مداخله ۵۷ میلیارد دلاری دولت‌ها در بازار ارز در ۱۳ سال گذشته
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا فرزین، امروز در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه برای مهار تورم علاوه بر کنترل نقدینگی باید سیاست پولی و مالی اجرا شود، اظهار داشت: در مقررات مالی هم باید حساس باشیم، بازار پول گاهی با ضعف مقررات همراه است یا اینکه مقررات به خوبی اجرا نمی‌شو‌د و محکم نیست، بازار باید پیش‌بینی‌پذیر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در ۱۶۰ کشور دنیا مداخله ارزی صورت می‌گیرد، گفت: برخی از کشورهای همسایه در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار مداخله ارزی داشته‌اند و در کشور ما هم از سال‌های ۸۹ تا ۱۴۰۱، ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی توسط بانک مرکزی در بازار غیررسمی صورت گرفته است، البته در برخی از سال‌ها حجم مداخله ۱۸.۵ میلیارد دلار و از سال ۹۷ به بعد میزان مداخله در بازار به تدریج کاهش پیدا کرده است و هنوز به میزان رقم کوچکی در بازار مداخله صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی فروش ارز نیست، اظهار داشت: ما اگر ارز را در بازار نفروشیم، پایه پولی افزایش می‌یابد و باعث تورم می‌شود و ما درواقع در بازار دخالت می‌کنیم نه اینکه به قصد فروش ارز در بازار باشد.
به گفته فرزین؛ کشورهای دیگر ۴۷ درصد منابع ارزی خود را به صورت شناور کثیف با هدف مداخله در بازار ارائه می‌کنند و درواقع در بازار ارز خود دخالت می‌کنند و اینها تلاشی برای تثبیت نرخ ارز است که یک پدیده مرسوم در کشورها به‌شمار می‌رود و مداخله در بازار فقط مخصوص کشور ما نیست، در حالی که ما تحریم هستیم.
فرزین افزود: مداخله در بازار ارز با هدف تثبیت نرخ ارز صورت می‌گیرد، ما در همه سال‌هایی که تحریم بودیم چند نرخی ارز حاکم بوده، در سال‌های ۹۶ و ۹۷، حدود ۸ نرخ ارز داشتیم، در سال گذشته ۶ نرخ و الان ۳ نرخ ارز در بازار داریم و ما باید بتوانیم با وجود چند نرخی بودن ارز، تورم را مهار کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز اظهار داشت: سال گذشته که قیمت کالاهای اساسی در دنیا افزایش پیدا کرد، ما نرخ ارز برای کالاهای اساسی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نوسان ۲ درصد در نظر گرفتیم، تا بتوانیم بازار کالاهای اساسی را برای جامعه مدیریت کنیم.
به گزارش فارس، در قانون برنامه ششم توسعه هم نرخ ارز به صورت شناورِ مدیریت‌شده ذکر شده بود، اما برخی از کارشناسان معتقد بودند نرخ ارز شناور شده بود، اما مدیریتی بر آن اعمال نمی‌شد، یا حداقل مدیریت آن ضعیف بود.
فرزین اظهار داشت: با تشکیل صندوق تثبیت ارز به ثبات نرخ ارز کمک می‌کنیم.
وی گفت: مسأله بعدی مدیریت فعال بانک مرکزی در مبادلات ارز در خارج از کشور است، منابع ارزهای ما در خارج کشور از سال‌های قبل مانده که استفاده نشده و این برای حساب ارزی داخلی منفی است در حالی که این ارزها متعلق به کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد تراز حساب جاری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: تراز حساب جاری در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱ میلیارد دلار مثبت بود و در سال ۱۴۰۱ به ۱۵.۵ میلیارد دلار مثبت رسید در حالی که این رقم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منفی بود.
فرزین همچنین در مورد حساب تراز کالایی یا تجاری کشور گفت: تراز تجاری کشور ۲۳ میلیارد دلار مثبت شد به‌گونه‌ای که صادرات غیرنفتی ما ۹۸ میلیارد دلار و واردات ۷۵ میلیارد دلار بود و مجموع معاملات ارزی کشور در سال گذشته اعم از نفتی و غیرنفتی به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراز حساب جاری خدمات در کشور ما همواره منفی است گفت: به این معنا که میزان گردشگرانی که از ایران می‌روند و هزینه می‌کنند بیش از مبلغی است که گردشگران خارجی به داخل کشور منتقل می‌کنند. همچنین حساب سرمایه و مالی کشور ما به دلیل وجود دارایی‌های ایران در خارج از کشور منفی است و این به معنای افزایش درآمد ارزی ما در خارج از کشور و نه لزوما به معنای فرار سرمایه از کشور است.
وی ادامه داد: ارز ما در چین سپرده‌گذاری شده با این حال انعکاس آن در حساب سرمایه کشور ما منفی است اما این ارز متعلق به کشور است.
