مبنای قانونی بودن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا چیست؟
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: در روزهای اخیر و پس از انتشار اخبار مصوبه مولدسازی اموال دولت از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، مجدداً شبهاتی در مورد این شورا و قانونی بودن مصوبات آن از سوی عده‌ای مطرح می‌شود.
اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا چیست و چرا تشکیل شد؟
دوم خردادماه سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و شروع موج جدید تحریم‌های آمریکا، رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، فرمودند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعال هم مشغولند … من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند، لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تیرماه سال ۹۷ در یادداشتی که در نشریه «خط حزب‌الله» منتشر شد، در مورد ایده تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا عنوان کرد: رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی افزود: سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا بتواند سریع‌تر برای آن تصمیم‌گیری کنند. البته ایشان تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط خود این شورا تعیین شود. برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی در بخش‌هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت، خود کارها را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.
از آن زمان تاکنون و در بیش از ۴ سالی که از شروع فعالیت این شورا می‌گذرد، جلسات آن با حضور با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار می‌شود که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم این شورا تصویب شد.
مبنای قانونی بودن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا چیست؟
سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران در مورد صلاحیت قانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا معتقد است: نهادهای دارای حق قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران بیش از یک نهاد هستند ولی وظیفه ذاتی و اصلی و اولیه قانون‌گذاری در اکثر موضوعات، بر عهده مجلس شورای اسلامی است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا صلاحیت هماهنگی و قرارگاهی برای فرماندهی در چارچوب اختیارات قانونی هر یک از قوا است تا با تصمیم سازی و تبیین شرایط و موضوعات اقتصادی کشور مقدمات و پیشنهاد اتخاذ تصمیم در هر یک از مراجع دارای صلاحیت را فراهم کند.
وی می‌افزاید: مصوبات این شورا را نمی‌توان به صورت مستقل واجد شأن قانونی دانست بلکه این اختیاری است که مقام معظم رهبری طبق اصل ۵۷ به استناد حکم حکومتی صلاحیت وضع قانون را دارند، فلذا ماهیت این گونه تصمیمات، ماهیت احکام رهبری است، بنابراین مصوبات این شورا در خصوص وضع و یا اصلاح قوانین چنانچه به تأیید مقام معظم رهبری برسد، دارای شأن احکام حکومتی بوده و الا فاقد هرگونه وجاهت قانونی می‌باشند و هیچگونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نخواهد بود مگر آنکه تصمیم متخذه به عنوان مقرره، در صلاحیت و اختیارات یکی از امضا کنندگان مصوبه باشد.
پایان پیام/