۱۱۰ روز تا انتخابات ترکیه؛ نگاهی به شرایط احزاب مخالف و حزب حاکم
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمتر از چهار ماه به انتخابات ترکیه مانده است. «رجب طیب اردوغان» روز یکشنبه در سخنانی در شهر «بورصه» در غرب ترکیه گفت که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری این کشور قرار است در تاریخ ۱۴ ماه می (۲۴ اردیبهشت) برگزار شود. هرچند موعد برگزاری انتخابات تا زمانی که در جراید رسمی منتشر نشود، نهایی نخواهد بود.
بنابراین طبق قول اردوغان ۱۱۰ روز تا برگزاری انتخاباتی که می‌تواند نه تنها چهره ترکیه را تغییر دهد، بلکه بر مناسبات منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد، مانده است. احزاب مخالف شروع به یارکشی کرده و سعی دارند فعلا توجهی به اختلافات نکنند، هدف مشترک آنها در حال حاضر تنها «شکست اردوغان» این مرد شماره یک ترکیه در ۲۰ سال گذشته است؛ حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان نیز بیکار نمانده و به نظر می‌رسد تمامی برنامه‌های خود را از یک سال پیش به این سو با هدف پیروزی دوباره در انتخابات تدوین و اجرا می‌کند.
در این نوشتار سعی داریم به بررسی آخرین تحولات سیاسی و شرایطی که حزب حاکم و احزاب مخالف در آن به سر می‌برند و همچنین نتایج آخرین نظرسنجی‌ها بپردازیم.
شش حزب دور یک میز
«ائتلاف شش گانه» یا «میز شش نفره» نام ائتلافی است که اصلی‌ترین احزاب مخالف حزب حاکم روی خود گذاشته‌اند و این ائتلاف فعلا مهم‌ترین رقیب حزب عدالت و توسعه و اردوغان محسوب می‌شود.
«ائتلاف شش گانه» در ۱۳ فوریه ۲۰۲۲ با حضور «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب «جمهوری‌خواه خلق»، «مرال آکشنر» رئیس حزب «خوب»، «علی باباجان» رئیس حزب «دموکراسی و پیشرفت»، «احمد داوود اوغلو» رئیس حزب «آینده»، «گولتکین اویصال» رئیس حزب «حزب دموکراسی» و «تمل کارامولا اوغلو» رئیس حزب «سعادت» در نشستی اعلام موجودیت کرد.
در این میان نامی از حزب چپگرای کُرد «دموکراتیک خلق» به رهبری «پروین بولدان» و «مدحت سنجر» دیده نمی‌شود، حزبی که متحمل ضربات شدیدی از سوی دولت ترکیه شده و هزاران نفر از کادر و اعضای آن در زندان به سر می‌برند، البته کسی هم انتظار هم‌پیمانی شش حزب مذکور با این حزب را نداشت.
نکته قابل توجه دیگر اینکه «علی بابا جان» و «احمد داوود اغلو» مدتی از افراد بسیار نزدیک به اردوغان و عضو حزب عدالت و توسعه بودند که جدایی هرکدام از حزب در زمان خود جنجال زیادی به پا کرد. «علی باباجان» از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ وزیر خارجه بود. «احمد داوود اغلو» نیز دو سال نخست‌وزیر و شش سال وزیر خارجه و به یک نوع از تئوریسین‌های اولیه حزب عدالت و توسعه به شمار می‌رود.
شش حزب مذکور در همان نشست اولیه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در صورت رسیدن به قدرت، سیستم ریاستی را لغو کرده و بار دیگر نظام پارلمانی را برقرار خواهند کرد تا به قول خودشان مانع از دیکتاتوری شوند تا فردی چون اردوغان برای سال‌ها زمام امور را در دست نداشته باشد.
اما در خصوص ایدئولوژی این ائتلاف باید گفت که هر کدام از شش حزب ایدئولوژی مختلفی دارند، از سکولاریسم آتاتورکی ملی‌گرا گرفته تا جریان راستگرایی که اشتراکات زیادی با حزب عدالت و توسعه دارد.
طبق گفته رسانه‌های مخالف اردوغان در ترکیه، وجه مشترک میان این شش حزب این است که آنها گفتمان «دموکراسی میانه‌رو» را اتخاذ می‌کنند که از طرد یا افراط گرایی نسبت به گروه خاصی از مردم اجتناب می‌کند. وجه دیگر نیز در مخالف سرسختانه با اردوغان و حزب حاکم خلاصه می‌شود.
