راهکارهای رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی برای مهار تورم؛ از کنترل شدید مصارف ارزی تا سازماندهی مناسب رسانه‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست خردادماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی، با شرکت جمعی از اساتید دانشگاه ها و با موضوع نحوه محقق نمودن شعار سال برگزار شد.
حسین صمصامی کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در این نشست ضمن بیان راهکار تحقق شعار سال، بازار ارز را مورد بررسی قرار داد و گفت: در تحقق شعار سال که دو موضوع مهار تورم و رشد تولید مد نظر است، مهار تورم اولویت دارد و تا زمانی که مهار تورم اتفاق نیفتد، قطعا رشد اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: برای مهار تورم دانستن ریشه‌های آن الزامی است؛ یعنی باید تحلیلی منطقی، علمی و واقع بینانه از ریشه‌های تورم در شرایط کنونی جامعه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود و کوتاه مدت اگر عامل اصلی تورم را صرفا در کسری بودجه و افزایش نقدینگی جستجو کنیم به سیاستگذار آدرس غلط داده ایم، عنوان کرد: در خصوص بررسی ریشه های تورم در کشور باید اول اتفاقات گذشته را بر مبنای یک نوع متدولوژی علمی بررسی کنیم. در تحلیل های علمی مرحله اول مشاهده و سپس کشف رابطه علت و معلولی، فرضیه سازی و آزمون مورد بررسی قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ایران بالاترین نرخ تورم را در سال‌هایی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، دارد، گفت: وقتی قیمت رسمی بالا می‌رود قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: هرگونه واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و هرنوع لوازم خارجی که در بازار خرید و فروش می‌شود قاچاق است. ارز این تجهیزات نیز از همین بازار ارز تامین می‌شود. این باعث می‌شود با افزایش قیمت ارز، قیمت کالای قاچاق نیز افزایش پیدا کند.
وی گفت: بنابراین برای قاچاقچی بصرفه است که ارز را دوباره از بازار ارز آزاد (قاچاق) خریداری کند و دوباره قیمت ارز افزایش یابد. لذا وقتی که دولت، نرخ ارز را متناظر با بازار آزاد بالا می‌برد( حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) قیمت همه کالاها افزایش پیدا می‌کند یعنی با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت تمامی کالاها افزایش پیدا کرد و تنها قیمت ۴ قلم کالا نبود که افزایش پیدا کرد بلکه تمامی اقلام بود.
به گفته وی، وقتی قیمت همه کالاها افزایش پیداکرد قیمت کالای قاچاق نیز بالا رفت. لذا این مکانیزم افزایش نرخ ارز و تورم است و مکانیزم اثرگذاری تورم دوباره بر روی ارز است.
وی با بیان اینکه هروقت افزایش قیمت را مشاهده کردیم بعد از یک مدتی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: اگر دولت جلوی این مسیر پیوسته را نگیرد تا آخر سال نرخ ارز به همین شکل بالا می‌رود. این چیزی است که اتفاق می‌افتد.
صمصامی ادامه داد: وقتی که چنین اتفاقی بیفتد یک جو تورمی در جامعه شکل می گیرد خود جو تورمی نااطمینانی را به دنبال دارد بنابراین مردم در صدد هستند پولشان را تبدیل به دارایی کنند. تبدیل به ارز، خانه و ماشین و…می‌کنند. به همین‌دلیل است که تقاضای خرید اتومبیل به شدت افزایش پیدا می‌کند. لذا ما در اصل یک دور خود فزاینده افزایش ارز -تورم انتظاری ایجاد می‌کنیم و خودمان هم در این دور خطرناک و باطل افتاده ایم.
دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت بیان کرد: البته افزایش نرخ ارز چیزی است که در جنگ اقتصادی هم آن را از خارج دنبال می‌کنند؛ اکنون که ما در جنگ اقتصادی هستیم آنها دقیقا می‌خواهند همین اتفاق بیفتد و دارد می‌افتد. آقای نفیو در کتاب هنر تحریم می گوید در سال ۱۳۹۰ ما توانستیم ارزش پول ایران را به یک سوم تقلیل بدهیم.
