تشکیل کمیته تخصصی مزد تا پایان ماه جاری/ نمایندگان در بررسی بودجه مشورت بگیرند
آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین خبرها از شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران، اظهار داشت: هنوز جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده تشکیل نشده و طبق توافق قرار است آخر هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود که هنوز زمان جلسه دی‌ماه را اعلام نکرده‌اند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته‌های تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است؟ گفت: کمیته‌های تخصصی هنوز فعالیت خود را شروع نکرده‌اند و در جلسه قبلی شورای عالی کار این مسأله مطرح شد که کمیته‌های تخصصی مزد به سرعت تشکیل شود و وزیر کار هم به طور شفاهی دستور داد در جلسه بعدی یعنی ماه جاری شورای عالی کار برای تشکیل کمیته مزد کارگری تشکیل شود.
اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا سبد معیشت خانوار کارگری مشخص شده است؟ گفت: هنوز سبد معیشتی در کمیته تخصصی مزد مشخص نشده است و باید در کمیته‌های تخصصی دو مبحث سبد معیشت میانگین خانوار کارگری بحث و چکش‌کاری شود و همچنین در مورد نرخ تورم در سال جاری بحث شود و حداقل مزد سال آینده کارگران بر اساس این دو مؤلفه مهم یعنی نرخ تورم سال جاری و میانگین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین خواهد شد.
وی اظهار داشت: در جلسه آینده شورای عالی کار که اواخر دی ماه برگزار می‌شود، اعضای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت را برای حضور در کمیته‌های تخصصی مزد مشخص می‌کنیم که جلسات تخصصی هر چه زودتر تشکیل شوند.
وی در مورد مؤلفه‌های تعیین حداقل مزد کارگران گفت: دو مؤلفه مهم نرخ تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن ملاک قرار می‌گیرد.
اسدی گفت: دولت امسال نسبت به سال قبل در مورد نمایندگان خود در کمیته تخصصی دستمزد و شورای عالی کار تغییراتی ایجاد کرده است، قبلاً آقای دوستعلی به عنوان نماینده دولت بود که یک جامعه‌شناس و آگاه به مسائل کارگری بود و امسال وزیر اقتصاد به جمع نمایندگان دولت در شورای عالی کار اضافه شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه آیا لحاظ کردن نرخ تورم در حداقل دستمزد موجب افزایش انتظارات تورم نمی‌شود؟ گفت: جامعه کارگری حاضر است هیچ افزایشی در دستمزد خود برای سال آینده نداشته باشند، اما به شرط اینکه قیمت کالاها و خدماتی که کارگران دریافت می‌کنند به نرخ‌های سال قبل برگردد، چون افزایش مزدها حاصل تورم است و خود مزد کارگران به عنوان یک معلول دنباله‌رو تورم تغییر می‌کند، یعنی برای دستمزد سال آینده تورم سال قبل را بررسی می‌کنند و مزد سال آینده را بر اساس تورم سال جاری می‌سنجند بنابراین دستمزد نیروی حقوق‌بگیر و کارگر همیشه نسبت به تورم عقب است.
وی اضافه کرد: دولت در سال قبل قول داد که اگر نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را حذف می‌کند، اجازه نمی‌دهد قیمت سایر کالاها بالا برود اما در عمل بعد از حذف ارز ترجیحی این اتفاق افتاد و بازار اغلب کالاها و خدمات افزایش یافت بنابراین خود نیروی کار هم همیشه درگیر تورم است و به قول یکی از کارشناسان تورم جشن اغنیا و گرفتاری عامه مردم است؛ یک خانوار کارگری می‌خواهد یک یخچال خریداری کند از محل پس‌انداز پول آن را فراهم می‌کند، اما بعد از آن مشاهده می‌کند قیمت یخچال در بازار افزایش یافته و او قدرت خرید آن کالای مصرفی را ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه خود دولت هم از یک طرف می‌گوید برای کنترل تورم، نقدینگی جامعه را جمع‌آوری می‌کند و از طرف دیگر می‌گوید برای مقابله با رکود می‌خواهد رونق در اقتصاد ایجاد کند گفت: دوگانه دولت هم همین است به عنوان مثال دولت در لایحه بودجه سال آینده از یک طرف گفته حقوق کارمندان در حد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد از یک طرف بر اساس گفته برخی کارشناسان تورم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده تا ۴۰ درصد هم هست یا از یک طرف گفته است در مورد درآمد اصناف تا ۳.۵ میلیون تومان معاف از مالیات است در حالی که یک فعال صنفی چگونه با این رقم می‌تواند امرار معاش کند.
وی گفت: نمایندگان مجلس باید از اقشاری که با لایحه بودجه دولت مرتبط هستند دعوت کنند و نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و حتی در مسائل صنعتی نمایندگان صنعت‌گران را دعوت کنند و از مشورت آنها برای تصویب بهتر لایحه بودجه استفاده کنند.
پایان پیام/