تاکنون نشست‌های مختلفی میان این شش حزب تشکیل شده است. در حالیکه در ابتدا گمان می‌شد احزاب حاضر در ائتلاف پس از چندی به اختلاف خورده و جدا خواهند شد، هرچند در ماههای اولیه چنین اختلافاتی اجتناب‌ناپذیر بود، اما آنها به مرور سعی کردند تا به اردوغا نشان دهند که جدی و یکدست و با انگیره هستند.
آنها در نشست ۲۸ فوریه در بیانیه‌ای به شرح دیدگاههای خود در خصوص تغییر سیستم ریاستی به پارلمانی پرداختند و در نشست ۲۸ مارس از تشکیل کمیته‌هایی برای تطبیق دیدگاههای مشترکشان برای تغییر نظام حکومتی خبر دادند.
اما شاید موضوع مهم‌‌تر انتخاب یک نامزد واحد بود که گاهی موجب بحث و جدل در میان ائتلاف می‌شد و به رسانه‌ها نیز درز پیدا می‌کرد. تا جایی که در برهه‌ای احتمال نامزدی بیشتر اعضا وجود داشت. البته در همان زمان نیز هر کدام از رهبران احزب شش‌گانه تأکید داشتند که در صورت توافق بر روی نامزد واحدی، کنار خواهند کشید.
با تمامی شایعات که در مواقعی رسانه‌های حزب حاکم نیز به آن دامن می‌زدند، اعضای ائتلاف شش گانه در ۲۳ آگوست ۲۰۲۲ در نشستی که در خانه «اکرم امام اوغلو» برگزار شد، اعلام کردند که نامزد مشترک برای انتخابات خواهند داشت. هرچند گویا هنوز بر سر اینکه چه فردی نامزد مشترک باشد، توافق نشده یا اینکه ائتلاف ترجیح می‌دهد نام او را رسانه‌ای نکند.
در این راستا روزنامه «هابرترک» ترکیه روز شنبه به نقل از افرادی در میان حزب «جمهوری‌خواه خلق» اعلام کرد که ائتلاف «شش گانه» قرار است در تاریخ چهارم فوریه نامزد واحد خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کند. روزنامه «هابرترک» در این باره نوشت که اعلام این فرد، فضای سیاسی ترکیه را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و همچنین حزب «جمهوری‌خواه خلق» قرار است برخی وعده‌های انتخاباتی را اعلام کند.
برخی از منابع داخل حزب جمهوری‌خواه خلق به این روزنامه گفته‌اند که فضای داخل ائتلاف بسیار خوب است و اعتماد به نفس بالایی در میان اعضا برای غلبه بر اردوغان در انتخابات پیش رو وجود دارد، به خصوص اینکه شهروندان ترکیه از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند و از سوی دیگر گام‌ها و برنامه‌های دولت اردوغان نتوانسته است نظر مردم را به خود جلب کند.
در این میان محافل رسانه‌ای ترکیه سؤالات زیادی در خصوص ساز و کار این ائتلاف در صورت پیروزی برای مدیریت کشور مطرح کرده‌اند؛ اینکه این شش حزب چه میزان سهمی در قدرت و در تصمیم‌گیری‌ها خواهند داشت؟. در شرایطی که جهان و منطقه با بحران‌های متعدد روبه‌رو شده، آیا نفوذ شش حزب بر رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های سخت و دشوار در شرایط اضطراری شود؟
جمله‌ای از «احمد داود اوغلو» و «علی باباجان» در رسانه‌ها منتشر شده است که این گونه حساسیت‌ها را دو چندان می‌کند.