وی با بیان اینکه با اشاره به صحبتهای اندیشمندان غربی در خصوص موضوع تورم در ایران گفت: ریکاز می‌گوید: «بعد از اینکه نرخ ارز در بازار ارز به شدت افزایش پیدا کرد ما انتظار نداشتیم که با افزایش قیمت ارز ارزش پول ملی ایران به این حد تقلیل پیدا کند.»
صمصامی افزود: سیاستهای ارزی که توسط دولت اتخاذ می شود از سال ۱۳۹۰ تا حال تغییر نکرده است. برای مثال همین سیاست‌هایی که با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی اجرا شد.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه سیاستهای ارزی توسط دولت اتخاذ می‌شود و از سال ۱۳۹۰ تا حال تغییر نکرده است، گفت: دولت جدید با تلاش زیاد توانست ۴ الی ۵ درصد رشد نقدینگی را کم کند.
وی گفت: اکنون جوی رسانه‌ای مبنی بر عامل اصلی تورم، نقدینگی است، ولی باز هم شاهد آن هستیم که دولت کسری بودجه را کم کرده پایه پولی را کاهش و رشد نقدینگی را ۴ الی ۵ درصد کمتر کرده اما بازهم تورم بالای ۴۰ الی ۵۰ درصد شده که موید بحث اول است.
وی ادامه داد: ما سیاستهای ارزی مان را طوری اتخاذ کردیم که باعث شده نقدینگی به بخش‌های غیر مولد هدایت شود؛ سیاستهای ارزی که بر روی دارایی‌ها اثر می‌گذارد اگر بدرستی اجرا نشود موجب هدایت نادرست نقدینگی می‌شود.
وی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی در ترکیب منابع نقدینگی حدود ۷۰ درصد نقدینگی از محل مانده تسهیلات و وامهایی است که بانکها در اختیار مردم قرار می دهند و در سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی بانکها ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومان وام در اختیار مردم قرار داده اند که حدود ۷۰ درصد این وام ها به مواد اولیه اختصاص یافته که در فرآیند تولید قرار گرفته است. ۱۵ درصد آن به مصرف کننده نهایی یعنی خانوار و حدود ۸۵درصد به صاحبان کسب و کار اختصاص یافته است. از این مبلغ حدود ۷۳ درصد سرمایه درگردش است.
صمصامی ادامه داد: زمانیکه قیمتها بالا می روند سقف وامها نیز الزاما رشد می‌کنند و این چرخه اثر تورم بر نقدینگی را به دنبال خواهد داشت؛ این افزایش وامها موجب بدهی بیشتر بانکها به بانک مرکزی شده چون با کاهش منابع مواجه می شوند.
وی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی نسبت به سال قبل ۹درصد کاهش یافته است، براساس آمار بانک مرکزی سهم خالص بدهی بخش دولتی در نقدینگی ۵ درصد بوده، اگر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را نیز به عنوان کسری بودجه در نظر بگیریم، با توجه به ناچیز بودن سهم تسهیلات تکلیفی کلا ۱۴.۶ درصد سهم دولت در نقدینگی است. بنابراین متناظر با افزایش تورم نیاز به نقدینگی بیشتر می شود.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد متناظر با افزایش تورم، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در اصل نقدینگی معلول تورم است و علت اصلی تورم، نرخ ارز. لذا باید مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی و ارز را در شرایط موجود اتخاذ کنیم و چاره‌ای جز این نداریم.
صمصامی با اشاره به راهکارها برای تثبیت اقتصادی گفت: براساس آمار بانک مرکزی سهم خالص بدهی بخش دولتی در نقدینگی ۵ درصد بوده و اگر خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی را نیز به عنوان کسری بودجه در نظر بگیریم، با توجه به ناچیز بودن سهم تسهیلات تکلیفی دولت کلا ۱۴.۶ درصد سهم دولت در نقدینگی است. بنابراین متناظر با افزایش تورم شما نیاز به نقدینگی بیشتری خواهید داشت. که اصطلاحا به آن می‌گویند نقدینگی درون‌زاست.
