ضریب نفوذ بیمه با رشد قیمت دلار کاهش یافت
مجید بهزادپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ضریب نفوذ بیمه در ایران گفت: ضریب نفوذ بیمه در اکثر کشورهای جهان ۷ درصد است و در ایران این ضریب نفوذ در سال قبل ۲.۵۷ درصد شده بود، اما بعد از افزایش نرخ دلار این رقم کاهش یافت، چون محاسبات تولید ناخالص ملی بر اساس دلار است و به خاطر افزایش نرخ ارز و تورم تغییر پیدا می‌کند، بنابراین نسبت گردش مالی صنعت بیمه به تولید ناخالص داخلی (GNP) کاهش پیدا می‌کند و ضریب نفوذ بیمه کشور ما در مقایسه با رقم جهانی ۷ درصدی، در رتبه کمتری قرار دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت:در کشورهای جهانی، ارزش تولید ناخالص ملی و حق بیمه‌های دریافتی براساس دلار محاسبه می‌شود، در کشور ما هم تا زمانی که بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان بود،این ضریب خوب بود، اما بعدا به خاطر افزایش نرخ دلار، هم رقم تولید ناخالص داخلی و هم ضریب نفوذ بیمه پایین آمد و این برای آینده صنعت بیمه خوب نیست. باید صنعت بیمه در کشور ما قوی‌تر شود و سهمش از اقتصاد ملی افزایش یابد.
بهزادپور همچنین در مورد اجرای برنامه سه‌شنبه‌های نوآورانه در بیمه مرکزی گفت: اکثر فناوری‌هایی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شوند، در عمل هم اجرا می‌شوند و مشتریان صنعت بیمه از این فناوریها استفاده می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان هم با شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه خدمات دیجیتالی و دانش‌بنیان قرارداد می‌بندند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲ و صنعت بیمه ادامه داد: موضوعات بیمه‌ای مانند سال قبل در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که عمدتا در تبصره ۱۰ لایحه بودجه آمده است و موضوع جدیدی نیست.
به گزارش فارس، براساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه، سال آینده شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را براساس فروش بیمه هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه برسانند که به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی خزانه کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و آئین‌نامه اجرایی این بند هم ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب دولت می‌رسد. همچنین در بند «ب» تبصره ۱۰ لایحه بودجه آمده است به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه، محکومان معسر (گرفتار) جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت بدنی دریافت و هزینه کند. در بند ۳ تبصره یاد شده برای پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن برعهده بیت‌المال است، خزانه‌داری کشور مکلف است ۱۰ درصد از منابع ردیف‌های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی را تا سقف ۷ هزار میلیارد ریال به خزانه کشور واریز نماید.
بهزادپور همچنین درباره ماده ۱۷ آئین‌نامه قانون بیمه مرکزی گفت: اگر مباحثی در مورد نحوه انتخاب مدیران شرکت بیمه‌ای در قانون آمده است، همه مکلف به اجرای قانون هستیم. یک آئین‌نامه برای انتقال و مأ‌موریت کارکنان دولت وجود دارد که طبق ماده ۱۷ آئین‌نامه، کارکنان بیمه مرکزی مصوبه جداگانه‌ای داشتند که البته بعداً این مصوبه اصلاح شد و در حال حاضر در مورد حضور کارکنان بیمه مرکزی در هیأت مدیره شرکت‌های بیمه‌ای طبق قانون عمل خواهد شد.
پایان پیام/