داوود اوغلو گفته است که اعضای ائتلاف شش‌گانه این اختیار و صلاحیت را خواهند داشت که تصمیمات رئیس‌جمهور را رد یا تأیید کنند، بنابراین این سؤال پیش می‌آید که در صورت پیروزی ائتلاف شش‌گانه آیا قرار است یک رئیس‌جمهور صوری و بدون اختیار سر کار آید که دستوراتش نیاز به تأیید دیگر اعضای ائتلاف دارد؟ آیا شهروندان ترکیه خواهان رئیس‌جمهوری بدون قدرت و اختیار هستند؟ آن هم در شرایطی که ترکیه، منطقه و جهان در تنش‌ها و بحران و جنگ به سر می‌برد؟
یا اینکه «علی بابا جان» نیز گفته است که در دولت آتی تمامی تصمیمات به اتفاق آرای احزاب شش‌گانه گرفته خواهد شد و هر یک از اعضا از حق وتو برخوردار است که این موضوع نیز از هم اکنون نشان از بی ثباتی سیاسی و هرج و مرج در تصمیمات دارد. البته هیچ کدام از این نظرات شاذ، نهایی نیست و باید منتظر اعلام نامزد واحد و برنامه‌های او بود.
حزب حاکم با تمام ظرفیت در میدان
در مقابل حزب عدالت و توسعه قرار دارد که همچنان از شانس بالایی برای پیروزی دوباره در انتخابات برخوردار است. حزب حاکم از یک سال پیش تمامی برنامه‌ها و سیاست‌ها، افتتاح طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه داخلی و خارجی را بر مبنای پیروزی در انتخابات پیش می‌برد.
به نوشته المیادین، دولت ترکیه از یک سال پیش سعی دارد به تدریج طرح‌ها و دستاوردهای خود را رونمایی کند تا به موعد انتخابات برسد و بتواند در ایام انتخابات با افتتاح طرح‌ها و اعلام دستاوردهای منطقه‌ای و جهانی، به تبلیغ خود بپردازد.
روزنامه الشرق الاوسط نیز نوشت که رجب طیب اردوغان به نمایندگان حزب عدالت و توسعه در تمامی استان‌ها دستور داده است که تمامی تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات به کار گیرند.
طبق دستور العملی که اردوغان صادر کرده است، نمایندگان حزب باید «اقدامات دولت برای مردم و کشور را به خوبی توضیح دهند و بر روی بحران‌هایی که حزب توانسته در ۲۰ سال گذشته بر آنها غلبه کند، متمرکز شوند. همچنین به بحران‌های بزرگی که نه تنها ترکیه بلکه منطقه و جهان را در نوریده و حزب عدالت و توسعه توانسته به خوبی از آنها عبور کند، بپردازند و بر این نکته تأکید کنند که هیچ حزب و گروهی و فردی نمی‌توانست بدین گونه بحران‌ها را پشت سر بگذارد».
در عرصه داخلی دولت اردوغان در ماههای اخیر با افزایش حقوق، ارائه بسته‌های حمایتی و اعلام آغاز پروژه مسکن اجتماعی سعی کرده است تا مقداری مشکلات اقتصادی شهروندان ترکیه را سرپوش بگذارد.
در عرصه سیاست خارجی، به گفته ناظران، دولت ترکیه سعی دارد روابط خود را با دولت سوریه پس از ۱۱ سال بحران بهبود ببخشد تا بتواند بخشی از پناهندگان سوری را به کشورشان بازگرداند و از این رو رضایت شهروندان ترکیه را به دست آورد تا در آستانه انتخابات به سبد رأی خود بیافزاید. طبق آخرین آمار بنا به اعلام نهاد نخست‌وزیری ترکیه که در روز ۲۱ ژانویه منتشر شد، ۳ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۵۳۲ پناهنده سوری در این کشور ساکن هستند و دولت ۳۰ میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۵۷۳ هزار دلار برای این قشر هزینه کرده است که طبیعتا این میزان پناهنده تبعات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برای ترکیه در پی دارد.
همچنین دولت اردوغان در قبال بحران اوکراین نیز «بی طرفی فعال» در پیش گرفت و ضمن خودداری از تحریم روسیه، به جذب سرمایه‌های این کشور و توافق برای ایجاد هاب گازی در خاک خود مبادرت ورزید، همزمان به اوکراین نیز سلاح فروخت و در ادامه به گذرگاه عبور غلات اوکراین به دیگر نقاط جهان تبدیل شد. ناظران این سیاست عملگرای ترکیه را به طور کامل در راستای کسب حداکثر منافع و عبور از بحران‌های اقتصادی تفسیر می‌کنند که در صورت موفقیت این سیاست‌ها، به جذب آرای مردم در انتخابات کمک خواهد کرد.
