فارس‌من | تشکیل کارگروهی برای بررسی و رفع موانع اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: مخاطبان خبرگزاری فارس با ایجاد پویشی با عنوان «قانون اعاده اموال نامشروع مسؤولان را اجرایی کنید » از دولت و قوه قضائیه درخواست کردند به منظور تنویر افکار عمومی در راستای برقراری عدالت اجتماعی و برخورد با سوء استفاده کنندگان از مناصب دولتی و عمومی و حیف و میل‌کنندگان بیت‌المال و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع، گزارشی از خلاصه اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را به اطلاع عموم مردم برسانند.
بیش از ۱۵۰۰ نفر از این پویش حمایت کردند.
در متن این پویش آمده: «بیش از سه سال از تصویب قانون «اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور» ذیل قانون «نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به دولت و قوه قضائیه می‌گذرد، برابر این قانون هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابی‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریت‌ها و سرپرستان سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاری‌ها و سوء استفاده‌ها و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.»
تشکیل کارگروه برای بررسی و رفع موانع اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در این باره گفت: بنده سوالی را در باره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان از وزیر دادگستری مطرح کردم و این موضوع در دو جلسه در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام بررسی‌ها در نهایت مقرر شد تا کارگروهی به منظور بررسی موانع اجرای این قانون تشکیل شود.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر همین اساس بنا شد تا کارگروه مربوطه نتیجه بررسی‌های خود را با هدف رفع موانع به مجلس ارائه کند.
ابوترابی همچنین در گفت وگوی دیگری گفته است که باوجود گذشت چهار سال از ابلاغ قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان تاکنون یک مورد پرونده هم در این حوزه در قوه قضائیه تشکیل نشده و بنا بر این شده تا کارگروهی در مجلس برای پیگیری نحوه اجرای دقیق این قانون تشکیل شود.
پایان پیام/