ساز و کار نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی مشخص شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امشب( ۱۰ اسفند) در روند بررسی بخش هزینه‌ای بودجه لایحه ۱۴۰۲ با کلیات بند ۶ الحاقی تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بنده الحاقی ۶ تبصره یک آمده است: به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآوده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند. منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سامانه‌های نیما سنا و سایر بسترهای معاملاتی است.
در هر صورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است.
بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارزهای موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.
پایان پیام/