حزب عدالت و توسعه در ۲۰ سال گذشته توانست چهره ترکیه را تغییر داده و این کشور را در ریل توسعه قرار دهد و از تورم افسارگسیخته پیش از خود برهاند و در هر دوره رأی‌گیری بتواند به پیروزی برسد، هرچند شکست «بینالی یلدیریم» نماینده حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۹ شهرداری‌ها در استانبول در مقابل «اکرم امام اغلو» به شکست‌ناپذیری این حزب پایان داد و اولین زنگ خطر جدی را برای اردوغان به صدا در آورد. آن هم در شهری که روزگاری اردوغان شهردار آن بود و مهد حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شود.
با این حال «سلیمان صویلو» وزیر کشور ترکیه معتقد است که اردوغان بی تردید در انتخابات پیروز خواهد بود و همه رهبران جهان در شب انتخابات گوشی تلفن را برداشته و «پیروزی ارزشمند» را به او تبریک خواهند گفت.
نظرسنجی‌ها
چندین مؤسسه مختلف دولتی و غیر دولتی اقدام به نظرسنجی در ترکیه می‌کنند که لزوما هیچ کدام نمی‌تواند مبنای قطعی قرار گیرد.
با این حال طبق آخرین نظرسنجی مؤسسه معتبر متروپل ترکیه در ماه دسامبر اگر انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی ترکیه به دور دوم کشیده شود، رجب طیب اردوغان در برابر چهار کاندیدای احتمالی، شانس پیروزی ندارد.
در این نظرسنجی از سؤال شوندگان پرسیده شده که کدام یک از کاندیداهای احتمالی در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، پیروز خواهند شد؟
طبق این نظرسنجی، اگر رقابت میان اردوغان و «اکرم امام اوغلو» شهردار استانبول رخ دهد، اردوغان ۳۸.۲ درصد و امام اوغلو ۵۰.۶ درصد آراء را به خود جذب خواهند کرد. در نظرسنجی ماه نوامبر ۲۰۲۲ امام اوغلو ۴۲.۹ درصد از آراء را از آن خود کرده بود.
همچنین در صورتی که رقابت میان اردوغان و «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق رخ دهد، اردوغان ۴۰.۱ درصد آراء و قلیچدار اوغلو ۴۴.۹ درصد آراء را به خود اختصاص خواهند داد. این میزان در ماه نوامبر ۴۴.۵ درصد به نفع اردوغان و ۳۹.۴ درصد به نفع قلیچدار اوغلو بود.
و اگر دور دوم انتخابات رقابت میان اردوغان و «میرال آکشنر» رئیس حزب «خوب» باشد، اردوغان ۴۱.۱ درصد آراء و آکشنر نیز ۴۲.۹ درصد آراء را سهیم خواهند بود.
همچنین در صورت رقابت میان اردوغان و «منصور یاواش» شهردار آنکارا، اردوغان ۳۶ درصد و یاواش ۵۱.۲ درصد کسب خواهند کرد.
مؤسسه متروپل در نظرسنجی ۱۵ تا ۱۸ اکتبر خود با جامعه آماری ۲۱۴۵ نفر، اعلام کرده بود که حزب عدالت و توسعه با ۳۶.۳ درصد بیشترین آراء را دارد. همچنین حزب «جنبش ملی» به عنوان شریک حزب حاکم، ۱۰.۱ درصد از آرا را از آن خود کرده است. همچنین در آن نظرسنجی حزب «جمهوری خواه خلق» به رهبری «کمال قلیچدار اوغلو» ۲۳.۲ درصد و حزب «خوب» به رهبری «مرال آکشنر» ۱۲.۴ درصد و حزب کُردی دموکراتیک خلق نیز ۱۰ درصد از آراء را به خود اختصاص داده بودند.
در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، حزب عدالت و توسعه توانسته بود ۴۲.۵۶ درصد آراء و حزب «جنبش ملی» به عنوان هم‌پیمان حزب عدالت و توسعه نیز ۱۱.۱۰ درصد آراء را به خود اختصاص دهد.
حزب جمهوری‌خواه خلق نیز در رتبه دوم با ۲۲.۶۵ درصد قرار گرفت و حزب «خوب» نیز ۹.۹۶ درصد و حزب دموکراتیک خلق ۱۱.۷ رصد آراء را از آن خود کردند.
پایان پیام/