به گفته فرزین کنترل نقدینگی جز اهداف بانک مرکزی است و سیاست ما کنترل نقدینگی است اما اگر سیاست‌های انقباضی اجرا می‌کنیم برای کنترل نقدینگی اقدام به افزایش نرخ سود و نرخ سپرده قانونی کردیم تا اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
فرزین همچنین یکی از سیاست‌های بانک مرکزی را کنترل ترازنامه بانک‌ها عنوان کرد و گفت:گرچه این یک سیاست ایده‌ال نیست اما از سیاست کنترل ترازنامه هم استفاده می‌کنیم در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۰ درصد هدف‌گذاری شده بود اما الان این نرخ ۳۱.۱ درصد شده است و در سال جاری هم تلاش می‌کنیم نرخ رشد نقدینگی به سمت کاهشی حرکت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی را کاهش ضریب فزاینده پولی به میزان ۱.۷ درصد اعلام کرد و گفت: در حالی که امسال برنامه‌ریزی شده نرخ رشد نقدینگی را در حدود ۲۵ درصد کنترل کنیم ضریب فزاینده که در سال‌های قبل به ۸ برابر هم رسیده بود الان به رقم ۷.۳۶۷ واحد رسیده است.
به گفته وی، سیاست این بانک امسال هم افزایش تسهیلات خرد و هم افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی است نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال ۲.۱ درصد شده و تلاش می‌کنیم این نرخ در پایان سال در حدود ۲۵ درصد بماند.
فرزین گفت: در همه دنیا تأمین مالی‌های بزرگ از بازار سرمایه انجام می‌گیرد اما در کشور ما چون تأمین مالی بانک‌پایه است به سمت بازار پول حرکت می‌کند در حالی که پول بانک‌ها متعلق به مردم است باید به خود آنها تسهیلات خرد پرداخت شود اما یک شرکت بزرگ یکباره چندین هزار میلیارد تومان وام دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه تأمین مالی قرض‌الحسنه و تسهیلات خرد را امسال گسترش می‌دهیم، گفت: تلاش بر این است که بانک‌های ناسالم چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی را اصلاح کنیم و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را مدیریت می‌کنیم.
فرزین یادآور شد: برخی بانک‌ها تحت تأثیر فشار بیرونی و تسهیلات تکلیفی دچار مشکل ناترازی شده‌اند وقتی یک بانک دولتی است برای تأمین مالی پروژه‌های دولت منابع می‌پردازد که موجب ناترازی آن می‌شود چون خود دولت سهامدار بانک‌ها است به مسأله تسهیلات تکلیفی ورود می‌کند اما تلاش می‌کنیم ناترازی بانک‌ها را حل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص تورم مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه ما در سال گذشته به قله ۶۲.۵ درصد رسیده بود اما روند کاهشی پیدا کرد و در اردیبهشت به ۵۹ درصد رسیده است و امسال در تورم مصرف‌کننده هدف‌گذاری ۳۰ درصدی را در نظر گرفته‌ایم اما در تورم تولیدکننده به ۳۴.۲ درصد در اردیبهشت ماه رسیدیم در فروردین این رقم ۴۰.۶ درصد بود یعنی تورم تولیدکننده طی یک ماه ۸.۲درصد کاهش پیدا کرده و در خرداد ماه هم کاهش پیدا می‌کند و به کانال ۲۰ درصدی وارد می‌شود.
وی گفت: نرخ تورم تولیدکننده از ۵۰ درصد به کانال ۴۰ درصد وارد می‌شود و نرخ رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۰ به قیمت پایه تولید ناخالص داخلی در سال گذشته مثبت بود امسال نرخ رشد اقتصادی ۳.۷ درصد است که تلاش می‌کنیم تا آخر روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند.
به گفته فرزین نرخ رشد بخش کشاورزی نفت، صنایع معادن خوب و در بخش خدمات این نرخ عالی بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت:رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۲ درصد هزینه مصرف بخش خصوصی در ۹ ماه گذشته ۷.۷ درصد رشد کرد و در فصل سوم پارسال ۱۱.۷ درصد رشد کرد. هزینه بخش دولتی در این مدت منفی شد.
وی همچنین گفت: سال گذشته در بخش ماشین‌آلات ارز خوبی تأمین شد و این بخش از رشد ۱۹.۷ درصد برخوردار شد. همچنین صادرات کشور از رشد ۹.۲ درصد و واردات هم از رشد ۹ درصد برخوردار شد رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳.۲ درصد رشد کرد. پیش‌بینی می‌شود امسال شرایط بهتری برای رشد اقتصادی وجود داشته باشد و نرخ ارز هم کنترل و ثبات نسبی به اقتصاد کشور برگردد.
پایان پیام/