتشاشات ارجاع دهد فرار رو به جلو است

محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در مخالفت با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متاسفانه کمیسیون اقتصادی در طرح بانک مرکزی نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز ندارد.

وی افزود: در تیم اقتصادی دولت، رئیس بانک مرکزی نرخ ارز را تابع تورم می داند و وزیر صمت هم قیمت  خودرو را تابع نرخ ارز می داند.

نائب رئیس کمیسیون بودجه مجلس خاطر نشان کرد: ما فقط اسم آقای همتی را عوض کردیم و سیاست های بانک مرزی همان سیاست های دولت قبل است. آقای همتی نباید به سیاست های بانک مرکزی اعتراض کند چون همان سیاست ها دنبال می شود.

زنگنه با بیان اینکه سی اف تی و پالرمو مانع رفت و آمد ارز شد، گفت: کسانی که از استقلال بانک مرکزی صحبت می کنند بدانند که باید در راس بانک مرکزی یک تئوریسین کاربلد باشد. اما اینکه رئیس بانک مرکزی مشکلات را به مردم و اغتشاشات ارجاع دهد فرار رو به جلو است.

* ضعف‌هایی در بانک مرکزی وجود دارد، اما تیم اقتصادی دولت هم سهیم است

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با گزارش کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: دولت هیچ وقت از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور حمایت نکرد. در بحث واردات خوردو که یک میلیارد دلار تخصییص داده شد به نظر می رسد غیر معقول است.

وی افزود: اگر بهانه این باشد که واردات خودرو باعث به هم ریخته‌گی بازار ارز باشد، چرا از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور حمایت نمی شود؟

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: قبول داریم در  بانک مرکزی ضعف هایی وجود دارد، اما اینکه بخواهیم همه مشکلات را به گردن بانک مرکزی بیاندازیم درست نیست. دولت و تیم اقتصادی دولت هم در این مسئله سهیم هستند.

* حفظ ارزش پول ملی وظیفه دولت است

سید غنی نظری خانقاه نماینده مردم اردبیل نیز اظهار کرد: دولت درباره وضعیت بازار ارز پاسخ قانع کننده‌ای ندارد. 

وی افزود: تاکنون در ۲.۵ سال گذشته در سیاست های پولی و بانکی از کمیسیون اقتصادی مشورت گرفته نشده است. متاسفانه مشخص نیست در دولت نفر اول اقتصادی دولت کیست.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه آقای صالح آبادی صرفا مجری است، تصریح کرد: روز به روز پول مردم دود می شود و به هوا می رود و مجلس باید تیم اقتصادی ناهماهنگ دولت را پاسخگو کند. 

نظری ادامه داد: وزرا توجیه‌گر گرانی‌ها هستند که این قابل قبول نیست. اینکه پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان شده برای نیز برای ما قابل قبول نیست. حفظ ارزش پول ملی وظیفه دولت است، اینکه مردم پولشان را از بانک خارج می کنند، بخاطر این است که پولشان دارد از بین می رود. بی کفایتی برخی از مسئولین اقتصادی مبرهن و مشخص است.

* باید برای افرادی که سرمایه خود را از کشور خارج می کنند و ریال را به ارز تبدیل می‌کنند، تدبیر کرد

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد نیز اظهار کرد: اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم خود را فریب داده‌ایم و اطلاعات غلط به مردم داده‌ایم.

وی افزود: واقعیت صحنه بازار ارز این است که ما در بحث ورودی و خروجی ارز تقریبا متوازن هستیم اما با ۲ چالش در حوزه ارز مواجه هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم و آن این است که عده‌ای به هر دلیل تصمیم می گیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی را به ارز تبدیل نمایند و یا احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انکار این واقعیت خطا است و ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی و سایر بخش‌های کشور به تنهایی خطای دوم است واین یک واقعیتی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است و در بسیاری از کشورها وجود ندارد و برخورد با این واقعیت نیازمند این است که ما به عنوان مجلس برای آن تدبیر کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد از نظر من باید سایر دارایی‌های او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

حسین زاده بحرینی یادآور شد: چرا عده‌ای در ترکیه ملک می خرند و لازم است این افراد دارایی‌شان در کشور نیز زیر نگاه حاکمیت قرار گیرد اما حالا ما هیچ تنبیهی برای این افراد قائل نیستیم و گویی این را حق مسلم این فرد می‌دانیم که پول ملی را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب برساند و برای اینکه دارایی خودش را افزایش دهد و ازکشور خارج کند و در کشور دیگری اندوخته کند و در قالب دارایی فیزیکی دیگری تبدیل کند هر کاری می‌تواند انجام دهد و مجلس می‌تواند به این حوزه ورود کند و این فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و هجمه به بانک مرکزی که الان در صف اول است، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی کند.