این استاد دانشگاه افزود: آمارها دقیقا دارند همین را نشان می‌دهند که متناظر با افزایش تورم، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در اصل نقدینگی معلول تورم است و علت اصلی تورم، نرخ ارز است. لذا باید مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی و ارز را در شرایط موجود اتخاذ کنیم و چاره‌ای جز این نداریم.
این عضو هیات علمی دانشگاه، برای این امر شش اقدام اصلی برشمرد و تاکید کرد که همه آنها باید با هم اجرا شوند.
تک نرخی شدن بازار ارز و تعیین سازوکار قیمت گذاری با تحلیل کنش گران این بازار در ایران، پیمان سپاری ارزی ( صادر کننده باید ۱۰۰% ارز خود را وارد کشور کند)، کنترل شدید مصارف ارزی، برخورد امنیتی- قضایی شدید با بازار قاچاق ارز ( قانون بند پ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز مصوب ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ ، سروسامان دادن به صرافی‌ها و سازماندهی مناسب رسانه ای ( وجود یک پکیج مناسب رسانه‌ای است خصوصا در فضای مجازی، بنابراین لازم هست که نظام پای این کار بیاید قوه مقننه،حاکمیت پای کار باشند و از فضای مجازی نترسند. شش راهکاری بود که صمصامی ارائه کرد و معتقد بود که اگر این اتفاقات نیفتد محال است که با تورم مبارزه شود.
وی گفت: لازم است نظام پای این کار بیاید قوه مقننه،حاکمیت پای کار باشند و از فضای مجازی نترسند. اگر این اتفاقات نیفتد محال است که با تورم مبارزه شود.
بررسی نقش بنگاه های اقتصادی در افزایش تورم
در ادامه رهایی استاد دانشگاه و مسئول جلسه، با ارائه تحلیل جامعی از برنامه هفتم توسعه و نگرانی های موجود در نحوه تطبیق مصوبات برنامه هفتم با انتظارات و توانایی دستگاههای اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین نقش بنگاههای اقتصادی همچون بانکها در افزایش نرخ تورم، نقطه نظرات مطرح شده را محملی برای تامل بیشتر متولیان تصمیم گیر در تبیین سیاستهای صحیح اقتصادی دانست.
اساتید دانشگاه در این نشست با بازخوانی پیام امام (ره) در صفحه ۳۶۵ صحیفه نور (جلد۱۲) به بررسی خبرهای مهم ماه گذشته پرداختند.
همچنین در این جلسه دستاوردهای دانشمندان کشور در حوزه های مختلف علمی همچون تولید نوعی عصاره خاویار در کشور، بهره برداری از ابررایانه ایرانی با کاربرد هوش مصنوعی، مشارکت دانش بنیانها برای ساخت توربین توربو کمپرسورهای صنعت نفت، بومی سازی مکمل خوراکی ویتامین ب، تولید سیم های ارتودنسی با سیم های حافظه دار در کشور، بهبود عملکرد تجهیزات نفتی با ماده سبک تر از هوا توسط محققان داخلی، تولید اسانس صنعتی گل محمدی در کشور، محصول فناورانه برای اندازه گیری آب اکسیژنه مصرفی صنایع شیمیایی، تولید مکمل های دامی، بومی سازی دستگاه ترکیب هوا و اکسیژن تخت نوزادان رصد شد.
موضوع تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۳ استان و ایجاد ۲۳ هزار فرصت شغلی برای مددجویان اصفهانی نیز مطرح شد.
در این نشست، اساتید دانشگاه های مختلف ازجمله تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت، رازی، خوارزمی، علوم و تحقیقات، تربیت دبیر شهیدرجایی، سمنان، کرمان و سیستان و بلوچستان به صورت حضوری و مجازی دیدگاه های خود را مطرح و سوالات متعددی ارائه کردند.
پایان پیام/