نامگذاری نیروی نظامی یک دولت به عنوان «سازمان تروریستی» اساس و مبنای حقوقی ندارد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن اکبری کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی با تروریست خواندن سپاه توسط پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
متن این یادداشت به شرح ذیر آمده است:
ترروریست خواندن نیروی نظامی یک دولت (state) در چارچوب‌های مختلف حقوق بین‌الملل اعم از چارچوب حقوق بشردوستانه و چارچوب حقوقیِ منشور سازمان ملل قابل نقد است زیرا، در حقوق بین الملل دولت ها در عرض یکدیگر هستند و به سبب اصل استقلال و تمامیت ارضی هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارند و همانند رابطه نزولی نیست که یک دولت برای یک دولت مستقل دیگر تصمیم گیری نماید.
اگر بنا باشد دولت‌های عضو سازمان ملل با تروریست خواندن نیروهای نظامی یکدیگر، عملاً حق «دفاع مشروع» را در مورد یکدیگر زیر سؤال ببرند، چگونه می‌توانند در چارچوب یک نظم قانون‌محور با یکدیگر تعامل کنند. در جریان اغتشاشات اخیر کشور و به دنبال آن فضاسازیهای کشورهای سلطه طلب اروپایی و غربی چون انگلیس، فرانسه، آلمان و همچنین ایالات متحد آمریکا علیه نیروی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان تروریستی خواندن این نیروی نظامی، به لحاظ حقوق بین الملل و عرف بین المللی امری محکوم و بازنده است. حقیقت این است که نامگذاری نیروی نظامی یک دولت به عنوان «سازمان تروریستی» اساس و مبنای حقوقی ندارد و صرفاً یک اقدام سیاسی است.
کشورهای غربی نامبرده به لحاظ تاریخی و طبق اسناد به دست آمده، با نیروهای نظامی رسمی خود و به دستور بالاترین مقام فرماندهی کشورشان دست به جنایات هولناکی زده اند. برخلاف آنچه که دولت های غربی در زمینه نظامی گری و حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ادعا کرده‌اند دین مبین اسلام نه تنها دین جنگ نیست بلکه در آموزه های اسلام جهاد و دفاع به عنوان ابزاری برای حفظ مملکت اسلامی در مقابل ظلم پیش بینی شده است و به عنوان جنگی مشروع و دفاعی بازدارنده به منظور دفاع از عدالت و مذهب و حریم مردم و جلوگیری از تجاوز توسعه یافته است.
از دیدگاه نظری، مهم‌ترین منبع حقوقی بینالمللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای نظامی در مخاصمه مسلحانه و اشغال نظامی و نا امنی‌های داخلی، همانا اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه¬ی عرفی است. در کنار این اصول، به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به‌ویژه کنوانسیون سوم و پروتکل اول الحاقی نیز می‌توان از زاویه دیگری نگریست؛ به موجب موازین کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در مورد حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه فقط رزمندگان و نیروهای نظامی برای اعمال جنگی دارای صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله دشمن محسوب می شوند.
در کنوانسیون سوم ژنو و بند ۳ ماده ۴۴ پروتکل الحاقی تاکید شده است اعطای موقعیت رزمنده و نظامی به یک فرد دو پیامد مهم در پی دارد اول اینکه: چنین افرادی از مصونیت نظامی برخوردار می شوند به نحوی که آنها را نمی توان به سادگی و به موجب قوانین کیفری به اتهام صرف شرکت در درگیری‌ها و جنگ‌ها و همچنین در تامین امنیت ملی تحت تعقیب قرار داد. دوم اینکه این افراد در صورت دستگیری حق برخورداری از موقعیت اسیران جنگی را دارند. پس نتیجتاً میان نظامیان و غیرنظامیان تفاوت‌هایی قائل شده است.
به عنوان مثال، اگر مرسوم شود سایر دولت‌ها نیز در تقابل یا به تبعیت از اقدام آمریکا و اروپا نیروهای نظامی یکدیگر را «سازمان تروریستی»» بخوانند، یک سربازکه قاعدتاً باید در صورت اسیر شدن در خاکِ حریف مورد حمایت کنوانسیون‌های ژنو قرار بگیرد و مثلا از تعقیب قضایی مصون بماند ممکن است به جای برخورداری از حقوق مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و عُرف حاکم بر منازعات مسلحانه، به عنوان «تروریست» و «قاتل» مورد بازجویی و محاکمه قرار بگیرد! در این صورت، از رژیم حقوق بشردوستانه که رفتار با اسیر از ارکان اصلی آن است چه باقی می‌ماند؟