* اظهارات رئیس بانک مرکزی در نسبت دادن افزایش نرخ ارز به مزد کارگران اشتباه است

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس هم در تذکری به استناد مواد ۱۱ و ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس به حفظ شأن و اقتدار مجلس و رعایت جایگاه حقوقی آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه رئیس بانک مرکزی افزایش نرخ ارز و بی ثباتی این بازار را ناشی از افزایش مزد کارگران کشور دانسته است، بانک مرکزی خود برای مدیریت بازار باید برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی دولت نیز باید از برنامه کوتاه، میان و بلندمدت برخوردار باشد.

وی افزود: متغیرهای بازار مشخص است و ما نمی توانیم مردم را رها کنیم و تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی را به آنها تحمیل کنیم. کشور را احساسی نمی توان اداره کرد، اگر این بازار به درستی شود، ما کسری بودجه نخواهیم داشت.

نماینده مردم ساری در مجلس در ادامه تصریح کرد: تا حصول نتیجه این جلسات نظارتی مجلس باید ادامه یابد.

* وضعیت امروز نتیجه عدم مدیریت درست آقایان است

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس هم در تذکری ناظر بر آیین نامه داخلی و قانون اساسی گفت: گزارشات امروز مجلس و دولت هیچ نتیجه ای جز گرفتن وقت مردم و نمایندگان نداشت.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: ۹۰ درصد ارز خارجی کشور از محل صادرات پتروشیمی، فروش نفت و سایر منابع در اختیار دولت است و وضعیت امروز نتیجه عدم مدیریت درست آقایان است، آیا دولت توانست به شکلی سیاستگذاری کند که مردم نگران آینده نباشند؟

وی تصریح کرد: وقتی یک شبه کالاها گران می شود همه به دنبال تبدیل منابع خود به ارز هستند، اما دولت توپ را به زمین دیگران می اندازد! ولی این حرف ها هیچکدام جواب مردم نیست و اگر قانون نیز لازم است کمیسیون اقتصادی موظف است طرحی را تدوین و در مجلس مطرح کند و به دولت برای مدیریت درست کمک نماید.

وی در پایان تاکید کرد: اگر به همین منوال پیش برویم، شاهد خواهیم بود که همه چیز از جمله دلار، گرانتر می شود و مدیریت بازار به هیچکس پاسخگو نیست.

* در کجای دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در اخطاری ناظر بر اصول ۷۱، ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی گفت: قانونگذاری حق مجلس و اجرا برعهده دولت است، اما ما شاهدیم اجرا با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: ماده ۲۰ قانون احکام دائمی وظیفه دولت را مشخص کرده، ولی چرا این موضوع درخصوص ارز اجرا نشده و نرخ ارز و فاصله نرخ نیمایی در بازار آزاد همانند گذشته است؟

وی تصریح کرد: چرا نرخ ETS ارز که مجلس برای آن قانونگذاری کرد، توسط دولت به درستی اجرا نمی شود و نرخ های متعدد دلار در بازار از کجا نشأت می گیرد؟ در کجا دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: روزانه یکصد هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می شود و در گزارش مطرح شده ردیفی برای ارز به سایرین ارائه شده است و چرا شفاف گفته نمی شود که این “سایر” چه کسانی هستند؟

سلیمی با انتقاد از عدم اجرای قوانین و سیاستگذاری های ارزی توسط دولت گفت: حق ۱۵ درصد معادن چه شد و قانون مصوب مجلس برای آن چرا اجرا نشد؟ و اگر قوانین مصوب مجلس درست اجرا می شد، شاهد این وضعیت در بازار ارز نبودیم.

* دشمن به دنبال ناآرام کردن حوزه بانکی و ارزی کشور است

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت: از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می کنم. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت در ۱۶ ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.

وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.

وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند.

خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط ۱۰ هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال ها شاید بیش از یک دولت می گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.

عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت ۲ بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد تقریبا در ۴ دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای ۵ درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش ۲ درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.  

خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده ۲۱ شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.

* هیچ کمبود و مشکلی برای تأمین ارز در کشور وجود ندارد

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در تشریح سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفت: آماری از واردات و فروش ارز در سامانه‌های رسمی کشور خدمت شما عرض می‌کنم که بر اساس آن امسال تا آذر ماه حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده است و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در بازار متشکل ارزی نیز ۲.۱ میلیارد که نسبت به گذشته ۵۱ درصد افزایش در سامانه نیمایی داشته‌ایم بنابراین در بازارهای رسمی کشور که عمده عرضه کشور در این بازارها انجام می‌شود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانه ها وجود ندارد و  آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است.

رئیس بانک مرکزی افزود: برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه‌های متعددی در سطح دولت داریم و در حال دنبال کردن آنها هستیم چرا که ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است و موضوع کنترل نقدینگی و تورم آن چیزی که در اختیار بانک مرکزی است که این کار را ما در بانک مرکزی انجام می دهیم و سیاست‌های جانبی عرضه و سیاست‌های جانب تقاضا را در بازار ارز مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

صالح آبادی بیان کرد: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال می‌کنیم هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است چرا که ما ارز کم نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند به گونه‌ای که تراکم ارز در یک جا زیاد شود و در یک جای دیگر ارز مازاد داشته باشیم بنابراین تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که با وزارت صمت این موضوع را به صورت جد دنبال می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع بعدی بحث نرخ سود بانکی است،گفت: در این رابطه دوستان اشاره فرمودند در کشور روسیه زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد نرخ ارز در این کشور دچار تلاطماتی شد، در واقع تلاطماتی که در اقتصاد روسیه اتفاق افتاد، سبب شد که هر دلار در مقابل روبل حدود ۶۰ – ۷۰ بود به ۱۵۰ افزایش پیدا کرد و بلافاصله بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی خود را یک شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند که بعد از آن ثبات ایجاد شد و سپس نرخ ارز مجددا کاهش پیدا کرد بنابراین موضوع سود نرخ بانکی که موضوع مهمی است، مدت‌ها است توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و اکنون نیز در شورای پولی و اعتبار مطرح کرد و باید از این سیاست پولی که بانک‌های مرکزی در دنیا از آن استفاده می‌کنند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: موضوع دیگر بحث قانون وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که مالیات نقش بسیار مهمی دارد برای آنهایی که سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند و باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به ثبات بازارها کمک کند.

صالح آبادی بیان کرد: موضوع دیگر مسئله تعیین تکلیف رمزارزها است که بسیار مهم است بنابراین مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامه‌ریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و می‌کند هر چند بودجه‌ای که در مجلس تصویب خواهد شد می‌تواند پیام ثبات را به بازار دهد.

* فرآیند فروش درآمدهای ارزی نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد

در پایان نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت اظهار کرد: تا زمانی که شبه پول، نقدینگی و چاپ پول در مدار صحیح خودش قرار نگیرد، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بودجه و اصلاح ساختار بودجه که مبانی اقتصاد هستند باید مورد توجه قرار بگیرد و مجلس و دولت باید بر این موارد سیاست داشته باشند. فصل الخطاب این کار قانون است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال قانونی که تصویب شد اجرا نشد، گفت: اجرا نشدن قانونی که در مجلس تصویب شده است، بخشی از وجود مشکلات فعلی است. بخشی از مشکلات این حوزه مربوط به حوزه مدیریتی است. مسئولیت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مدیریت قیمت سکه و ریال متوجه بانک مرکزی است. 

وی خاطر نشان کرد: فرآیند فروش درآمدهای ارزی در سبد ارزی  و نوع ارزهایی که تبادل می‌شود و نوع درخواست‌ها و ثبت سفارش‌ها که متوجه بانک مرکزی است نیاز به کار کارشناسی و توجه بیشتری دارد.

با توجه به اینکه طرح مذکور در جلسه علنی امروز به نتیجه نرسید، باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح چه خواهد شد و چه اثراتی در حوزه اقتصاد و بانکی و ارزی کشور به بار خواهد آورد.

پایان پیام/